موج‌های نقض حقوق بشر در زندان‌های استرالیا

خبرگزاری میزان – زندان‌های استرالیا با بحران فزاینده ازدحام جمعیت مواجه هستند؛ این چالش که جمعیت زندانی در این کشور را با دشواری‌های متعددی مواجه کرده، چند دلیل عمده دارد.

ازدحام جمعیت در زندان‌های استرالیا همواره به‌عنوان یکی از دلایل ریشه‌ای نقض حقوق بشری زندانیان، عمدتا افراد و اقشاری را هدف قرار می‌دهد که پیش از ورود به زندان از دسترسی به حقوق خود بازمانده بودند.

عمده‌ترین بحران‌های حقوق بشری در زندان‌های استرالیا

طی سال‌های گذشته وضعیت زندان‌های استرالیا از سوی گروه‌ها، نهاد‌ها و فعالان حقوق بشری متعددی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

آن‌ها تاکید دارند که امواج شوکه‌کننده‌ای از بحران‌های حقوق بشری زندان‌های استرالیا را درنوردیده اند؛ این در حالی است که اقدامی جدی برای حل‌وفصل آن‌ها صورت نمی‌گیرد.

در زیر به عمده‌ترین موارد نگران‌کننده نقض حقوق بشر در زندان‌های استرالیا اشاره شده است:

تقریبا نیمی از جمعیت زندان‌های استرالیا بیمار روانی هستند: بررسی‌ها نشان می‌دهند که به موازات افزایش جمعیت زندانیان مبتلا به بیماری‌های روانی در زندان‌های استرالیا بودجه خدمات روانپزشکی در این مراکز اندک است.

خودکشی زندانیان: نبود یا کمبود بودجه خدمات روانپزشکی از طریق معطل گذاشتن درمان زندانیان بیمار، این افراد را به سمت خودکشی سوق می‌دهد؛ براساس آمارها، ۵ درصد جمعیت زندانیان در استرالیا در معرض خطر خودکشی یا آسیب رساندن به خود و دیگران قرار دارند.

کارشناسان حقوق بشری تاکید دارند که بی‌توجهی به خدمات بهداشتی در زندان‌های استرالیا، نه تنها نقض حقوق بشر بلکه یک معضل اجتماعی پیچیده و پرهزینه است که نسل‌های آینده را نیز با دشواری‌های جدی مواجه خواهد کرد.

ازدحام جمعیت: افزایش فزاینده شمار زندانیان در استرالیا سبب می‌شود تا شرایط زندانیان در این مراکز بدنام بدتر شود؛ افزایش خشونت، تشدید بیماری‌های روانی، ... نتایج ازدحام جمعیت در زندان‌های استرالیا هستند.

سهم نامتناسب اقشار آسیب‌پذیر: یکی از مهم‌ترین جلوه‌های نقض حقوق بشر در زندان‌های استرالیا، سهم نامتناسب آسیب‌پذیرترین افراد از جمعیت زندان‌های این کشور است؛ بومیان، افراد دارای معلولیت و افراد دارای مشکلات سلامت روان به شکل نامتناسبی در زندان‌های استرالیا حضور دارند.

کمبود بودجه و نیرو: در حالی که جمعیت زندانیان در استرالیا در حال افزایش است، میزان بودجه و نیرو‌های زندان‌های این کشور در حال کاهش است؛ این امر به معنای تشدید چالش‌های موجود در زندان‌های استرالیا است.

ازدحام جمعیت در زندان‌های کودکان و نوجوانان: نقض حقوق بشر در زندان‌های کودکان و نوجوانان از سال‌ها پیش به نقطه مرکزی انتقاد‌ها از سیستم زندان‌ها در استرالیا تبدیل شده است؛ ازدحام جمعیت در زندان‌های کودکان و نوجوانان از دیدگاه کارشناسان نقض حقوق بشری آن‌ها است.

کارکنان برخی از مراکز فوق می‌گویند که زندان‌ها حتی از تامین نیاز‌های اولیه کودکان و نوجوانان مانند غذای معمولی سر باز می‌زنند.

سودجویی دولت از سیستم زندان‌ها: منتقدان سیستم زندان‌های استرالیا تاکید دارند که با افزایش جمعیت زندانیان در این مراکز، دولت در حال کسب سود چند میلیارد دلاری است.

نگاهی به بحران ازدحام جمعیت در زندان‌های استرالیا

گاردین در گزارشی به موضوع ازدحام جمعت در زندان‌های این کشور پرداخته و آورده است که این چالش در حال رشد است.

براساس این گزارش، عوامل مهمی در تشدید این چالش نقش دارند که یکی از آن افزایش شمار در بازداشت است؛ افرادی که در بازداشت به سر می‌برند، کسانی هستند که منتظر محاکمه پس از دستگیری به دست پلیس هستند.

یکی دیگر از عوامل تشدید بحران ازدحام جمعیت در زندان‌های استرالیا سهم نامتناسب بومیان از جمعیت زندانیان در این کشور است؛ در بحبوحه رشد مداوم جمعیت زندانیان در استرالیا، تعداد زندانیان بومی بازداشتی در سال گذشته ۱۳.۲ درصد افزایش یافت.

داده‌های رسمی استرالیا نشان می‌دهند که تعداد زندانیان در سراسر استرالیا در طول دهه گذشته تقریبا ۲ برابر شده است؛ این در حالی است که جمعیت زندانیان محکوم در این کشور فقط ۱.۲ درصد رشد داشته است.

تعداد کل زندانیان سالانه در استرالیا در سال ۲۰۲۳ بیش از ۳ درصد رشد داشته است؛ ۶۱ درصد از افزایش تعداد زندانیان بدون محکومیت را بومیان استرالیا تشکیل می‌دهند؛ به گفته حقوقدان‌ها وضعیت این افراد به دلیل بی‌توجهی دولت در خارج از زندان نیز بهتر نیست، آن‌ها دست‌کم در زندان جایی برای خواب دارند.

یک کارشناس استرالیایی درباره بحران افزایش جمعیت زندان‌ها در استرالیا، گفت: زندان‌ها به شکل فزاینده در حال تبدیل به مکان‌هایی هستند که ما افراد دارای مشکلات اجتماعی پیچیده را در آن‌ها قرار می‌دهیم؛ این نشان می‌دهد که سیستم عدالت کیفری به خوبی کار نمی‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که افزایش جمعیت زندانیان لزوما نتیجه افزایش فعالیت مجرمانه نیست، بلکه پیامد قوانین ناعادلانه و تبعیض‌آمیز دولتی است.

منتقدان سیستم عدالت کیفری و زندان‌های استرالیا تاکید دارند که زندان‌های این کشور بسیار پر هزینه بوده و تاثیری بر کاهش جرم و جنایت ندارند.

انتهای پیام/