شیوه‌نامه قانون جدید شورای حل اختلاف در مراجع قضایی سمنان آزمایشی اجراء می‌شود
رئیس کل دادگستری سمنان از اجرای آزمایشی گام اول شیوه‌نامه قانون جدید شورای حل اختلاف از ابتدای آبان ماه سال‌جاری در تمام مراجع قضایی استان خبر داد.
خبرگزاری میزان- محمدجعفر عبدالهی در چهارمین نشست سراسری با مسئولان قضایی ضمن محکوم کردن جنایت‌های بی‌شمار اسرائیل غاصب در حق مردم مظلوم فلسطین و غزه گفت: قساوت صهیونیست‌ها قلب هر انسان آزاده‌ای را به‌رنج می‌آورد، روز‌های نابودی این رژیم کودک‌کش آغاز شده است و سیل خون‌های به‌ناحق ریخته اهداف نامشروع صهیونیست‌ها را درهم می‌شکند.
وی در ادامه با اشاره به آغاز گام اول اجرای آزمایشی ساختار قانون جدید شورای حل اختلاف در استان سمنان افزود: وقتی استانی در اجرای طرحی آن هم در سطح کلان به‌عنوان ملاک و معیار ارزیابی انتخاب می‌شود، قطعاً باید با فعال سازی ویژگی‌های مهم و ارزنده در ابعاد مختلف، صحت و اتقان عملکرد را رقم بزند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: با اجرای این قانون و بهمنظور حل اختلافات و افزایش صلح وسازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی، ساختار و تشکیلات این مرجع قضایی به سمت و سوی دادگاه‌های صلح پیش می‌رود.
وی افزود: گام اول صرفاً شناسایی پرونده‌های ورودی اعم از حقوقی و کیفری در حدود صلاحیت قابل طرح در دادگاه‌های صلح بررسی است و نتیجه به‌دست آمده روزانه برای صحت‌سنجی به دبیرخانه کارگروه مستقر در مرکز استان ارائه می‌شود.
عبدالهی عنوان کرد: با پشتکار و کوششی که در استان وجود دارد و فارغ از رفتار‌های ناهماهنگ و غیراصولی، اجرای این طرح به‌خوبی انجام خواهد شد تا همگان از منافع قانونی آن بهره‌مند شوند.
وی در ادامه موضوع تعیین‌تکلیف قانونی پرونده‌های مُسن و کثیرالشاکی را مطالبه کرد و افزود: علی‌رغم سیاست‌گذاری در تعیین اولویت دستگاه قضایی استان در مورد این قبیل پرونده‌ها، قدری تأخیر در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها وجود دارد که می‌بایست در ایام باقیمانده سال جبران شود.
رئیس کل دادگستری سمنان با تعیین مهلت برای تعیین تکلیف قانونی این پرونده‌ها گفت: با بررسی‌های لازم در مراجع قضایی سراسر استان، ابتدا پرونده‌های دارای سابقه ثبت با سنوات بیشتر در اولویت رسیدگی قرار گیرد در نهایت مجموع پرونده‌های فوق الذکر در مراجع قضایی بخش تا نیمه اول و شهرستان‌ها تا پایان آبان ماه منتهی به نتیجه قانونی شود.
وی یادآور شد: حقوق قانونی مردم قابل مصالحه نیست و دامنه رسیدگی و تأمین آن گسترده است و مسئولان قضایی مکلف به اجرای حقوق عامه هستند. تأخیر در اجابت مطالبات قانونی مراجعین قابل پذیرش نیست.
عبدالهی همچنین پیگیری و اجرای مصوبات بازدید از توقف‌گاه‌های سراسر استان را به مسئولان قضایی دستور داد و اظهار کرد: در برخی از مصوبات مهلت اجرا روبه اتمام است اما ساماندهی وضعیت نگهداری از وسایل نقلیه به خوبی رقم نخورده است، در این موضوع نباید عملکرد منفعلانه و فاقد نظارت لازم داشت، بلکه باید بر مدار اهداف تعیین شده و با جدیّت در حیطه وظایف قانونی عمل کرد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان تأکید کرد: انجام وظایف قانونی در زمان تعریف شد همراه با صحت و اتقان در عمل پذیرفتنی است و در غیر این صورت برابر موازین قانونی افراد باید پاسخگوی سرنوشت عملکرد خود در مراجع قانونی صالح باشند، زیرا حقوق مردم محترم است و نباید در انجام وظایف سهل انگاری کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
