نخست‌وزیر استرالیا به چین سفر می‌کند؛ تنش در روابط ۲ کشور کاهش می‌یابد؟
برخی کارشناسان عنوان می‌کنند که سفر نخست‌وزیر استرالیا به چین نقطه عطفی مهم در روابط ۲ کشوری خواهد بود که چندین سال شاهد تنش در روابط خود بودند.
خبرگزاری میزان - روابط آشفته استرالیا با چین در سال‌های اخیر هزینه‌های گسترده‌ای داشته است؛ محدودیت‌های تجاری گسترده از سوی پکن علیه استرالیا، برخی صنایع، معیشت کشاورزان و ماهی‌گیران در سراسر استرالیا را تحت تأثیر قرار داده است.
اکنون، «آنتونی آلبانیز»، نخست‌وزیر استرالیا برای یک سفر تاریخی به پکن می‌رود که به‌طور گسترده به‌عنوان گامی رو به جلو در تلاش‌های هر ۲ طرف برای تثبیت روابط پس از سال‌ها تنش تلقی می‌شود. این اولین سفر یک نخست‌وزیر استرالیایی به چین در هفت سال گذشته است.
این ۲ کشور تنها در ماه‌های اخیر شروع به خروج از بن‌بست دیپلماتیک کرده‌اند که از سال ۲۰۲۰ تشدید شد؛ زمانی که پکن محدودیت‌های تجاری را بر سراسر بخش صادرات استرالیا اعمال کرد.
در آن زمان این اقدام از سوی استرالیایی‌ها به‌عنوان انتقام‌جویی سیاسی توصیف می‌شد. آن‌ها دلیل اقدام چین را درخواست‌های «اسکات موریسون»، نخست‌وزیر وقت استرالیا برای تحقیق بین‌المللی درباره منشأ همه‌گیری کووید-۱۹ در چین، عنوان می‌کردند.
وزارت خارجه چین در سال ۲۰۲۰ استرالیا را به «نقض هنجار‌های اساسی حاکم بر روابط بین‌الملل» متهم کرد؛ اگرچه وزارت بازرگانی پکن این اتهامات را رد ودلایلی دیگر را عنوان کرد.
هر ۲ طرف از کاهش این تنش‌های اقتصادی سود زیادی خواهند برد و در ماه‌های اخیر سخت تلاش کرده‌اند تا راه را برای این سفر هموار کنند.
اینکه چگونه سران ۲ کشور روابط را خوب مدیریت می‌کنند، پیامدهای مهمی برای هند و اقیانوس آرام نیز دارد، جایی که ارتباطات روان بین چین و استرالیا، متحد کلیدی آمریکا، می‌تواند نقش تثبیت‌کننده‌ای را در منطقه‌ای که به طور فزاینده‌ای مناقشه برانگیز است، ایفا کند.
سران کشور‌ها از واشنگتن تا سئول احتمالا از نزدیک نظاره‌گر این سفر خواهند بود.
به گفته «جینگدونگ یوان»، کارشناس دانشگاه سیدنی که در زمینه امنیت آسیا و اقیانوسیه مطالعه می‌کند، این سفر نشان‌دهنده یک نقطه عطف دیپلماتیک و گامی رو به جلو در روابط است.
اختلافات میان چین و استرالیا
برخی تحلیلگران می‌گویند که این دیدار‌ها می‌تواند زمینه‌ای برای گسترش ارتباطات فراهم کند، اما برای برگرداندن زمان در رابطه‌ای که اکنون به یک رابطه شکننده تبدیل شده است، کافی نخواهد بود.
کمپین اقتصادی پکن نگرانی‌های فزاینده در استرالیا را درباره ادعای جاسوسی و مداخله سیاسی چین و جاه‌طلبی‌های این کشور در جزایر همسایه اقیانوس آرام تشدید کرد.
از سال ۲۰۱۷، استرالیا در واکنش به تلاش‌های تهاجمی‌تر آمریکا برای پیشبرد استراتژی هند-اقیانوس آرام خود علیه چین، مدیریت موضوع آنچه «مهار چین» خوانده می‌شد، را بر عهده گرفته است.
این امر باعث شد که روابط چین و استرالیا رو به کاهش باشد و به پایین‌ترین سطح خود برسد. در نتیجه تعاملات مختلف از جمله تجارت و مبادلات به حالت تعلیق درآمد و نگرانی‌های قابل توجهی را ایجاد کرد.
در همین حال، پکن به طور فزاینده‌ای از افزایش روابط امنیتی کانبرا با واشنگتن در بحبوحه تشدید رقابت آمریکا و چین نگران شده است. یکی از این نگرانی‌ها، پیمان موسوم به «آکوس» است.
تحلیلگران خاطرنشان کردند که پس از شکست ائتلاف لیبرال-ملی اسکات موریسون از سوی حزب کارگر آلبانیز در ماه می ۲۰۲۲، دولت جدید استرالیا در تلاش برای تعامل با چین به منظور بهبود روابط بوده است.
اهداف دیدار مقامات چین و استرالیا
آلبانیز در طول دیدار‌های خود با مقامات چینی احتمالاً برای برداشتن محدودیت‌های برجسته، مانند محدودیت‌های مربوط به تجارت برخی مواد غذایی، تلاش و مسائلی از جمله فعالیت‌های چین در دریای چین جنوبی را مطرح خواهد کرد.
در طرف مقابل، سران چین ممکن است به دنبال کسب حمایت آلبانیز برای ورود چین به توافقنامه جامع و مترقی برای مشارکت ترانس پاسیفیک (CPTPP) باشند که یک پیمان تجارت آزاد بین کشورهای ۲ طرف اقیانوس آرام است.
برای چین، این سفر همزمان با تلاش این کشور برای ترمیم روابط با دیگر شرکای اقتصادی آمریکا، مانند کشورهای اروپایی است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
