سرپرست معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری: سازمان‌های مردمی می‌توانند صدای مردم باشند

خبرگزاری میزان- رضا مسعودی‌فر در نشست بررسی نقش سازمان‌های مردم نهاد در احیای حقوق عامه که با حضور نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد (سمن) تشکیل شد، سمن‌ها را نهاد‌های خودجوش مردمی دانست و افزود: سازمان‌های مردم نهاد دارای نقش موثر در ارتقای حفظ حقوق شهروندی هستند.

وی به چگونگی شکل گیری معاونت حفظ حقوق عامه در دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: به موجب ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، اصلاحیه سال ۱۴۰۲، و به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، از طریق «نظارت، اصلاح و ابطال» تصویب نامه‌ها و تصمیمات مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات که در دستگاه‌های اداری اتخاذ می‌شود، این معاونت در سال جاری ایجاد شده است.

مسعودی‌فر  افزود: دیوان عدالت اداری با طرح شکایت از سوی اشخاص (حقیقی یا حقوقی) هر ساله با تشکیل جلسه در شعب بدوی و هیئت‌های تخصصی و به ویژه هیئت عمومی و بررسی شکایات مطروحه افراد، تعداد قابل توجهی از مصوبات مغایر با قانون «دستگاه‌های اجرایی» را جهت احیای حقوق عامه ابطال می‌کند، اما در شعب دیوان در موارد موردی بدون طرح شکایت حتی با تشخیص «مقرره، تصمیم آیین نامه » مغایر با قانون امکان ورود دیوان عدالت اداری بعنوان متولی این امرجهت اصلاح و یا ابطال آن‌ها وجود نداشت که این خلاء با اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ و در نهایت ایجاد معاونت حفظ حقوق عامه در دیوان عدالت اداری برطرف شد.

سرپرست معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری، با اشاره به اینکه برای رسیدن به اهداف این معاونت از ظرفیت نهاد‌ها و بخش‌های مختلف به خصوص نهاد‌های مردمی استفاده خواهیم کرد، گفت: بدون مشارکت و حضور پررنگ مردم و نهاد‌های مردمی جلوگیری از تضییع حقوق عامه امکان‌پذیر نیست و قطعاً نسبت به مسائل اجتماعی دغدغه داشته و این احساس مسئولیت در آن‌ها ایجاد شده که می‌تواند برای حل برخی معضلات و آسیب‌های اجتماعی گام‌های مثبتی بردارند.

وی همچنین اذعان کرد: حوزه حفظ و احیای حقوق عامه بسیار گسترده است و از آنجایی که این موضوعات مستقیماً در ارتباط با مردم است، استفاده از ظرفیت‌های مردمی بهترین راهکار برای تحقق این امر مهم است؛ و سمن‌ها به عنوان نهاد‌هایی که از بطن جامعه برآمده‌اند باید در شناسایی مواردی که موجب تضییع حقوق عامه می‌شود و در راستای صلاحیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری می‌باشد را به این مرجع اعلام کنند.

مسعودی‌فر با اشاره به پیش بینی قانون جهت راه اندازی سامانه‌ای در این زمینه، تصریح کرد: سامانه‌ای تحت عنوان ۱۲۰ راه‌اندازی شده است و به تمامی دستگاه‌های اجرایی دسترسی داده شده است که حداکثر ظرف یک‌ماه باید مقرره‌های تصویب شده را در این سامانه بارگذاری کنند و دیوان عدالت اداری برای بررسی این مقرره‌ها سازوکار‌های لازم را تدوین کرده تا اگر مقرره‌ای مغایر با قانون، خارج از حدود اختیارات و یا موجب تضییع حقوق عامه باشد را در اولین فرصت با استفاده از ظرفیت‌ها و صلاحیت‌های خود ابطال و یا اصلاح کند.

سرپرست معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری ضمن تذکر به دستگاه‌های اجرایی که تاکنون در سامانه یاد شده ثبت نام نکردند و یا نسبت به بارگذاری مصوبات خود اقدام نکردند، گفت: در صورت عدم اقدام، از ضمانت‌های اجرایی ذیل ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به این دستگاه‌ها استفاده خواهد شد.

در پایان نیز مقرر شد برای نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد نیز در سامانه ۱۲۰ دسترسی ایجاد شود تا بتوانند به صورت برخط موارد را رصد، پایش، کارشناسی و اظهارنظر کنند و موارد تضییع حقوق عامه را گزارش تا دیوان عدالت اداری در اسرع وقت به آن‌ها رسیدگی کند.

 نمایندگان انجمن حسابداری و حسابرسی ایران، انجمن حقوق هسته‌ای ایران، دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور، نماینده انجمن حقوق اداری کشور، نماینده کارگروه حقوقی و آب شورای تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی، نماینده هیئت مدیره خانه صنعت و معدن و تجارت ایران، نایب رئیس شورای انجمن‌های علمی کشور و مدیر نظارت بر تاسیس سازمان‌های مردم نهاد وزارت کشور نیز برخی از اعضای این نشست مشترک بودند.

انتهای پیام/