مخالفت مجلس با گرانی کالاها؛ رأی منفی نمایندگان به افزایش مالیات بر ارزش افزوده

خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۲۷ اصلاحی لایحه مذکور با ۷۲ رأی موافق، ۱۴۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت نکردند.

در ادامه با پیشنهاد حذف بند (پ) ماده اصلاح شده ۲۷ با ۱۶۱ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند؛ بنابراین گزارش علیرضا سلیمی در مخالفت با اصل بند مذکور در رابطه با اصلاح نظام مالیاتی گفت: موضوع افزایش یک درصد ارزش افزوده تاکنون چندین بار مطرح شده است، این در حالی است که ما نمی‌توانیم به هر طریقی قسمتی از کشور را آباد کرده و جا‌های دیگر را خراب کنیم بنابراین نباید به اسم توسعه آموزش و پرورش قیمت هر کالایی را در کشور افزایش دهیم در حالی که یکی از اصول اساسی برنامه هفتم توسعه تثبیت قیمت‌ها است.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس افزود: آیا افزایش یک درصد ارزش افزوده به تثبیت قیمت‌ها کمک می‌کند یا خیر؟، این بند به صورت زنجیره‌وار قیمت همه کالا‌ها را به صورت تصاعدی افزایش خواهد داد؛ بنابراین با توجه به اینکه به منشأ گرانی در همه امور کشورتبدیل می‌شود از نمایندگان در خواست دارم اجازه این کار را ندهند.

وی ادامه داد: مبحث هزینه بحث جداگانه‌ای است لذا باید پرسید ابتدا درآمد‌ها قرار است از چه طریقی کسب شوند.

همچنین رحمت‌الله نوروزی در موافقت با اصل این بند گفت: خانواده‌ای در کشور نیست که دانش‌آموز نداشته باشد این در حالی است که فقط ۳ میلیون دانش‌آموز در مناطق محروم داریم و آموزش و پرورش با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، ضمن آن که ۹۸ درصد اعتبارات این وزارتخانه صرفاً صرف حقوق و مزایا می‌شود بنابراین یک درصد ارزش افزوده مذکور صرف پروژه‌های عمرانی به ویژه در حوزه آموزش و پرورش خواهد شد.

نایب رئیس فراکسیون فرهنگیان ادامه داد: جهت تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی مدارس به این منابع نیاز داریم، لذا با توجه به کمبود منابع دولت باید به آن رأی مثبت داد ضمن آن که طرح‌های اولویت‌دار دیگری در حوزه‌هایی همچون آب شرب، شهرک‌های صنعتی و کشاورزی و طرح‌های مربوط به ورزش و زنان نیز شامل این یک درصد ارزش افزوده خواهند شد.

در ادامه محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دفاع از بند فوق گفت: در لایحه دولت افزایش یک درصدی هر ساله مالیات و ارزش افزوده دیده شده بود که به دلیل ایجاد گرانی و افزایش تورم از این مسیر در مجلس رأی نیاورد به همین دلیل در پیشنهاد دیگری اختصاص یک درصد ارزش افزوده به آموزش و پرورش مطرح شد که لازم است چند نکته در حوزه هزینه‌هایی که این یک درصد قرار است برای آن صرف شود مطرح کنم.

وی افزود: بر این اساس حدود ۵۰ تا ۷۰ همت به منابع دولت اضافه خواهد شد که اگر ۵۰ درصد آن را به آموزش و پرورش اختصاص دهیم بین ۲۵ تا ۳۵ همت به منابع آموزش و پرورش در حوزه عمرانی اضافه می‌شود که این مبلغ بیش از بودجه عمرانی کنونی در اختیار این وزارتخانه خواهد بود و حتی می‌توان گفت نزدیک به دو برابر بودجه عمرانی در اختیار آموزش و پرورش است لذا در این شرایط می‌توان شاهد تحول در حوزه ساخت و بازسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان باشیم.

زنگنه مطرح کرد: همچنین ضمن توافق با دولت ۵۰ درصد دیگر این منابع یعنی بین ۲۵ تا ۳۰ همت آن نیز صرف طرح‌های آبخوان‌داری، شهرک‌های صنعتی و کشاورزی، بارانداز‌های مبدأ و مقصد، موضوع کشاورزی، محرومیت‌زدایی از حاشیه شهرها، طرح‌های ورزشی و کمک به تأمین زیرساخت‌های عمرانی کشور می‌شود.

این گزارش می‌افزاید؛ نمایندگان به دنبال عدم تصویب بند مربوط به اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد حذف این بند را مطرح کردند که غلامرضا نوری قزلجه به عنوان پیشنهاد دهنده حذف این بند گفت: مجلس به موضوع قیمت‌ها و گرانی کالا‌های مختلف بسیار حساس است و این پیشنهاد اگرچه صرفاً عنوان یک درصد را دارد، اما بار تورمی بسیاری را به جامعه تحمیل خواهد کرد و به یقین ادامه گرانی‌ها برای مردم غیرقابل تحمل خواهد بود. هرچند مصارف خوبی در جریان دریافت این یک درصد ارزش افزوده از مردم درنظر گرفته شده اماای کاش چنین منابعی داشتیم؛ بنابراین معیشت مردم در اولویت است لذا نباید جامعه را بیشتر از این گرفتار تورم و گرانی کنیم به همین منظور پیشنهاد حذف این بند را مطرح می‌کنم و از نمایندگان می‌خواهم با این پیشنهاد موافقت کنند.

انتهای پیام/