همدستی پنهان استرالیا در جنایت‌های آمریکا؛ از جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ تا تجاوز به یمن

خبرگزاری میزان - دولت استرالیا در تلاش است تا اسناد محرمانه کابینه این کشور در سال ۲۰۰۳ را پنهان کند که می‌تواند دروغ‌ها و اطلاعات نادرستی را که تشکیلات سیاسی این کشور برای توجیه تهاجم جنایتکارانه و فاجعه‌بار به عراق در سال ۲۰۰۳ تبلیغ می‌کرد، بیشتر افشا کند.

این کشور یک تحقیق غیرعلنی در مورد حذف به‌ظاهر اشتباه ۷۸ سند حساس کمیته امنیت ملی (NSC) از انتشار سالانه اسناد ۲۰ ساله کابینه استرالیا در سال جاری از سوی آرشیو ملی را اعلام کرد.

این تحقیق از سوی «دنیس ریچاردسون» که در تمام جلسات شورای امنیت ملی استرالیا شرکت داشت، یک مقام اطلاعاتی و یک عامل سیاسی دیرینه انجام می‌شود و هر سندی که در نهایت منتشر شود، تمام اطلاعاتی را که «امنیت ملی» استرالیا یا روابط با آمریکا را تهدید کند، حذف می‌کند.

سرپوش گذاشتن استرالیا بر حقایق جنگ عراق

این امر به معنای سرپوش گذاشتن مداوم بر تهاجم غیرقانونی است که در نهایت به بهای جان یک میلیون عراقی، ۳ میلیون آواره و نابودی غذا، آب و مراقبت‌های بهداشتی برای اکثریت جمعیت عراق تمام شد.

این حمله به سرکردگی آمریکا در مارس ۲۰۰۳ با وجود اعتراضات گسترده جهانی آغاز شد و حدود ۱۰ میلیون نفر را در یک آخر هفته در فوریه ۲۰۰۳ درگیر کرد، از جمله نیم میلیون نفر در سراسر استرالیا.

آنچه تاکنون از اسناد کابینه استرالیا منتشر شده تایید می‌کند که تصمیم به جنگ مدت‌ها قبل از مهر رسمی بر این تصمیم در ۱۸ مارس ۲۰۰۳ گرفته شده بود.

یک سند ۶ صفحه‌ای در آن روز نشان می‌دهد که جان هوارد، نخست‌وزیر پیشین استرالیا، «بحث‌های گسترده‌ای در یک دوره زمانی» با جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا و تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین انگلیس درباره «استفاده احتمالی از خشونت علیه عراق» داشته است.

نقش گسترده استرالیا در برنامه‌ریزی حمله به عراق

در واقع، دولت و ارتش استرالیا عمیقا در برنامه‌ریزی آمریکا برای این جنگ شرکت داشتند، دستکم از زمانی که بوش در ژانویه ۲۰۰۲ این تهاجم را پیش‌بینی کرد.

برای ثبت رسمی، هوارد توجیه تهاجم به عراق  را به کابینه خود ارائه کرد، زیرا می‌دانست که این تهاجم نادرست است.

در این سند ادعا شده است: خطر افتادن سلاح‌های کشتار جمعی به دست تروریست‌ها یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات کنونی برای امنیت استرالیا و کل جامعه بین‌المللی است.

در تمام ۲۴۶ صفحه از سوابق منتشر شده در سال ۲۰۰۳، علیرغم ویژگی فزاینده وحشیانه و غیرمحبوب جنگ، عملا هیچ اشاره‌ای به جنگ نشده است.

هرگونه بحث در مورد تهاجم به عراق در شورای امنیت ملی استرالیا رخ داد که در سال‌های ۲۰۰۲-۲۰۰۳ دستکم ۶۴ بار تشکیل جلسه داد؛ این شوار متشکل از وزرای کلیدی به علاوه مقامات ارشد و روسای ارتش و اطلاعات این کشور بود.

همدستی استرالیا با آمریکا در تجاوز به یمن

اکنون دولت استرالیا به نخست وزیری آنتونی آلبانیز در تلاش است تا سوابق شورای امنیت ملی این کشور را در شرایطی دفن کند که این کشور به‌تازگی به یک تجاوز فاجعه‌بار دیگر به سرکردگی آمریکا پیوسته است.

همانند سال ۲۰۰۳، تصمیم کنونی دولت استرالیا برای مشارکت در تجاوز به یمن از سوی آمریکا و انگلیس حتی بدون تصویب پارلمان، چه رسد به بحث دموکراتیک اتخاذ شد و همه این‌ها براساس یک مجموعه دروغ دیگر در حال روی دادن است.

این جنگ کنونی آمریکا و انگلیس، مانند تهاجم سال ۲۰۰۳، یک دستور کار اعلام نشده و بی‌ملاحظه دارد؛ برنامه‌ای که برای تثبیت هژمونی جهانی آمریکاست.

 ادعای «پاسخ مستقیم به حملات بی‌سابقه» به کشتی‌ها در دریای سرخ، بهانه‌ای سیاسی است، همان بهانه‌های ساختگی سال ۲۰۰۳ درباره سلاح‌های کشتار جمعی در عراق.

در این صورت تجاوزات آمریکا مستقیما با جنایات صهیونیست‌ها علیه فلسطینی‌ها در ماه‌‎های اخیر هماهنگ است.

پس از افشای «اشتباه» فرضی انتشار نشدن اسناد سال ۲۰۰۳، آلبانیز مدعی شد: استرالیایی‌ها سزاوار دانستن حقیقتی هستند که براساس آن تصمیم برای دخالت استرالیا در جنگ عراق گرفته شد.

 او با بدبینی افزود: آرشیو ملی استرالیا باید تمام اسنادی را که در اختیار آن‌ها قرار داده شده است، «البته با در نظر گرفتن مسائل مربوط به امنیت ملی»، منتشر کند.

آرشیو ملی استرالیا؛ ابزاری برای پنهان کردن سوابق جنگی

همانطور که آلبانیز می‌داند، قانون آرشیو ملی استرالیا ابزاری برای مخفی نگه‌داشتن هرگونه سوابق ارائه می‌کند که «به‌طور منطقی می‌توان انتظار داشت به امنیت، دفاع یا روابط بین‌المللی کشور‌های مشترک‌المنافع آسیب وارد کند» یا اطلاعاتی که «به‌طور محرمانه از سوی یک دولت خارجی» مخابره شده‌اند.

قانون آرشیو ملی استرالیا از سوی سازمان امنیت اطلاعات استرالیا (ASIO) به‌عنوان سازمان جاسوسی سیاسی داخلی، ، که ریچاردسون از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۵ ریاست آن را بر عهده داشت، نظارت می‌شود.

انتهای پیام/