تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای تسهیل دسترسی افراد واجد شرایط به مسکن مناسب

خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۵۰ لایحه مذکور با ۱۶۵ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه با رفع ابهام مطرح شده در صدر این ماده موافقت کردند.

ماده ۵۰ به شرح زیر اصلاح شد: به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد واجد شرایط و در راستای ارتقای کمّی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۷ وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی این ماده به دلیل ارائه نامه درخواست حذف و ارجاع بند الف از سوی کمیسیون جهت بررسی‌های بیشتر، با ارجاع آن به کمیسیون موافقت کردند.

بند الف به شرح ذیل بود:

بارگذاری جمعیتی با تراکم بیش از پنجاه نفر در هکتار در قلمرو‌های فاقد اولویت استقرار جمعیت براساس اسناد آمایش سرزمین ممنوع است.

در ادامه براساس پیشنهاد محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس و با موافقت نمایندگان یک بند به صدرماده ۵۰ اضافه شد.

این الحاقیه به شرح ذیل می‌باشد: به منظور برنامه ریزی تامین سرانه‌های موردنیاز خدمات عمومی و شهری از قبیل فضا‌های فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بوستان‌های شهری در سکونتگاه‌ها و مراکز جمعیتی حاشیه شهر‌ها و بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری به دولت اجازه داده می‌شود اراضی متعلق به خود یا سازمان‌ها و نهاد‌های وابسته (بلااستفاده یا بایر) را برای ایجاد فضا‌های عمومی شهری و استفاده در کاربری‌های مورد اشاره با حفظ مالکیت دولت به شهرداری‌ها واگذار نماید. شهرداری‌ها موظف‌اند حداکثر ظرف مدت ۳ سال نسبت به ایجاد فضا‌های شهری برای استفاده عمومی از محل منابع خود اقدام کنند. همچنین دولت مجاز است اراضی مذکور را پس از بهره برداری در قالب بدهی دولت به شهرداری مربوط با قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری و نوع کاربری مورداستفاده تهاتر نماید.

همچنین نمایندگان در ادامه با پیشنهاد جعفر قادری برای الحاق یک بند به صدرماده مذکور نیز موافقت کردند.

متن این الحاقیه به شرح ذیل است: ۱- مالکانی که در قالب طرح‌های بازنگری و یا به صورت موردی به طرح‌های جامع هادی و تفصیلی شهر‌ها توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها و یا شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، اراضی آن‌ها به محدوده شهر الحاق می‌شود، عوارض الحاق، تغییر کاربری و یا سهم خدمات دریافتی از آن‌ها در صورت عدم تفکیک زمین، صرفا براساس تبصره (۴) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ محاسبه و در صورت تفکیک زمین، صرفا به موجب ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی محاسبه و وصول می‌شود. در طرح‌های ساماندهی و طرح‌های خاص شهرداری‌ها که اراضی با کاربری‌های مختلف به مسکونی تغییرکاربری داده شده و تفکیک می‌گردند عوارض تغییر کاربری و یا سهم خدمات دریافتی شهرداری‌ها صرفا بر مبنای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و اصلاحات بعدی آن محاسبه و وصول می‌شود.

۲- در صورتی که برای اجرای طرح‌های تولید مسکن، زمین‌های دولتی سایر دستگاه‌ها و یا زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی وارد محدوده شهر شود، بدون نیاز به پرداخت هرگونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک و یا ورود به محدوده، فقط کلیه شبکه‌های معابر به اضافه درصدی از مساحت زمین‌ها طبق قوانین موجود به شهرداری واگذار می‌گردد. در این صورت تامین کلیه خدمات و زیرساخت‌ها در تعهد وزارت راه و شهرسازی و دولت می‌باشد. سهم مالکینی که اراضی خود را برای این موضوع در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌دهند بسته به تراکم منظور شده درصدی خالص از زمین‌های با کاربری مسکونی است که در دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ابلاغ می‌گردد. اراضی الحاقی به محدوده شهر‌ها توسط وزارت راه و شهرسازی، از پرداخت عوارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب… و اصلاحات بعدی آن معاف می‌باشد.

۳- در مورد الحاق اراضی دولتی و غیردولتی با کاربری‌های مختلف به محدوده روستاها، مشابه شهر‌ها عوارض مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب… و اصلاحات بعدی آن، اخذ نمی‌گردد.

در صورتی که برای اجرای طرح‌های تولید مسکن زمین‌های دولتی سایر دستگاه‌ها و زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی وارد محدوده شهر شود با رعایت تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن اضافه می‌شود.

در ادامه نمایندگان، مفاد بند (ب) ماده ۵۰ را با ۱۶۳ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

متن بند ب ماده مذکور به شرح ذیل است: برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسکن استان‌ها و سپس تصویب در شورایعالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی، شهرداری‌ها و سایر نهاد‌های عمومی غیردولتی در چهارچوب تفاهم نامه‌های فیمابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب، عملیاتی نماید.

انتهای پیام/