ساعات تدریس معلمان و کادر مدارس غیردولتی تعیین شد

خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با ماده ۱۴ این طرح موافقت کردند.

در ماده ۱۴ این طرح آمده است: در ماده (۲۵)، قانون قبل از کلمه کارکنان» عبارت معلمان و در تمامی موارد اضافه می‌شود و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۱ - موسسان (کارفرمایان مهد‌های کودک پیش دبستانی‌ها مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مکلفند فهرست اسامی و حق بیمه ماهیانه، مربیان کارکنان و معلمان خود را مبتنی بر اشتغال تمام وقت و پاره وقت مندرج در این ماده به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند. صندوق حمایت از توسعه مدارس غیر دولتی میتواند با اولویت مناطق محروم بخشی از حق بیمه پرداخت شده از سوی موسسان (کارفرمایان مدارس غیر دولتی را به حساب آنان یا کارکنان شاغلی که هفت درصد (۷) حق بیمه سهم خود را طبق فهرست‌های ارسالی پرداخت نمودهاند واریز نماید. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون ترتیبی اتخاذ نماید تا سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بتوانند دسترسی برخط به سامانه مربوط به سوابق فهرست و پرداخت حق بیمه کارفرمایان مذکور را داشته باشد.

تبصره ۲ - ساعات تدریس تمام وقت معلمان دوره، ابتدایی (۲۵) ساعت در هفته، می‌باشد. ساعات تدریس و حضور سایر معلمان و کارکنان آموزشی تمام وقت غیر رسمی مدارس و مراکز (۳۰) ساعت در هفته، ساعات کار مدیران معاونان و کارکنان اداری دفتری و خدماتی مدارس و مراکز (۳۶) ساعت در هفته با حضور در جلسات و شورا‌های آموزشی پرورشی و اداری مدرسه تعیین می‌شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ماده ۱۵ این طرح را با استناد به ماده ۱۵۳ آئین نامه داخلی مجلس برای رفع ابهامات به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ارجاع کرد.

براساس ماده ۱۵ این طرح؛ یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۳۱) قانون به شرح زیر الحاق و شماره تبصره فعلی آن به (۱) اصلاح می‌گردد:

تبصره ۲- تأییدیه فنی و استحکام بنای مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی در حال احداث با رعایت ماده (۶) آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیر دولتی در مناطق نواحی و محلات مختلف مصوب ۱۳۹۸/۱/۵ هیأت وزیران و تأییدیه فنی و استحکام بنای نسبی سایر واحد‌های آموزشی و پرورشی غیردولتی توسط مهندسین مشاور دارای گواهی صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور یا کارشناسان رسمی دادگستری، مطابق دستورالعمل اجرایی شورای راهبردی، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی انجام می‌پذیرد.

علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۳ بند ۹ این قانون گفت: در ماده ۱۴ طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ساعت معلمان بیش از سایر معلمان بوده که نوعی تبعیض است، اگر قرار است ما چهارچوب تعیین کنیم نباید تفاوتی در آن وجود داشته باشد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس در ادامه با استناد به اصل (۷۵) قانون اساسی گفت: پرداخت از صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی با توجه به اینکه بخشی از منابع آن دولتی است بدون اجازه دولت بار مالی داشته و نیاز به توضیح و شفاف‌سازی دارد.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با اشاره به ۲۵ ساعت تدریس تمام وقت معلمان دوره ابتدایی گفت: این امر مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزش و پرورش بوده و هم اکنون نیز در مدارس دولتی که ۲۴ ساعت است آن یک ساعت باقی مانده را هم باید ۲۵ ساعت کنند و به خاطر همین یک ساعت اضافه، اضافه کار دریافت می‌کنند لذا این موضوع مغایرتی با سیاست‌های کلان و تفاوتی میان معلمان ندارد یعنی دقیقاً در شورای عالی برنامه‌ریزی، ساعت فعالیت معلمان برای مقطع ابتدایی ۲۵ ساعت است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص بیمه معلمان نیز افزود: ما در اینجا کمک می‌کنیم که زمان‌های پاره وقت معلمان جمع شده و به دلیل اینکه تحت بیمه تأمین اجتماعی و قانون کار هستند بتوانند با حداکثر بیمه، این زمان‌های پراکنده را جمع کنند. از این رو ما در اینجا به عدالت نزدیکتر عمل کرده و به معلمان بیشتر توجه کردیم.

وی بیان کرد: نکته‌ای که پورابراهیمی مطرح کردند در خصوص همین موضوعات بود، در میان تمامی موادی که مورد بررسی قرار گرفته ماده (۱۴) مهمترین موضوع و حل مشکل مدارس غیرانتفاعی است. در مجلس و دولت در خصوص صندوق کم لطفی شد و حتماً برای سال آینده برای این صندوق که در سال ۹۶ تصویب شده باید کمک کنیم اعتباری در نظر بگیریم. این کمک حتماً باید انجام دهیم در غیر این صورت با افزایش شهریه فشار بر مردمی که در آنجا ثبت‌نام کرده بیشتر می‌شود و خودمان برای آن‌ها جریمه نقدی گذاشته‌ایم.

انتهای پیام/