دادستان کل کشور: جنایات رژیم صهیونیستی باید به دور از هرگونه ملاحظات سیاسی رسیدگی شود/ قوه قضاییه با شناسایی موانع سرمایهگذاری در زمینه حمایت از تولید به دولت کمک میکند
دادستان کل کشور گفت: برقراری نظم و امنیت از مهمترین شاخصههای شکل گیری دولت مدرن و انتقال جامعه از حالت سنتی به صنعتی است و دادستانها در اجرای آن میتوانند به دولتهای خود کمک شایانی کنید.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان_ حجتالاسلام والمسلمین موحدی در بیست و یکمین اجلاس دادستانهای کل عضو سازمان همکاری شانگهای در جمع اعضای سازمان همکاری شانگهای سخنرانی کرد.
متن سخنرانی دادستان کل کشور به شرح ذیل است:
در ابتدا از طرف خود و همکارانم از میزبانی گرم دادستان محترم کل دیوان عالی جمهوری خلق چین و کسانی که در برگزاری این اجلاس تلاش کردهاند و همچنین از دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای صمیمانه تشکر میکنم. به امید اینکه اجلاس حاضر، دستاوردهای موثر و عملی برای اعضای محترم شرکت کننده و به تبع آن برای مردم کشورهایمان بدنبال داشته باشد.
جناب آقای رئیس و هیئتهای محترم
لازم است ابتدا تاسف عمیق خود را به جنایاتی که امروزه در فلسطین اشغالی به مردم بی پناه و مظلوم غزه که از سوی رژیم اشغالگر قدس صورت میپذیرد بیان کنم. به خوبی میدانید که وظیفه ما دادستانها و قضات تعقیب و رسیدگی به جرایم و دفاع از حقوق مظلوم در برابر ظالم است. سکوت در مقابل این جنایات تشویق ظالم به ارتکاب جرایم بیشتر است؛ لذا انتظار میرود به دور از هرگونه ملاحظات سیاسی به وظیفه خطیر قضایی خود پرداخته تا در این نشست مهم حداقل با صدور بیانیهای مشترک این جنایات و نسل کشی را محکوم تا مرهمی باشد بر دل داغدیده مردم مظلوم غزه.
قبل از پرداختن به نقش دادستانها در خدمت به نوسازی ملی، لازم است ابتدا شاخصههای دولتهای مدرن در جامعه را مشخص کنیم، زیرا برداشتهای نظری مختلفی درخصوص ماهیت و کارکردهای دولت مدرن وجود دارد؛ که مهمترین این شاخصه ها، حاکمیت، قانونمندی، اقتدار و مشروعیت، است.
سئوال مهم این است که چه عواملی میتواند در شکل گیری دولت مدرن و انتقال جامعه از حالت سنتی به صنعتی نقش داشته باشد. مسلماً برقراری نظم و امنیت از مهمترین این شاخصهها است و دادستانها در اجرای آن میتوانند به دولتهای خود کمک شایانی کنید.
برای پیشرفت یک جامعه دگرگونی عظیم و کلی در تمام شرایط زندگی اجتماعی انسان لازم است. عناصر اصلی آن شامل؛ دگرگونی در اندازه و توزیع جمعیت، گسترش بهداشت عمومی، رشد و توسعه تقسیم کار اجتماعی، بکارگیری علوم و شیوههای علمی در تولید صنعت، توسعه وسایل ارتباط جمعی است.
هدف اصلی دولتها حصول آرامش و تأمین صلح و ایجاد امنیت و تهیه موجبات رفاه افراد جامعه و رسیدن به پیشرفت است. در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی تلاش شد موجبات افزایش کیفیت زندگی مادی و معنوی مردم ایران فراهم شود. به تعبیر رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران معنای شعار دولت اسلامی این است که ما میخواهیم اعمال فردی، رفتار با مردم، رفتار بین خود مسئولین کشور و رفتار با نظامهای بین المللی را به معیارها و ضوابط اسلامی نزدیکتر کنیم.
شاخصههای ما در این زمینه مقابله با فساد، عدالت محوری و مردم گرایی، ساده زیستی، استکبار ستیزی، شجاعت در تصمیم گیری برای حل مشکلات بزرگ و ... است. ازآنجا که در دین اسلام فقر معنا ندارد و جامعه باید مولد ثروت و دولت توزیع کننده منطقی و عادلانه آن باشد، بنابراین دولت اسلامی ایران تمام برنامهها و تلاش خود رامعطوف رسیدن به این هدف بزرگ کرده و میکند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تحریمهای گسترده از سوی آمریکا و کشورهای غربی بر اساس دستور رهبر عالی ایران، حضرت امام خامنهای در سال ۱۳۹۲ ستادی تحت عنوان «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» تشکیل شد تا روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ مانده، آسیب پذیری کاهش یافته و وضع اقتصادی کشور توسعه یابد.
متعاقباً قانون تأسیس این ستاد به تصویب رسید که طبق ماده ۱ آن شورایی با عضویت معاون اول رئیس جمهور، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و معاون اول رئیس قوه قضاییه و کارگروه مشترکی متشکل از هر سه قوه (مجریه، مقننه، قضاییه) برای ارائه پیشنهادات با هدف همیاری و همکاری به منظور مقاوم سازی اقتصادی و ایجاد تحول اقتصادی تشکیل شد.
این شورا دارای ۲۴ هدف اصلی بوده که برخی از مهمترین آنها شامل:
- تأمین شرایط و امکانات به منظور توسعه کارآفرینی و مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی
–استفاده از اقتصاد دانش بنیان و اجرای نقش جامع علمی کشور به منظور افزایش تولید و صادرات، محصولات و خدمات دانش بنیان
– تقویت عوامل تولیدبه صورت عادلانه بین مناطق مختلف کشور
– افزایش تولید، اشتغال و بهره وری
- توزیع عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف از طریق ارتقاء آموزش، مهارت و کارآفرینی
– تأمین امنیت غذا و دارو و درمان
- اصلاح و تقویت همه جانبه
- نظام مالی کشور
- صرفه جویی در هزینههای عمومی کشور
- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی
- شفاف سازی اقتصادی و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات و فعالیتها و زمینههای فساد ساز در حوزههای پولی، ارزی و ... است.
به همین منظور در قوه قضاییه نیز برای حمایت دولت در تحقق فرامین رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران و اجرای قانون، ستاد پیگیری اجرای این سیاستها در قوه قضاییه تشکیل شد که اعضاء آن شامل معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و سایر مدیران مرتبط است و باید هر ماه جلسه تشکیل داده و دبیرخانه آن موظف است مصوبات را برای تمام واحدهای قضایی سراسرکشور ارسال کنید تا ضمن اجرای سریع مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هماهنگیهای لازم بین دستگاههای قضایی و دولت ایجاد شود.
به همین منظور در دادستانی کل کشور نیز معاونتی به این موضوع اختصاص داده شده است تا مواردی که باعث ایجاد مانع در تولید و رقابت پذیری میشود را برطرف و موانع حقوقی و قضایی برای سرمایه گذاری در داخل کشور و ارتقاء امنیت قضائی و حمایت از سرمایه گذاران مولد بعمل آورد.
همچنین دیگر وظایف مهم این ستاد در قوه قضاییه مطالعه تطبیقی جهت بهره گیری از تجربیات سایر کشورها پیرامون نقش قضا در امنیت و توسعه اقتصادی و نظارت بر عملکرد دادسراهای سراسر کشور در مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی و نحوه اقدام نسبت به حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان و رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز، پولشویی، جعل اسناد، جاسوسی و خرابکاری، کلاهبرداری، رشوه، فرار مالیاتی، جرایم بانکی، تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و همکاری در اجرای برنامههای پیشگیری از جرایم مذکور است.
شناسایی موانع سرمایه گذاری در خارج از کشور، عوامل اخلال در امنیت سرمایه گذاران و ارائه پیشنهادهای کاربردی، پیگیری در وصول مطالبات معوقه بانکهای دولتی، اصلاح رویههای جاری در ارائه تسهیلات بوده، در همین رابطه در هر استانی چنین ستادی تشکیل و دادستانها نیز در آن عضویت دارند تا این موضوعات به خوبی پیگیری شود؛ بنابراین قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بویژه دادستانهای سراسر کشور از طریق محورهای ذیل رسالت خود را در زمینه حمایت از دولت ایفا میکنند:
- نظارت بر اجرای صحیح قوانین توسط مقامات قضایی، بویژه قوانین حمایتی مانند ماده ۱۱۴ قانون آیین دارسی کیفری است؛ که تعطیلی و توقیف بنگاههای تولیدی و کشاورزی و خدماتی را در مقام صدور قرارهای تأمینی ممنوع کرده است.
- حضور مؤثر و کارآمد و حمایتی در کمیسیونها یی که قضات به نمایندگی از دادگستری در آن حضور دارند مانند کمیسیون مالیاتی، شهرداری، ثبت و تأمین اجتماعی و اجرای دقیق قوانین با ملاحظه و نگاه به سیاستهای کلی اصل ۴۴قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی که تأثیر بسزایی در حمایت از سرمایه گذاری دارد.
- استفاده از ظرفیت «کمیتههای حمایت از سرمایه گذاری استان» و طرح مسایل و مشکلات بنگاههای تولیدی و صنعتی و کشاوزی و دعوت از مدیران دستگاهها در این کمیتهها و تأکید بر پایداری و استمرار فعالیت و استحکام بنگاههای تولیدی سالم و اثرگذار بویژه بنگاههایی که عدهای از افراد به عنوان کارگر در آن امرار معاش میکنند.
- حمایت از سرمایه گذاری مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی
- مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعتراض به موقع و مستدل از آراء برائت، صادره از دادگاهها و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به چرخه بازار و نظارت بر نحوه معدوم کردن برخی از کالاهای قاچاق، از مواردی است که دادستانها بایستی مطابق قانون مبارزه با قاچاق و آیین نامههای مربوط اقدام دقیق و فوری به عمل آورند.
- مبارزه با انحصار و اخلال در رقابت است که میتوانند به عنوان مدعی العموم در شورای رقابت ورود پیدا کنند.
همکاران محتـرم
از بدو تأسیس سازمان همکاری شانگهای روابط نزدیک وگستردهای در تمام زمینهها فیمابین اعضاء شکل گرفته است که خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران در ۴ ژوئیه ۲۰۲۳ به صورت رسمی عضو این سازمان شده و همین امر مسئولیت کشورمان را دوچندان نموده است.
اگرچه قبل از عضویت رسمی نیز همکاریهای خوبی با تک تک اعضاء سازمان در زمینههای حقوقی و قضایی داشته ایم، ولی امیدوارم حضور ایران در این سازمان مهم و تاثیرگذار، بستر تامین امنیت دستهجمعی، رهنمون شدن بهسوی توسعه پایدار، گسترش پیوندها و ارتباطات، تقویت وحدت و همافزایی برای مقابله با تهدیدات را فراهم آورد.
در طول سالهای گذشته دادستانهای عضو موضوعات متعددی را با یکدیگر به اشتراک گذاشته اند که موضوع حاضرمربوط به نقش دادستانها در حمایت از نوسازی ملی یکی از موارد مهم آنها است. ولی بدون همکاری با یکدیگر وتبادل تجربیات قادر نخواهیم بود از ظرفیتهای یکدیگر در تحقق آن بهرهمند شویم. به همین منظور پیشنهاد میگردد تا در موارد ذیل نیزبا یکدیگر همکاری کنیم:
۱-تقویت همکاریهای حقوقی و قضایی در مبارزه با فعالیتهای مجرمانه در زمینههای مالی و قاچاق کالا و ارز
۲-حمایتهای لازم حقوقی و قضائی به منظور رفع مسائل و مشکلات سرمایه گذاران خارجی در کشورهای عضوسازمان همکاری شانگهای وتسریع در رسیدگی به دعاوی و اختلافات پروندههای تجاری واقتصادی آنان
۳-تبادل تجربیات و آموزش مهارتهای لازم فیمابین دادستانیهای کل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در خدمت به نوسازی ملی کشورهای عضو
جناب آقای رئیس، همکاران عزیز.
در پایان ضمن تشکر مجدد از دادستان محترم کل جمهوری خلق چین بابت میزبانی شایسته و سایر دست اندرکاران جهت برگزاری موفق این نشست مهم وارزشمند در دستیابی به اهداف آن را آرزومندم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *