سوءرفتار جنسی در پلیس انگلیس؛ ده‌ها افسر پلیس محکوم شدند

15:51 - 13 اسفند 1402
کد خبر: ۴۷۶۲۵۰۹
دسته بندی: حقوق بشر ، عمومی
سوءرفتار جنسی در پلیس انگلیس؛ ده‌ها افسر پلیس محکوم شدند
داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد که پلیس انگلیس همچنان با بحران آزار و تجاوز جنسی در واحدهای مختلف خود مواجه است.

خبرگزاری میزان - داده‌های جدید نشان می‌دهد که ده‌ها افسر پلیس در سراسر انگلیس در ۳ سال پس از قتل سارا اورارد به جرایمی از جمله تجاوز و آزار و جرایم جنسی علیه کودکان محکوم شده‌اند.

تحقیقات اسکای نیوز نشان می‌دهد که افسران همچنین از ۳ مارس ۲۰۲۱ (۱۳ اسفند ۱۳۹۹)، روز ربوده شدن سارا اورارد، به اتهام حمله، داشتن تصاویر ناشایست، آزار و اذیت و رفتار‌های کنترلی و قهری محکوم شده‌اند.

تنها ۱۹ واحد از ۴۸ واحد پلیس انگلیس جزئیات افسرانی را که در پرونده جرایم جنسی محکوم شده‌اند ارائه کردند؛ یکی از قربانیان آزار جنسی گفته که این ارقام تنها گوشه کوچکی از آن چیزی است که روی می‌دهد.

سارا اورارد در حال رفتن به خانه در جنوب لندن بود که از سوی افسر وین کوزنز، پلیس متروپولیتن ربوده شد، مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و به قتل رسید.

داده‌های منتشر شده از سوی ۱۹ واحد پلیس، تحت قانون آزادی اطلاعات (FOI) نشان می‌دهد که در ۳ سال پس از قتل اورارد، دستکم ۱۱۹ افسر پلیس در جنایت جنسی محکوم شده‌اند.

دست‌کم ۱۶ افسر به اتهام ضرب و جرح یا خشونت محکوم شدند؛ این واحد‌های پلیس فاش کردند که ۹ نفر به تجاوز یا آزار جنسی و تعدادی نیز به اتهام اقدام به تجاوز جنسی محکوم شده‌اند.

چندین افسر پلیس نیز در پرونده‌های جرایم جنسی علیه کودکان محکوم شدند.

حدود ۱۳ افسر نیز به دلیل در اختیار داشتن یا ساختن تصاویر ناشایست، ۴ نفر به دلیل داشتن تصاویر مستهجن، ۲ نفر به اتهام کلاهبرداری محکوم شدند و برخی رفتار‌های قهری و خشونت‌آمیز نیز شناسایی شده است.

بر اساس داده‌ها، اکثریت محکومان مرد بودند و به عنوان نیرو‌های پلیس خدمت می‌کردند.

درخواست‌های اطلاعات نیز به ۳۹ واحد پلیس منطقه‌ای در انگلیس، ۴ نیروی پلیس در ولز، پلیس اسکاتلند و سرویس پلیس در ایرلند شمالی و همچنین پلیس وزارت دفاع، پلیس هسته اجتماعی و پلیس مناطق دیگر ارسال شد.

برخی واحد‌های پلیس پاسخی ندادند و بیشتر آن‌ها به تأخیر و عقب افتادن ایمیل‌های اولیه اشاره کردند.

واحد‌هایی که درخواست‌های اسکای نیوز را رد کردند، گفتند که بازیابی جزئیات محکومیت از سوی افسران مستلزم بررسی دستی پرونده‌هایی است که از محدودیت زمانی تعیین شده در قانون آزادی اطلاعات تجاوز می‌کند.

ریک مویر، مدیر اندیشکده بنیاد پلیس، گفت: یک مشکل بزرگ با کیفیت داده‌هایی که این واحد‌ها به طور کلی در اختیار دارند، وجود دارد.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *