مخالفت مجلس با پیشنهاد دولت مبنی بر تشدید مالیات ستانی و فشار بر اصناف

خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، ۲۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با پیشنهاد علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان در مجلس مبنی بر حذف بند چ ماده ۲۷ با ۱۴۵ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۸ نماینده حاضر در جلسه با حذف این بند موافقت کردند.

علیرضا سلیمی در خصوص پیشنهاد حذف بند چ ماده ۲۷، گفت: آنچه در این حکم آمده است خلاف قانون بوده و باعث خواهد شد قیمت‌ها افزایش پیدا کند که به تبع آن فشار بر مردم وارد شده و ایجاد نارضایتی خواهد کرد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس ادامه داد: درست است که در این حکم به دولت مجوز داده شده است، اما درست نیست که ما حکمی را مصوب کنیم که به مردم فشار وارد کرده و باعث افزایش قیمت‌ها شود و به تبع آن ایجاد نارضایتی کند لذا لازم است که این حکم حذف شود.

مجتبی یوسفی در مخالفت با حذف این بند، گفت: یکی از دلایل مناسب برای تصویب این بند جلوگیری از فرار مالیاتی بود، همچنین با توجه به افزایش قیمت‌هایی که طی ۲ سال اخیر صورت گرفته است لازم بود حکمی برای منتفع شدن استان از منابع مالیاتی در نظر گرفته شود.

نماینده مردم اهواز، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این حکم به نفع استان‌ها است و می‌تواند از بی‌عدالتی جلوگیری کند از طرفی نیز می‌توان با منابع حاصله بسیاری از زیرساخت‌ها و پروژه‌های نیمه تمام استان‌ها را به سرانجام رساند لذا درخواست می‌شود که با حذف آن مخالفت شود.

سیدکاظم دلخوش اباتری در موافقت با حذف این بند، گفت: تصویب این حکم باعث خواهد شد که استان‌های غنی، غنی‌تر و استان‌های فقیر، فقیرتر شود. چه نیاز است که ما حکمی را تصویب کنیم که باعث این رویه شود.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس بیان کرد: تصویب این حکم فشار مضاعفی را بر مردم و اصناف ایجاد خواهد کرد، همچنین از فرار مالیاتی نیز جلوگیری نکرده بلکه باید برای فرار مالیاتی اقدامات دیگری صورت گیرد لذا برای جلوگیری از فشار بر مردم و افزایش قیمت‌ها باید با حذف این بند موافقت شود.

در بند چ حذف شده ماده ۲۷ آمده است: استان‌هایی که میزان درآمد مالیاتی سالانه آن‌ها نسبت به سال قبل بیش از چهل درصد (%۴۰) رشد داشته باشد، بیست درصد (%۲۰) از مالیات‌های وصولی مازاد بر چهل درصد (%۴۰)، در اختیار همان استان‌ها قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/