روز جهانی منع خشونت علیه زنان؛ تشدید بحران در کشورهای مدعی حقوق بشر

10:17 - 04 آذر 1402
کد خبر: ۴۷۴۶۱۳۷
دسته بندی: حقوق بشر ، عمومی
روز جهانی منع خشونت علیه زنان؛ تشدید بحران در کشورهای مدعی حقوق بشر
روز نارنجی یا روز جهانی منع خشونت علیه زنان، از سوی سازمان ملل به‌عنوان نماد آینده بدون خشونت برای زنان و دختران معرفی شده است، هرچند چشم‌اندازی برای این آینده دست‌کم در کشور‌های مدعی حقوق زنان وجود ندارد.

خبرگزاری میزان – زنان و دختران یک گروه آسیب‌پذیر ویژه در بحران‌های انسانی هستند و حقوق دختران و زنان در پی دهه‌ها ادعای بدون عمل از سوی مدعیان غربی حقوق زنان در مسیر کاهش یا حذف است.

خشونت علیه زنان همچنان مانع اصلی دستیابی به برابری، توسعه و صلح و همچنین حمایت از حقوق بشر زنان و دختران است؛ حقایق درباره خشونت علیه زنان و دختران در جهان تکان‌دهنده است.

در جهان از هر سه زن یک زن خشونت فیزیکی یا جنسی از جمله آزار، تجاوز و استثمار جنسی یا قتل زنان و ... تجربه کرده است.

ناامیدی نامرئی چیزی است که زنان و دختران باید با آن زندگی کنند؛ این در حالی است که پایان دادن به خشونت علیه زنان به‌عنوان رعایت حقوق اولیه بشری آن‌ها یک ضرورت است.

خشونت علیه زنان و دختران تحت قوانین بین‌المللی به‌عنوان نقض حقوق بشر و نوعی تبعیض شناخته شده است.

خشونت علیه زنان نه تنها جرم است، بلکه گسترده‌ترین و فراگیرترین نوع نقض حقوق بشر است.

چرایی تعیین روز جهانی منع خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان و دختران همچنان یکی از فراگیرترین موارد نقض حقوق بشر در جهان است؛ بی‌کیفرمانی خشونت علیه زنان و دختران، ترس قربانیان از برچسب زدن و شرم و سکوت آن‌ها سبب می‌شود تا خشونت علیه زنان و دختران هرگز آمار درستی نداشته باشد.

در سال ۱۹۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل به درخواست فعالان، ۲۵ نوامبر را به‌عنوان روز منع خشونت علیه زنان تعیین کرد؛ هدف آنان از تعیین چنین روزی اعتراض به خشونت علیه زنان و آگاهی‌رسانی در این باره بود.

در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه (۱۰۴/۴۸) را درباره منع خشونت علیه زنان به تصویب رساند تا گامی را برای ریشه‌کنی جهانی خشونت علیه زنان برداشته باشد؛ گامی که حتی چشم‌اندازی برای برداشته شدن آن وجود ندارد.

اگرچه ۲۵ نوامبر به‌عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان اعلام شده است، اما از سال ۱۹۸۱ تاکنون هر سال یک کارزار ۱۶ روزه در بازه زمانی ۲۵ نوامبر (۴ آذر) تا ۱۰ دسامبر (۱۹ آذر) برای مبارزه با خشونت علیه زنان برگزار می‌شود.

خشونت علیه زنان چیست؟

در حالی که خشونت می‌تواند هر فردی صرف‎نظر از جنس، سن یا نژاد را تحت تاثیر قرار دهد، زنان و دختران و در میان این قشر گروه‌هایی خاص به شکلی ویژه آسیب‌پذیر هستند.

زنان جوان، بی‌خانمان، دارای معلولیت، مهاجر و پناهجو و زنان ساکن مناطق درگیر بحران‌های بشردوستانه از جمله آسیب‌پذیرترین این افراد هستند.

خشونت علیه زنان که با ابزار‌های فیزیکی، جسمی و روانی مختلفی بیان می‌شود، طیفی از جنایت‌ها را شامل می‌شود که عبارتند از: خشونت و آزار جنسی (تجاوز جنسی، سوءاستفاده جنسی از کودکان، آزار و اذیت خیابانی، آزار و اذیت سایبری، ...)، خشونت اعضای خانواده (ضرب‌وشتم، قتل زنان، آزار روانی، ...)، قاچاق انسان (برده‌داری، بهره‌کشی جنسی) و عقیم‌سازی زنان.

تاثیر نامطلوب خشونت علیه زنان و دختران بر سلامت روانی، جنسی و باروری آن‌ها در طول زندگی باقی می‌ماند.

خشونت علیه زنان که از زمان شیوع کرونا بدتر شده است، پیامد‌های مختلفی بر زندگی آن‌ها دارد؛ زنان قربانی خشونت با نرخ بالاتری از فقر رنج می‌برند و در معرض سطوح بالاتری از خطر خشونت هستند.

خشونت خانگی یکی از اصلی‌ترین دلایل رشد بحران بی‌خانمانی در میان زنان و دختران است.

گزارش ۲۰۲۳ زنان سازمان ملل نشان می‌دهد که سالانه ۲۴۵ میلیون زن و دختر همچنان با خشونت فیزیکی و یا جنسی از طرف همسر خود مواجه می‌شوند؛ در عین حال، ۸۶ درصد از زنان و دختران در کشور‌هایی زندگی می‌کنند که حمایت‌های قانونی قوی در برابر خشونت ندارند، یا در کشور‌هایی که اطلاعات در دسترس نیست.

علاوه بر این، تاثیرات بحران‌های اقتصادی، درگیری‌ها و تغییرات آب‌وهوایی، آسیب‌پذیری زنان و دختران را در برابر خشونت افزایش داده است.

در عین حال، گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که در سراسر جهان، نزدیک به ۸۹ هزار زن و دختر در سال ۲۰۲۲ به‌طور عمدی کشته شده‌اند که بالاترین رقم ثبت شده در ۲ دهه گذشته است.

بیشتر موارد قتل‌های زنان و دختران با انگیزه جنسیتی صورت می‌گیرد.

در سال ۲۰۲۲، حدود ۵۵ درصد از قتل‌های عمدی زنان به دست همسر یا دیگر اعضای خانواده انجام شده است؛ این بدان معناست که به‌طور متوسط روزانه بیش از ۱۳۳ زن یا دختر توسط یکی از اعضای خانواده خود کشته می‌شوند.

خشونت خانگی؛ بحرانی مرگ‌بار علیه زنان

خشونت خانگی یک مفهوم اجتماعی و قانونی است که در گسترده‌ترین شکل به هرگونه سوءاستفاده از زنان در محیط خانه اشاره دارد.

خشونت خانگی در سال‌های اخیر در کشورهای اروپایی و آمریکا رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و منجر به قتل شمار زیادی از زنان و کودکان آن‌ها شده است.

خشونت علیه زنان در کشور‌های مدعی حقوق زنان

بحران خشونت علیه زنان در اروپا به نوبه خود ریشه در بحران جدی تری دارد.

ناتوانی اتحادیه اروپا با چالش قاچاق زنان و دختران سبب شده تا این افراد در قاره اروپا از نرخ بالایی از خشونت فیزیکی یا جنسی رنج ببرند؛ عمده زنان و دختران قربانی خشونت در اروپا از قربانیان استثمار جنسی هستند.

در عین حال، بحران خشونت خانگی علیه زنان در اروپا در مسیر رشد قرار دارد؛ ۱۲ تا ۱۵ درصد زنان اروپایی هر روز با خشونت در خانه مواجه می‌شوند؛ این یکی از گسترده‌ترین موارد نقض حقوق بشر در سراسر جهان است.

سالانه بیش از ۳ هزار زن در اروپا به دست همسر یا دیگر اعضای خانواده خود به قتل می‌رسند و تعداد بی‌شماری از آن‌ها مورد آزار و اذیت و آسیب قرار می‌گیرند.

دست‌کم ۲ زن در هر هفته در اتحادیه اروپا از سوی همسر یا دیگر اعضای خانواده خود کشته می‌شوند؛ در عین حال، ۳۲ درصد از آزار جنسی زنان در اتحادیه اروپا در محل کار رخ می‌دهند.

اگرچه خشونت علیه زنان و دختران حد و مرزی نمی‌شناسد، اما وخامت وضعیت خشونت علیه زنان و دختران در کشور‌های مدعی حقوق زنان جالب توجه است.

یکی از کشور‌های داعیه دار حقوق زنان و دختران کانادا است؛ بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین نمود خشونت علیه زنان و دختران در این کشور، کشته و مفقود شدن زنان و دختران بومی است.

زنان و دختران بومی در حالی با نرخ بالایی کشته و مفقود می‌شوند که پلیس کانادا چندان توجهی به این موضوع ندارد؛ این رویکرد تداوم روند نقض مداوم و عمدی حقوق بشر بومیان نیز محسوب می‌شود.

یکی دیگر از کشور‌های مدعی حقوق زنان، انگلیس است؛ زنان و دختران در انگلیس با بحران جدی خشونت مواجه هستند.

نکته قابل توجه در موضوع خشونت علیه زنان در انگلیس، نرخ بالای خشونت علیه زنان و دختران دارای معلولیت در این کشور است؛ این افراد علاوه بر اینکه در معرض سطح بالای آزار و خشونت خانگی قرار دارند، بیشتر از همتایان غیرمعلول خود قربانی خشونت و تجاوز جنسی می‌شوند.

ارقام تخمینی سالانه در آمریکا نیز نشان می‌دهند که تعداد زنانی که در این کشور مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند، بین ۲ تا ۴ میلیون نفر است.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *