شرایط مطالبه اجرت المثل پس از انقضاء مدت اجاره
خبرگزاری میزان- عدم تقاضای تخلیه عین مستاجره بعد از انقضاء مدت اجاره، اماره بر اذن موجر در ادامه تصرف مستاجر است و مستاجر در صورتی باید اجرت المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد.
رأی دادگاه بدوی
در این پرونده خواهان آقای ح. ذوق با وکالت مع الواسطه آقای م. م. دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ چهارصدو سی و شش میلیون ریال بابت تتمه اجرت المسمی از خرداد سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۶/۶/۲۰ و مطالبه اجرت المثل معادل اجرت المسمی از ۱۳۸۶/۶/۲۱ لغایت پایان دی ماه ۱۳۸۸ جمعاً به مدت سی و یک ماه با احتساب کلیه خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل به طرفیت خوانده آقای ع. ف. با وکالت آقای ح. ن. تقدیم داشته است، بدین توضیح که خواهان و خوانده هر کدام مالک سه دانگ مشاع از پلاک‌های ثبتی ۴۷۶۰۰، ۴۴۷۶ و ۴۷۵۹۹، ۴۴۷۶ و ۴۷۶۱۱، ۴۴۷۶ بخش هفت تهران بوده اند و تا تاریخ ۱۳۸۶/۶/۲۰ نسبت به سهم خواهان قرارداد اجاره‌ای بین خواهان و خوانده منعقد گردیده است و ماهیانه مبلغ چهارده میلیون ریال اجاره بها تعیین شده است و دادگاه طی دادنامه شماره ۹۳۰۹۲۸ مورخه ۱۳۹۳/۷/۲۳ مبادرت به صدور حکم به مبلغ چهل و دو میلیون ریال بابت سه ماه اجور معوقه نموده و خوانده را به پرداخت محکوم نموده است؛ و نسبت به اجرت المثل معادل اجرت المسمی قرار عدم استماع صادر نموده است که باتجدیدنظرخواهی از آن، شعبه محترم چهل و چهار دادگاه تجدیدنظر استان تهران با نقض این قسمت از رای بدوی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۲۴۴ مورخه ۱۳۹۴/۳/۱۰ جهت رسیدگی ماهوی پرونده را اعاده نموده است، اینک دادگاه در مقام رسیدگی ماهوی است، آنچه مسلم است اینکه خواهان و خوانده در پلاک‌های مذکور به نحو مشاع بالمناصفه مالک بوده اند و تا تاریخ ۱۳۸۶/۶/۲۰ نسبت به سهم خواهان قرارداد استیجاری وجود داشته است و موجر مستحق دریافت اجرت المسمی بوده است، اما برای تصرفات مستاجر خارج از قرارداد اجاره موضوع منطبق با ماده ۴۹۴ قانون مدنی خواهد بود؛ بنابراین با انقضاء مدت اجاره و عدم تقاضای تخلیه عین مستاجره، اماره بر اذن موجر در ادامه تصرف مستاجر می‌باشد و مستاجر در صورتی باید اجرت المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد. زیرا سکوت موجر دلیل رضای وی بر ادامه انتفاع مستاجر می‌باشد و در واقع مستاجر ماذون در تصرف پس از انقضاء مهلت بوده است. همانطور که در دادنامه شماره ۹۳۰۹۲۸ مورخه ۱۳۹۳/۷/۲۳ و مستند به پاسخ استعلام از شهرداری می‌باشد از تاریخ ۱۳۸۷/۵/۲۱ لغایت ۱۳۸۸/۱۰/۳۰ مستاجر (خوانده) هیچ تصرفی در مال مشاع نداشته است و انتفاعی ازآن نمی‌برده است؛ لذا در این مدت موجر مستحق اجرت المثل نخواهد بود لذا نسبت به این مدت خواسته خواهان را بلاوجه دانسته و حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. اما از تاریخ ۱۳۸۶/۶/۲۱ لغایت ۱۳۸۷/۵/۲۱ خواهان را محق در دریافت اجرت المثل معادل اجرت المسمی دانسته و مستنداً به مواد ۴۹۴، ۵۰۱ و ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ یکصدو پنجاه و چهار میلیون ریال به مدت یازده ماه از قرار ماهی چهارده میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع. ف. با وکالت آقای ح. ن. بطرفیت آقای غ. دوستدار نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۴۹ مورخه ۹۴/۸/۱۰ صادره ازشعبه ۱۲۴ دادگاه حقوقی تهران که بر اساس ان حکم بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه و چهار میلیون ریال بابت اجرت المثل اصدار یافته است وارد و موجه نمی‌باشد، زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظر خواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض واز هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظر خواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص باستناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید می‌شود. رای صادره قطعی است.
انتهای پیام/