رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز: سازمان ثبت ماهیت قضایی دارد و انتزاع آن از قوه قضاییه منافع عمومی را به خطر می‌اندازد

بهنام حبیب‌زاده مومن، رئیس کانون وکلای مرکز در گفت‌وگو با میزان در مورد انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه گفت: همانطور که می‌دانید در کشورمان سازمان ثبت از زمان تاسیس یکی از نهاد‌های زیر مجموعه دستگاه قضایی در معنای عام بوده که دلایلی منطقی نیز برای این الحاق وجود داشته است.

رئیس کانون وکلا افزود: مطابق قانون اساسی قوه قضاییه به عنوان یک قوه مستقل از دولت پشتیبانی از حقوق مردم را به عهده دارد و با توجه به این وظیفه ذاتی سازمان ثبت نیز در همین راستا به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های دستگاه قضایی وظایفی اختصاصی در این زمینه دارد که آن نیز مرتبط با حقوق ملت است.

حبیب زاده مومن افزود: اگر سازمان ثبت در حوزه خدمت رسانی خارج از قوه قضاییه باشد و در دولت قرار بگیرد تعارض و تناقض منافعی در حقوق مردم، حقوق عمومی و انفال ایجاد خواهد کرد و منافع عمومی را به خطر انداخته و سبب آسیب‌های زیادی خواهد شد.

وی ادامه داد: چتر نظارتی قوه قضاییه به دلیل استقلالی که دارد می‌تواند ارزیابی درستی را از سازمان ثبت داشته باشد. اعتماد عمومی مردم هم به قوه قضاییه از باب عدالت گستری و دفاع از حقوق مردم از جمله شاخصه‌هایی است که به لحاظ کارشناسی سبب می‌شود که سازمان ثبت را همواره در زیر چتر قوه قضاییه بدانیم به نظر این تلاش‌ها و دیدگاه‌هایی که در حوزه انتزاع مطرح می‌شود با جنبه‌های کارشناسی منطبق نیست.

وی به برخی از نظرات برای انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: برخی معتقدند که سازمان ثبت ماهیت صرف اجرایی دارد و نه قضایی که باید بگوییم وقتی ایده‌ای را مورد بررسی قرار می‌دهیم باید تمام جوانب آن را مورد بررسی قرار دهیم، اگر چهره اجرایی سازمان ثبت پررنگ است به معنای این نیست که سازمان ثبت کار قضایی نمی‌کند از این رو سازمان ثبت ماهیت قضایی داشته و با کمیسیون‌هایی که دارد عملا کار قضایی انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: بنابراین یک نهاد را باید با کارکرد‌های مختلف آن سنجید و با این استدلال که در یک سازمانی قسمت اجرایی وجود دارد نباید شان قضایی آن را تضعیف کنیم. اعضای شورای نگهبان که پاسدار قانون اساسی بوده و مسلط به قانون اساسی هستند از حقوق ملت پاسداری خواهند کرد و به این انتزاع رای نخواهند داد.

رئیس کانون وکلا با بیان اینکه سازمان ثبت در دوره مدیریتی جدید کارکرد‌های خود را به نحو مطلوب انجام داده است، گفت: برخی معتقدند با این انتزاع چابک سازی در دستگاه قضایی به وجود خواهد آمد که باید بگوییم چابک سازی خوب است، اما با انتزاع این امر حاصل نخواهد شد. برای چابک سازی باید وضعیت موجود را حفظ کرد ضعف‌ها را پوشش داد و حمایت‌های لازم را از مجلس شورای اسلامی و دولت طلب کرد.

حبیب زاده مومن با بیان اینکه با انتزاع سازمان ثبت اسناد از قوه قضاییه بیشترین زیان را مردم می‌بینند، گفت: این نهاد با حقوق ذاتی ملت در ارتباط است، از سوی دیگر اموال عمومی متعلق به همه مردم این سرزمین است و باید یک نهاد نظارتی برای حفظ این اموال وجود داشته باشد که تنها چتر قوه قضاییه می‌تواند به کار کرد بهتر سازمان ثبت در این زمینه کمک کند.

انتهای پیام/