رئیس کل دادگستری استان مرکزی: سرعت بخشیدن به صدور اسناد کاداستر بستر رودخانهها و مسیلها ضرورت دارد
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: شرکت سهامی آب منطقهای مرکزی مکلف شد نسبت به اخذ اسناد کاداستر بستر رودخانهها و مسیلها و با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، حداقل به میزان یکصد هکتار تا پایان سال اقدام کنند و سرعت بخشیدن به صدور اسناد کاداستر بستر رودخانهها و مسیلها ضرورت دارد.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی در جلسه شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی، با تأکید بر تشکیل کارگروه ویژه پیشگیری و برخورد مؤثر و فوری با تخلفات ساخت و ساز و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغها توسط استانداری مرکزی، اظهار کرد: این کارگروه به صورت منظم و مستمر در طول سال تشکیل شود و در صورت بروز مشکل و ایراداتی موضوعات به صورت موردی به شورای حفظ حقوق بیتالمال اعلام تا در جلسات بعدی مطرح و رفع اشکال شود. کارگروه مذکور از ظرفیت سامانه پنجره واحد مدیریت زمین نیز استفاده و از این طریق بر عملکرد دستگاههای متولی نظارت کند.
وی با اشاره به مکاتبه دادستانی کل کشور در خصوص پیگیری و نظارت بر روند واگذاری اراضی ملی و تهیه گزارش راجع به تخلفات و جرایم، بیان کرد: ضروری است مسئولین امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان، ضمن نظارت میدانی و بررسی پروندههای جریانی، گزارش جامع و کاملی در این خصوص تهیه و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به دادستان و یا رئیس حوزه قضایی مربوطه، اعلام کند تا جمع بندی لازم صورت گرفته و منجر به یک تصمیم قاطع و صحیح شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در خصوص پیگیری مستندسازی و صدور اسناد رسمی کاداستر بستر رودخانهها و مسیلها، تصریح کرد: با توجه به اینکه عمده این تصرفات بستر و حریم بستر رودخانهها در محدوده شهرها و روستاها صورت میگیرد، شرکت سهامی آب منطقهای مرکزی مکلف شد، با اولویت این مناطق، نسبت به اخذ اسناد کاداستر بستر رودخانهها و مسیلها و با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، حداقل به میزان یکصد هکتار تا پایان سال اقدام کنندسرعت بخشیدن به صدور اسناد کاداستر بستر رودخانهها و مسیلها ضرورت دارد.
حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی اظهار کرد: به منظور کاهش ایجاد انگیزه برای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها و ساختوساز غیرمجاز و خارج از محدوده شهرها و روستاها، مقرر شد بازرسی کل استان، موضوع قانون واگذاری انشعابات موقت توسط دستگاههای خدمات رسان که سالها منقضی شده، ولی همچنان در دستور کار این دستگاهها است را طی مکاتبهای با سازمان بازرسی کل کشور پیگیری نماید تا در خصوص عدم اجرای قانون فوقالذکر، اقدامات لازم به عمل آید.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *