دادستان قزوین: بیش از ۱۲ میلیارد تومان در راستای مبارزه با فساد به حساب بیتالمال بازگشت
دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین از بازگشت بیش از ۱۲ میلیارد تومان به حساب بیت المال و برخورد با متخلفین در راستای مبارزه با فساد و جلوگیری از تضییع حقوق عامه از ابتدای سال جاری خبر داد.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان- حسین رجبی دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین در جمع دانشجویان دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) در پاسخ به این سوال که برای جلوگیری از تخلفات در انتخابات چه برنامهای دارید؟ عنوان کرد: جلسات متعددی برای پیشگیری از تخلفات احتمالی با حضور دستگاههای متولی برگزار کردیم و با توجه به تغییرات ایجاد شده در قانون انتخابات موظف هستیم به تخلفات این حوزه خارج از نوبت و در شعب ویژه رسیدگی کنیم.
وی افزود: قرارگاه حقوق عامه در دادسرا تشکیل شده و با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی این امر در حال انجام است. البته ما حق نداریم برای مطالبهگری با آبروی افراد جامعه در فضای مجازی و یا حقیقی بازی کنیم.
وی با بیان اینکه سرقت یکی از مواردی است که بیشترین پروندهها را در کشور تشکیل میدهد، گفت: ما در استان قزوین برای کاهش آمار سرقت، برای اولین بار در کنار کمپهای ترک اعتیاد ۱۲ کارگاه اشتغالزایی برای معتادان بهبود یافته راهاندازی کردیم که در آینده اثرات مثبت آن نمایان خواهد شد.
رجبی با اشاره به اقدامات دادستانی در مبارزه با فساد گفت: در راستای مبارزه با فساد و جلوگیری از تضییع حقوق عامه از ابتدای سال جاری بیش از ۱۲ میلیارد تومان به حساب بیت المال برگشت داده شد و با متخلفین نیز به شدت برخورد شد. در ضمن پروندههایی هم در حال رسیدگی است که به محض حصول نتیجه به عموم مردم اطلاع رسانی خواهد شد.
هشدار دادستان به کاندیداهای انتخابات
دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین در پاسخ سوال یکی از دانشجویان درباره هزینههای نامزدهای انتخاباتی گفت: هیچ کاندیدی حق دریافت وجه از شرکتهای خصوصی و همچنین حق پرداخت وجه به مساجد و هیاتهای مذهبی برای تبلیغات ندارد و در صورت مشاهده به شدت با این افراد برخورد خواهد شد.
وی درباره اظهارات معاون سیاسی استاندار مبنی بر دخالت نمایندگان در انتصابات گفت: با شکایت شکات در این زمینه پرونده قضایی تشکیل شده و لازم است تا اظهار نظر مسوولان بر اساس قانون باشد.
رجبی درباره اقدامات دادستانی در زمینه فضای مجازی گفت: بیش از سه هزار محتوای مجرمانه در فضای مجازی با حکم معاون دادستان و توسط پلیس فتا بدون اینکه برای فردی پرونده قضایی تشکیل شود حذف شده است.
وی در مورد عدم اجرای حکم قطعی سرپرست سابق فرمانداری قزوین در مهلت قانونی گفت: ما در جلسات مختلف به نامبرده اطلاع دادیم که نسبت به اعاده دادرسی اقدام کند. حتی در راستای اصلاح ذات البین و حل مشکل جلسهای با حضور طرفین و دادیار برگزار کردیم تا با رضایت شکات این مشکل برطرف شود، اما متاسفانه دست آخر شاکی حاضر به گذشت نشد.
پیگیر پرداخت مطالبات مردم از شرکتهای خودرویی هستیم
دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین در پاسخ به این سوال که عاقبت سرمایه گذاران شرکت " رضایت خودروی طراوت نوین " چه خواهد شد، گفت: این مجموعه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ فعالیت خود را با جذب بیش از ۳۴ هزار سرمایه گذار در تاکستان آغاز کرده و در سال ۱۳۹۸ پرونده ۸ هزار صفحهای برای مالک این شرکت در دادسرای تاکستان تشکیل شده که قطعا رسیدگی به این پرونده امر زمانبری است.
وی اضافه کرد: ما بارها به مردم و به دستگاهها نیز تذکر دادیم تا در این شرکت سرمایهگذاری نکنند، اما علیرغم تمام هشدارهای صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی، مردم بیشتر در این شرکتها ثبتنام کرده، حتی برخی از مدیران هم در این حوزه سرمایهگذاری کردهاند.
رجبی تصریح کرد:مدیر شرکت علی رغم وعدههایی که داده بود به تعهدات خود عمل نکرد؛ بنابراین اموال شرکت شامل ۸۸ خودرو و یک آمبولانس میلیاردی و دیگر اموال شناسایی و توقیف شد و کارخانه کنسانتره نیز برای درآمدزایی در محور تولید قرار گرفت تا با این اموال بخشی از مطالبات مردم پرداخت شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین گفت:در حال ارزیابی اموال این شرکت هستیم و اطلاعات مالی ۶۶۰ نفر را از سازمان پولشویی مرکز اخذ کردیم که نشان میدهد برخیها میلیاردها تومان سود از این شرکت حاصل کردهاند که باید این مبالغ به مردمی که در این شرکت اموال خود را از دست داده اند باز گردد.
وی به سرمایه گذاران توصیه کرد به دستگاه قضایی فرصت بدهند تا نسبت به شناسایی دقیق اموال و بدهی شرکت اقدام کند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *