دهقان: آمریکایی‌ها در پرونده انتقال اموال شاه و بستگانش محکوم شدند

خبرگزاری میزان - محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور با حضور در برنامه صف اول درباره جزئیات آزادسازی ۴۳ میلیون دلار اموال ایران از سوی آمریکا، گفت: ما از ابتدای انقلاب تعداد زیادی پرونده اختلافی با آمریکا داشتیم که بیشتر آنها به اتمام رسیده است؛ در مجموع ما از اول انقلاب ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، آمریکا را محکوم کردیم و آمریکا نیز متعاقبا حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ما را محکوم کرده است.

وی اظهار کرد: یکی از مهمترین پرونده‌های دیگر به نام "ب۱" نیز هم اکنون در جریان رسیدگی است و امیدواریم هر چه زودتر رأی آن صادر شود. در یکی از پرونده پ‌ها، رأی به نفع ما صادر شده بود، اما آمریکایی‌ها پول نمی‌دادند و پس از ۱۵ بار مکاتبه با رئیس دیوان بین‌المللی لاهه، خوشبختانه با تذکراتی که داده شد، آمریکایی‌ها مجبور به آزادسازی ۴۳ میلیون دلار ما شدند که در حال حاضر این پول در حساب ما در کشور هلند در دسترس است.

معاون حقوقی رئیس جمهور در مورد جزئیات پرونده "ب ۱"، بیان کرد: این پرونده مربوط به اختلاف ما با آمریکا راجع به مبالغی است که قبل از انقلاب به آمریکایی‌ها داده بودیم تا در قبال آن به ما تجهیزات نظامی فروخته شود که بعد از پیروزی انقلاب این مسئله متوقف شد، مبلغی از پول ما در دست آن‌ها باقی مانده بود؛ با توجه به شرایط انقلاب، پیدا کردن اسناد و مدارک مربوط به آن، کار سختی بود و اخیرا با تلاشی که در این دولت انجام شد، اسناد دوباره بازبینی شد و مواردی که اسناد محکمی در رابطه با آن وجود داشت، ارائه شد و این پرونده به جریان افتاد و خوشبختانه در شرف اقدام است و امیدواریم در سال آینده رای نهایی آن صادر شود.

دهقان درباره مسئله اموال شاه مخلوع نیز بیان کرد: در بیانیه الجزایر که مبنای تشکیل این دیوان حقوقی بوده است در آنجا آمریکایی‌ها تعهد دادند که به استرداد اموال شاه و بستگان او کمک کنند، لذا چند پرونده که در ابتدای انقلاب در کشور وجود داشته و رای علیه بستگان شاه صادر شده، در آمریکا مورد شناسایی و اجرا قرار نگرفت. برخی از پرونده‌ها را نیز مسئولین امر در آمریکا تشکیل دادند و متاسفانه آمریکایی‌ها در این زمینه همکاری نکردند. در نهایت شکایت ما به دیوان ارسال شد که بخشی از رای نهایی دیوان به نفع ما و بخشی دیگر به ضرر ما است.

وی تصریح کرد: آمریکایی‌ها در زمینه اینکه باید اموال شاه و بستگان وی را توقیف می‌کردند و اجازه انتقال نمی‌دادند، محکوم شدند و پرونده مفتوح مانده تا ما اسناد دقیقی ارائه کنیم، البته این مستلزم آن است که در داخل کشور اقدامات مناسب‌تری صورت بگیرد و امیدواریم تا هر چه زودتر اقدامات مربوطه انجام شود تا بتوانیم اسناد مربوط را به دیوان ارائه کرده و رای مناسبی را علیه آمریکا بگیریم.

معاون حقوقی رئیس جمهور درباره پرونده مربوط به محکومیت شرکت هلندی در ارتباط با جانبازان شیمیایی نیز گفت: در گذشته پرونده‌ای با شکایت ۱۳ نفر از جانبازان وجود داشت که یک شرکت هلندی را محکوم کرده بودند؛ به‌تازگی نیز علیه دو شرکت هلندی اقامه دعوی شده که یکی از شرکت‌ها در رأی بدوی دادگاه‌های داخلی هلند محکوم شده و شرکت دیگر محکوم نشده است؛ دادگاه هلند اعلام کرده که این شرکت اطلاع نداشته که این مواد برای ساخت بمب شیمیایی به‌کار گرفته می‌شود و به همین دلیل محکوم نشده است. اما طبیعتا جانبازان عزیز ما می‌توانند تجدیدنظرخواهی کنند، چرا که این شرکت‌ها چندین بار و مجموعا حدود ۵ هزار و ۵۰۰ تن مواد مربوط به بمب‌های شیمیایی را به صدام داده‌اند لذا نمی‌توانند ادعا کنند که از استفاده آن بی‌خبر بوده‌اند.

برگزاری همایش ملی اجرای قانون اساسی در دوازدهم آذر

وی در بخش دیگری با اشاره به برگزاری همایش ملی اجرای قانون اساسی در دوازدهم آذر و با حضور رئیس جمهور، گفت: محور همایش امسال، تحول بنیادین اقتصادی مبتنی بر اصول قانون اساسی است. چندین جلسه با اقتصاددانان و حقوق‌دانان درباره محور این همایش برگزار شده تا روشن شود وضعیت اقتصادی حال حاضر که متناسب با خواست ملت ایران نیست متاثر از ایراد از ناحیه قانون اساسی و یا انحراف از اجرای آن است.

دهقان تصریح کرد: در این همایش، بازبینی و انطباق مجددی بین اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی مبتنی بر اصول قانون اساسی که توسط رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصادی صادر شده است صورت خواهد گرفت. این یک همایش یک روزه نیست بلکه ماه‌ها پیش ما آن شروع کردیم و در روز برگزاری همایش نتیجه اقدامات اعلام خواهد شد و بعد از آن پیگیری می‌کنیم که اگر انحرافی از قانون اساسی صورت گرفته است به قانون اساسی برگردیم چراکه قانون اساسی تنها راه حل مشکلات و پیشرفت کشور است.

انتهای پیام/