موضوع تعیین تعرفه مصرف آب جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تصویب بند (الف) ماده ۳۹ اصلاحی این لایحه با ۱۱۵ رأی موافق، ۹۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

غلامرضا نوری قزلجه در مخالفت با این بند گفت: درست است که تعرفه برای خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که به میزان الگوی مصرف، استفاده کنند، صفر شده است، اما برای کسانی که بالاتر از الگوی مصرف استفاده کنند، هزینه در بر خواهد داشت، لذا باید در این خصوص چاره اندیشی شود.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس یازدهم ادامه داد: همچنین برای مشترکان روستایی و عشایری نیز به میزان ۵۰ درصد تعرفه شهری در نظر گرفته شده است که هر چه میزان مصرف بالاتر رود، هزینه‌های آن‌ها نیز افزایش خواهد یافت. با توجه به اینکه برای خانواده‌های روستایی نیز به دلیل دارا بودن احشام، آب مورد استفاده آن‌ها افزایش می‌یابد، این افزایش تعرفه هزینه‌های بسیاری برای این خانوار‌ها ایجاد خواهد کرد که لازم است با تصویب این بند مخالفت شود.

عبدالعلی رحیمی مظفری در موافقت با بند (الف) ماده ۳۹ لایحه مذکور گفت: با صفر شدن تعرفه خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور می‌توان گفت کمک بزرگی به این اقشار شده است و اگر این بند رأی نیاورد، برای این اقشار مشکل ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین در بحث استخراج، نگهداری و انتقال آب نیز هزینه‌های بسیاری صورت می‌گیرد، لذا باید برای کسانی که مصرف بالایی دارند نیز جریمه‌هایی در نظر گرفته شود تا الگوی مصرف آن‌ها نیز اصلاح شود.

محسن زنگنه درخصوص این بند از لایحه برنامه هفتم گفت: با توجه به ابهامی که درخصوص مشترکان پرمصرف در این بند وجود دارد، لازم است دولت توضیح دهد که چرا اگر در جایی تخفیفی در نظر گرفته‌ایم، در جایی دیگر می‌خواهیم آن را با گرفتن مبالغی جبران کنیم! لذا باید این ابهام توسط دولت رفع شود.

علی اکبر محرابیان وزیر نیرو نیز درخصوص ابهام مطرح شده از سوی سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: یکی از اقدامات شایسته‌ای که در مجلس یازدهم و دولت سیزدهم صورت گرفت، صفر کردن تعرفه مصرف خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور براساس الگوی مصرف بود. از سویی لازم است برای خانوار‌هایی که بالاتر از الگوی مصرف و حتی پرمصرف هستند نیز جریمه‌هایی در نظر گرفت که در این بند جریمه‌های در نظر گرفته شده، می‌تواند کارآمد بوده و این خانواده‌ها را ترغیب به رعایت الگوی مصرف کند.

براساس این گزارش پس از مخالفت نمایندگان با این بند، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس این بند را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع داد.

براساس بند (الف) ماده ۳۹ لایحه مذکور؛ به منظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره وری، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف - وزارت نیرو موظف است تعرفه آب مشترکان خانوار‌های کشور را به گونه‌ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور تعرفه مشترکان تا سقف الگوی مصرف خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر، مشترکان تا الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای، مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه‌ای و براساس الگوی افزایش پلکانی (آی بی‌تی) تعیین شود.

تعرفه به نرخ صفر آب خانوار‌های مذکور براساس بعد خانوار محاسبه می‌شود. میزان افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه‌ای تعیین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکان کم مصرف را جبران نماید و نیاز به تأمین منابع جدید نداشته باشد. تعرفه مشترکین روستایی و عشایری معادل پنجاه درصد (۵۰٪) تعرفه آب شرب شهری (نزدیکترین شهر) محاسبه می‌شود.

آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت نیرو تهیه می‌شود و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

-۱ حق انشعاب و آب بهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد بر اساس قیمت تمام شده آب، محاسبه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲- معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری‌هایی که بر اساس قوانین، مشمول معافیت یا تخفیف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی و یا پروانه بهره برداری و کاربری تعیین می‌شود. محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذکور بر اساس قوانین موضوعه جاری صورت می‌پذیرد.

۳- شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب موظفند نسبت به نصب ابزار اندازه گیری هوشمند دارای استاندارد معتبر برای مشترکین جدید شهری و روستایی اقدام کنند. به شرکت‌های مزبور اجازه داده می‌شود نسبت به تعویض این ابزار برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. پرداخت هزینه نصب ابزار‌های هوشمند برای مشترکین شهری بالاتر از الگوی مصرف بر عهده مشترکین یا بهره برداران بوده و به صورت اقساطی مجاز است. منابع مالی هزینه‌های نصب ابزار‌های اندازه گیری هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی در حد الگوی مصرف و پایین‌تر در بودجه سنواتی لحاظ می‌گردد.

انتهای پیام/