وظایف و نقش قوه قضاییه در اجرای قانون حمایت از گزارشگران فساد

خبرگزاری میزان - قانون «حمایت از گزارشگران فساد» در تاریخ ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

این قانون طی ۱۷ ماده و ۲۰ تبصره در پنج فصل به تعاریف و مصادیق واژه‌های به کار برده شده در این قانون، فرآیند دریافت گزارش، نحوه حمایت از گزارشگر موضوع این قانون و اشخاص وابسته به او، پاداش گزارشگر و مقررات عمومی این حوزه می‌پردازد.

تاکید رئیس دستگاه قضا بر مطالعه دقیق قانون حمایت از گزارشگران فساد توسط بخش‌های ذیربط و قضات کشور

حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، امروز دوشنبه (۲۵ دی) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به ابلاغ قانون «حمایت از گزارشگران فساد» در روز شنبه هفته جاری، ضمن تبیین و تشریح مفاد این قانون تصریح کرد: در قانون «حمایت از گزارشگران فساد» که دارای ۱۷ ماده و ۲۰ تبصره است، وظایف و مسئولیت‌هایی برای دستگاه‌های مختلف از جمله بخش‌هایی از قوه قضاییه تعیین شده است؛ لذا ضرورت دارد در سریع‌ترین زمان ممکن به این تکالیف جامه عمل بپوشانیم.

رئیس قوه قضاییه، در این زمینه بیان داشت: برخی از مفاد و مواد قانون «حمایت از گزارشگران فساد» به ویژه ارجاعات آن به قوانینی که پیش‌تر تدوین شده‌اند و در مورد آن‌ها اصلاحاتی صورت گرفته و همچنین موارد ناظر بر ردیف مستقل پرداخت پاداش‌ها، نیاز به بررسی، تبیین و فهم دقیق‌تر دارند؛ لذا تمامی بخش‌های ذی‌ربط در دستگاه قضا و کلیه قضات در سراسر کشور به مطالعه دقیق این قانون همت گمارند و ابهامات خود را منعکس کنند تا برداشت‌های متفاوتی از این قانون صورت نگیرد.

قانون حمایت از گزارشگران فساد به چه موضوعاتی می‌پردازد؟

قانون حمایت از گزارشگران فساد، گام بزرگی در مقابله با فساد در کشور برداشته و حاشیه ناامنی برای مفسدان اداری و اقتصادی ایجاد می‌کند. مواد این قانون نکته‌های قابل توجهی دارد. اما این ۱۷ ماده به بیان چه مسائل و موضوعاتی می‌پردازد؟

ماده ۱ قانون حمایت از گزارشگران فساد

ماده یک قانون حمایت از گزارشگران فساد به بیان مفهوم واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این قانون، می‌پردازد.

عباراتی مانند: گزارش، گزارشگر، نهاد پذیرنده، حمایت، سامانه، افراد وابسته و اقدامات تلافی‌جویانه، از جمله واژگانی هستند که در این قانون مورد استفاده قرار گرفته‌اند و در ماده یک قانون مذکور تعریف شده‌اند.

بر اساس این ماده، منظور از حمایتی که این قانون از آن صحبت می‌کند، مجموعه اقداماتی است که جهت جلوگیری از ورود ضرر یا جبران ضرر‌های واردشده به گزارشگر و اشخاص وابسته وی به دلیل گزارشگری، در حدود مقررات این قانون اعمال می‌شود.

طبق بند ۴ ماده یک این قانون، نهاد پذیرنده گزارش گزارشگران فساد: دادستانی‌ها، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حدود وظایف و اختیارات قانونی آن‌هاست.

ماده ۲ قانون حمایت از گزارشگران فساد

ماده ۲ این قانون، گزارشگری که محتوای گزارش وی بیانگر ارتکاب یکی از رفتار‌های زیر باشد را مشمول حمایت‌ها و پاداش این قانون اعلام می‌کند:

• ۱- رشای موضوع ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و ارتشاء و اختلاس موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴
• ۲- تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی موضوع فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵
• ۳- رفتار‌های موضوع قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵
• ۴- رفتار‌های موضوع قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸
• ۵- أخذ درصد (پورسانت) در معاملات خارجی موضوع قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۱۳۷۲
• ۶- رفتار‌های موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷
• ۷- تدلیس در معاملات دولتی موضوع ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)
• ۸- رفتار‌های موضوع ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی
• ۹- تحصیل مال از طرق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
• ۱۰- جرم موضوع ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)
• ۱۱- جرایم موضوع ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)

ماده ۳ قانون حمایت از گزارشگران فساد

بر اساس ماده ۳ قانون، سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون با همکاری سایر نهاد‌های پذیرنده و قوه قضاییه نسبت به طراحی و راه‌اندازی «سامانه گزارشگران فساد» اقدام نماید. باید در سامانه مذکور محرمانگی هویت گزارشگر و اطلاعات مندرج در سامانه رعایت شود و گزارش از طریق سامانه و با انتخاب سامانه فقط برای یک نهاد پذیرنده ارسال شود.

گزارش‌های دریافتی در سامانه با توجه به نظام رتبه‌بندی بر مبنای شاخص‌های مربوط به گزارش دهنده، گزارش شونده، سازمان محل فساد، موضوع فساد، ارزش مال موضوع فساد، زمان ارتکاب فساد و نوع فساد مشخص می‌شوند و در اولویت قرار می‌گیرند.

ماده ۴ قانون حمایت از گزارشگران فساد

بر اساس ماده ۴ این قانون، نهاد پذیرنده پس از دریافت گزارش از طریق سامانه، مکلف است پس از بررسی شکلی گزارش، تحقیقات لازم در خصوص گزارش دریافتی را در حدود صلاحیت قانونی خود انجام دهد.

همچنین، اگر قرائن و امارات بر ارتکاب رفتار‌های موضوع ماده ۲ این قانون دلالت کند، گزارش را از طریق سامانه به مرجع صالح برای رسیدگی ارسال کند. در صورتی که از نظر نهاد پذیرنده گزارش قابلیت رسیدگی نداشته باشد، عدم تأیید گزارش از طریق سامانه به اطلاع گزارش‌دهنده می‌رسد.

در صورت عدم تأیید گزارش از سوی نهاد پذیرنده، گزارشگر ظرف مدت ۲۰ روز از زمان اطلاع، می‌تواند صرفاً یک مرتبه، بررسی مجدد گزارش را توسط نهاد پذیرنده دیگری از طریق سامانه درخواست کند.

اگر نهاد پذیرنده در بررسی گزارش فساد، گزارش را مشمول این قانون نداند، ولی گزارش مذکور متضمن ارتکاب جرمی باشد، مکلف است گزارش را طبق قانون آیین دادرسی کیفری به مرجع صالح قضایی ارسال کند.

ماده ۵ قانون حمایت از گزارشگران فساد

بر اساس ماده ۵ این قانون، آیین‌نامه اجرایی فرآیند دریافت گزارش، ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور با همکاری نهاد‌های پذیرنده تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۶ قانون حمایت از گزارشگران فساد

در ماده ۶ یک مصداق دیگر به مصادیق وکالت معاضدتی تحت عنوان وکالت از گزارشگران فساد، اضافه شده است.

این ماده در راستای حمایت از گزارشگران فساد و اشخاص وابسته به آن‌ها وظایفی را برای قوه قضاییه، وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری تعیین کرده است.

این وظایف شامل: هر گونه حمایتی که مقام قضایی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم بداند، تعیین وکیل معاضدتی در پرونده‌های ناشی از گزارشگری، معرفی و تعیین وکیل یا مشاور به گزارشگر است.

حداکثر مدت اعمال حمایت قوه قضاییه در این ماده، شش ماه است که تمدید این مدت منوط به درخواست مجدد گزارشگر یا نهاد پذیرنده و موافقت مقام قضایی است.

ماده ۷ قانون حمایت از گزارشگران فساد

ماده ۷ این قانون به بیان این موضوع می‌پردازد که با درخواست گزارشگر یا نهاد پذیرنده گزارش، از زمان تشکیل پرونده در مرجع قضایی تا یک سال پس از شروع به اجرای حکم قطعی و با تشخیص مقام قضایی صالح تعقیب یا مقام قضایی صالح رسیدگی به اصل پرونده، حمایت‌های موضوع ماده ۶ این قانون اعمال می‌شود.

درخواست‌های موضوع ماده ۷، نسبت به مواردی که رسیدگی فوری لازم است، بلافاصله و در سایر موارد ظرف مدت ۱۵ روز در مرجع صالح قضایی رسیدگی می‌شود و رد درخواست از سوی مقام قضایی مانع از درخواست مجدد با ارائه مستندات و قرائن جدید نیست.

ماده ۸ قانون حمایت از گزارشگران فساد

به موجب این ماده، در مواردی که گزارش موجب پیشگیری از وقوع رفتار‌های موضوع ماده ۲ این قانون شود، به پیشنهاد نهاد پذیرنده و تشخیص دادستان، گزارشگر مشمول حمایت‌های ماده ۶ این قانون می‌شود.

ماده ۹ قانون حمایت از گزارشگران فساد

بر اساس ماده ۹ این قانون، برخورداری از پاداش مشروط به درخواست گزارشگر از طریق سامانه گزارشگران فساد از زمان ثبت گزارش در سامانه تا یکسال پس از شروع به اجرای حکم قطعی است.

طبق تبصره این ماده، صدور حکم به پرداخت پاداش به گزارشگر منوط به اعلام هویت گزارشگر در زمان ثبت گزارش یا برای گزارش‌های با گزارشگران با هویت ناشناس منوط به ارائه ادله لازم برای احراز هویت آن‌هاست.

ماده ۱۰ قانون حمایت از گزارشگران فساد

پاداش و جایزه تعیین شده تا سقف ۱۰ میلیارد تومانی تا ۲۰ میلیارد تومانی در تبصره ماده ۱۰ این قانون، انگیزه خوبی برای گزارش فساد است.

طبق این ماده، مرجع رسیدگی‌کننده به گزارش فساد اعم از اینکه بدوی یا تجدیدنظر باشد، مکلف است ضمن اعلام نظر در مورد استحقاق یا عدم استحقاق پاداش برای گزارشگر، در صورت استحقاق، براساس میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، اعم از اینکه گزارشگر درخواست پاداش داده باشد یا نداده باشد، نسبت به تعیین مبلغ پاداش تا ۲ درصد ارزش ریالی موضوع پرونده اقدام نماید.

در تبصره این ماده، سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقیقی و حقوقی خصوصی، به ترتیب ۱۰۰ میلیارد ریال و ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است.

در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش یا گزارش‌های متعدد مربوط به یک رفتار، پاداش موضوع این ماده با توجه به نقش و میزان اثرگذاری آن‌ها، به تشخیص مقام قضایی رسیدگی‌کننده میان آن‌ها تقسیم می‌شود.

اگر حکم صادره قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد، گزارشگر نیز مجاز است نسبت به اصل استحقاق پاداش یا میزان آن حسب مورد تجدیدنظر یا فرجام خواهی کند.

اگر موضوع پرونده فاقد ارزش ریالی باشد، مقام قضایی با توجه به گستردگی فساد و میزان تأثیر گزارش در کشف آن، برای گزارشگر پاداشی از مبلغ ۲۰ میلیون تا ۶۰ میلیون ریال تعیین می‌کند.

به موجب این ماده، مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش در دستورالعملی که ظرف ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد، مشخص می‌شود.

ماده ۱۱ قانون حمایت از گزارشگران فساد

بر اساس ماده ۱۱ قانون مذکور، اشخاصی که براساس قوانین و مقررات موظف به گزارش یا تعقیب رفتار‌های موضوع ماده (۲) این قانون هستند، نمی‌توانند از پاداش بهره‌مند شوند.

نکته مهم اینکه، طبق تبصره این ماده، نهاد پذیرنده گزارش و مقام قضایی رسیدگی کننده موظفند منشأ مستندات گزارش را احراز کنند.

اگر احراز شود، گزارشگر، مدارک و اطلاعات موضوع گزارش را از اشخاص موضوع این ماده دریافت کرده است، پاداش به وی تعلق نخواهد گرفت.

ماده ۱۲ قانون حمایت از گزارشگران فساد

طبق ماده دولت موظف است در قالب بودجه سنواتی ردیف مستقلی از محل درآمد‌های حاصل از اجرای این قانون ایجاد کرده و جهت پرداخت پاداش‌ها و سایر هزینه‌های اجرایی این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.

ماده ۱۳ قانون حمایت از گزارشگران فساد

بر اساس ماده ۱۳ این قانون، عذر لو دادن توسط شرکاء و معاونان جرم با اعطای امتیاز تخفیف و معافیت باعث از هم پاشیدن گروه مجرمانه می‌شود که سیاست مدبرانه‌ای است.

طبق این ماده اشخاصی که در ارتکاب رفتار‌های مذکور در ماده ۲ این قانون به هر نحو دخالت داشته‌اند، در صورتی که با ثبت گزارش خود موجبات کشف این جرایم و یا دستگیری سرشبکه‌ها و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مقام قضایی، حسب مورد در مجازات آنان تخفیف مناسب داده می‌شود یا از مجازات قانونی معاف می‌شوند

ماده ۱۴ قانون حمایت از گزارشگران فساد

ماده ۱۴ این قانون از دست‌های ناپاک و گزارشگری که با ارتکاب جرم گزارش فساد و ادله را به دست بیاورد، حمایت نمی‌کند.

بر اساس این ماده چنانچه گزارشگر برای گزارشگری مرتکب جرم شده باشد از جمله آنکه اطلاعات، ادله و مدارک را با توسل به اعمال مجرمانه به دست آورده باشد، مشمول حمایت‌ها و پاداش این قانون نمی‌شود.

ماده ۱۵ قانون حمایت از گزارشگران فساد

به موجب ماده ۱۵ این قانون، اگر گزارشگر، گزارش و اسناد مربوط به آن را صرفا در سامانه گزارشگران فساد ثبت و بارگذاری کرده باشد و آن را علنی نکرده باشد، به اتهام جرایمی از قبیل افترا یا جرم موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) یا افشای اسناد محرمانه، قابل تعقیب نیست مگر اینکه فساد کشف نشود و سوءنیت گزارشگر نیز اثبات شود در هر صورت گزارشگر مجاز به افشاء یا انتشار مفاد گزارش خود نیست.

ماده ۱۶ قانون حمایت از گزارشگران فساد

بر اساس ماده ۱۶ این قانون، در صورت وجود حقوقی برای گزارشگر در سایر قوانین که در این قانون پیش‌بینی نشده است، وی می‌تواند از حقوق مذکور در آن قوانین نیز استفاده نماید. مشروط بر آنکه مطابق همان قوانین شرایط برخورداری از آن‌ها را داشته باشد.

ماده ۱۷ قانون حمایت از گزارشگران فساد

به موجب آخرین ماده از این قانون، گزارشگر می‌تواند بدون ارائه اطلاعات هویتی و تحت عنوان ناشناس اقدام به گزارشگری موضوع این قانون نماید. اما هرگاه گزارشگر در گزارش اعلامی به مرجع پذیرنده، هویت خود را اعلام کند یا به هر نحوی هویت وی برای مرجع پذیرنده کشف شود، مرجع پذیرنده و مراجع رسیدگی‌کننده مجاز به افشای اطلاعات گزارشگر بدون أخذ رضایت قبلی او نیستند.
در صورت حضور گزارشگر با رضایت قبلی، صریح و موردی به عنوان شاهد یا مطلع نیز مقام تحقیق از گزارشگر جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند. مواجهه گزارشگر با متهم تنها در صورت رضایت قبلی، صریح و موردی وی امکان‌پذیر است.

در مواردی که به هر نحوی اطلاعات گزارشگر به صورت عمومی افشا شود، مقام رسیدگی‌کننده می‌تواند با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری گزارشگر را به عنوان شاهد یا مطلع دعوت کند.

اطلاعات گزارشگر در این ماده شامل هرگونه اطلاعاتی است که منجر به شناسایی وی یا افراد وابسته به وی می‌شود. اطلاعاتی از قبیل: مشخصات سجلی و خانوادگی، محل سکونت و فعالیت آن‌ها

وظایف قوه قضاییه در قانون حمایت از گزارشگران فساد

ماده ۳ قانون حمایت از گزارشگران فساد، به بیان وظیفه سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه پرداخته است، طبق این ماده، سازمان بازرسی موظف است ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون با همکاری سایر نهاد‌های پذیرنده و قوه قضاییه نسبت به طراحی و راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد اقدام کند که در این مورد در گذشته نیز اقداماتی انجام گرفته است.

ماده ۶ این قانون به نحوه و چگونگی حمایت از گزارشگر فساد و اشخاص وابسته اشاره کرده است؛ در این بخش نیز در قالب تبصره‌ای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری مکلف شدند خدمات حقوقی رایگان را حسب مورد از طریق معرفی و تعیین وکیل یا مشاور به گزارشگر ارائه دهند.

در تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون فوق، قید شده که مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش گزارشگران فساد در دستورالعملی که ظرف مدت ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد، مشخص می‌شود.

از آن‌جا که مرجع تدوین این دستورالعمل در قانون مشخص نشده، رئیس قوه قضاییه، معاون حقوقی قوه قضاییه را مکلف کرده است تا با همکاری سایر بخش‌های ذیربط از جمله: «وزارت دادگستری» و «سازمان بازرسی» و بخش‌های مربوطه از دولت و مجلس، نحوه تدوین دستورالعمل مزبور را در دستور کار قرار دهند.

باتوجه به اینکه سقف پرداخت مبلغ پاداش‌ها به گزارشگران فساد اعم از گزارشگران حقیقی و حقوقی، براساس ارزش پرونده و میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، در قانون جدید مشخص شده است، طبق ماده ۱۲ این قانون دولت موظف است ردیف مستقلی برای اجرای این قانون ایجاد کند تا از محل درآمد‌های حاصل از اجرای این قانون، در قالب قوانین بودجه سنواتی، جهت پرداخت پاداش و سایر هزینه‌های اجرای این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار گیرد.

بر همین اساس، رئیس قوه قضاییه، معاونت‌های «حقوقی» و «مالی» و «امور مجلس» قوه قضاییه، دستور داده است تا موضوع ناظر بر تعیین ردیف مستقل جهت اجرای قانون مزبور را مورد اهتمام و پیگیری قرار دهند.

این قانون در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲ از سوی رئیس جمهور به قوه قضاییه، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه جهت اجرا ابلاغ شده است.

انتهای پیام/