مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در کلاهبرداری
خبرگزاری میزان- در کلاهبرداری، خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصـوص مـوضوع اتهامی آقـای ع. ش. فـرزنـد ع. دایر بر کلاهبرداری (انتقال مال غیر) از طریق جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای م. و؛ و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قدس با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و ادله موجود خصوصاً اظهارات و اقرار صریح متهم در دادسرا و جلسه دادرسی دادگاه که اذعان داشته: سرقفلی چهار و نیم دانگ از شش دانگ یک دستگاه ملک تجاری را از آقای ط. الف. خریداری لیکن به جهت عدم پرداخت ثـمن مبایعهنامه را به فروشنده مسترد داشته و علاوه بر آن نیز توضـیح داده مبـایعهنامه شمــاره ۳/۵/۹۱ ص ۴ پـرونــده را به صورت جعـلی تنظیم و برای شاکی این طـور وانـمود کـردم کـه به مبلغ هشتاد میلیون تومان از آقای ط. الف. خریداری کـردم که بتـوانم به شاکی مبلغ بیشتری بفروشم، متهم با مبایعه-نامه جعلی مذکور اقدام به فروش ملک آقای ط. الف. (پدر خـانم خودش) به شاکی نموده و مبایعه نامه شماره ۳۹۶۹ مورخه ۴/۵/۹۱ را تنظیم مینمایند که مورد معامله را به مبلغ ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان تعیین مینمایند که به امضای طرفین میرسد لیکن متعاقباً مشخص میگردد که متهم اقدام به جعل سـند مربوط به ید ماقبل خود نموده و خود را مالک قلمداد نموده و اقـدام به معامله با شاکی نموده که بر این اساس شاکی اقدام به طرح شکایت مینماید و شاکی در جلسه دادرسی مورخه ۲۹/۲/۹۲ که به همراه وکیل محترم خود در جلسه دادرسی حاضر بوده در پاسخ به سئوال که شما چه مبلغ از ثمن مندرج در مبایعه نامه (۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان) را به متهم داده اید؟ اظهار داشته: بنده ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان نقداً به متهم دادم و الباقی مبلغ را با توجه به این که از وی طلب داشتم از محل طلب خود محاسبه کردم که البته شاکی و وکیل وی مدرکی که حکایت از تأیید این موضوع و ارتباط طلب قبلی وی از متهم و تهاتر با الباقی ثمن معامله موضوع شکایت نماید ارائه ننمودند و در واقع با توجه به طرح شکایت در این پرونده به جای مطالبه مطالبات (قبلی) از طریق مجری صحیح یعنی طرح دادخواست حقوقی آن موضوع آن را مرتبط به شکایت حاضر نموده تا از این طریق مطالبات سابق را هم وصول نماید و تشریفات دادرسی حقوقی را رعایت ننماید. با این وصف با توجه به اظهارات طرفیـن پرونـده متـهم به ارتکاب بزه اقرار نموده و شاکی هم تصریحاً مبلغ پرداختی برای مبایعه نامه موضوع شکایت را ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان ذکر نموده، فلذا دادگاه با احراز بزهکاری و توجه اتهام به آقای ع. ش؛ و با استناد به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری رأی به محکومیت مشارالیه به تحمل یک سال حبس و رد مبلغ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان به شـاکی با توجـه به اقرار وی به پرداخت همین مقدار از ثمن به متهم و نیز پرداخت مبلغ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام مینماید. در خصوص دادخواست تقدیمی شاکی به طرفیت متهم مذکور به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم (خسارت تأخیر تأدیه مبلغ ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان) با عنایت به این که برابر اظهار و اقرار خواهان (شاکی) در جلسه دادرسی مبنی بر این که فقط ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان از ثمن معامله را به خوانده (متهم) پرداخت نموده و علاوه بر آن به جهت این که قانونگذار در خصوص جرم کلاهبرداری علاوه بر رد اصل مال به مأخوذه به شاکی مجازاتهای حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی از مال باخته را لحاظ نموده به نظر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم مذکور منطبق با روح قانون و انصاف قضایی نمیباشد چرا که خسارات تأخیر تأدیه مربوط به مواردی است که خوانده متعهد به پرداخت این در موعد مقرر میگردد و از تعهد خود سرباز زند که در این خصوص چنین نمیباشد و در واقع متهم به قصد بردن مال غیر اقدام به کلاهبرداری نموده که قانونگذار هم با توجه به اهمیت موضوع و جهت بازدارندگی افراد اقدام به تعیین مجازات سنگین برای مرتکب نموده لذا با وصف فوق، دادگاه خواسته خواهان را وارد ندانسته و لذا مستنداً به بند ۸ از ماده ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان: ۱- ع. ش. فرزند ع؛ و با وکالت آقای ح. ح. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۱۶۳ مورخ ۳۱/۲/۹۲ صادر شده از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهر قدس که به موجب آن ردیف اول به اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت ردیف دوم، به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبلغ ... تومان در حق شاکی و پرداخت مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است، عمده اعتراض ردیف اول ادعای بی گناهی و عمده اعتراض وکیل ردیف دوم از حیث میزان و مبلغ رد مال در حق شاکی است که دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات متهم و توضیحات شاکی در دادسرا و دادگاه بدوی به شرح اوراق ۴۴ و ۸۴ پرونده، دادنامه معترضعنه موافق با موازین قانونی اصدار یافته و خدشه و خللی بر آن وارد نیست و اینکه در این مرحله از دادرسی نیز اعتراض و ایراد مؤثری که موجب خدشه و یا نقض دادنامه شود به عمل نیامده است. دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان، مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید مینماید. رأی دادگاه قطعی است.
انتهای پیام/
