جرم بودن وصول مطالبات طلبکار از بدهکار، بدون اذن وی

خبرگزاری میزان- وصول وجه از بدهکاران اشخاص ثالث با تمسک به دروغ گویی، مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقایان پ؛ و ع. هر دو ب. فرزند ن. با وکالت خانم ف. م. علیه م. خ. فرزند الف. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع حسب کیفرخواست صادره ۷۲۶۹-۹۱ از دادسرای عمومی و انقلاب تهران نظر به اظهارات شاکیان و وکیل ایشان مبنی بر وصول مطالبات آن‌ها از سوی متهم بدون اجازه و با جعل عنوان به طور شفاهی مبنی بر نماینده شرکت و ارائه رسید‌های از سوی مشتریان مبنی بر پرداخت وجه به متهم دادگاه با توجه به دفاعیات متهم بر عدم وصول مطالبات شرکت از مشتریان و عدم امضاء رسید‌های ارائه شده توسط متهم که قابل استناد و انتساب به وی را داشته باشد و رد اظهارات مشتریان و عدم وجود دلیل بر جعل عنوان، صرف دروغ گویی با فرض وصول وجه نمی‌تواند دلیل بر ارتکاب بزه معنونه باشد و چنانچه متهم اجازه وصول وجه از سوی شاکیان را نداشته پرداخت دین از سوی مشتریان بدون اذن موجبات برائت ذمه آن‌ها را در قبال شاکیان فراهم نمی‌کند، لذا با توجه به انکار متهم و دفاعیات موجه وی عمل انتسابی به وی در قبال شاکیان جرم نبوده و مستند به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. د. به وکالت از آقایان پ؛ و ع. هر دو ب. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۲۱۴ مورخ ۴/۳/۹۲ شعبه ۱۱۲۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مورد اتهام تجدیدنظرخوانده آقای م. خ. دایر بر تحصیل مال نامشروع رأی بر برائت ایشان صادر شده و با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره اعتراض نموده؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده خصوصاً تحقیقات به عمل آمده که کلاً حکایت از آن دارد که متهم آقای م. خ. بدون آن که از سوی شکات مأذون در وصول مطالبات آنان از افراد باشد مبادرت به اخذ مبلغ بدهی آنان نموده و به عقیده دادگاه به لحاظ عدم ارائه هرگونه دلیل یا مدرکی که حکایت از استرداد مبلغ مذکور به شکات نماید تحقق بزه تحصیل مال نامشروع محرز بوده، علیهذا دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه وارد دانسته و مستنداً به شق ۴ از بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به رد مبلغ... در حق شکات و پرداخت دو برابر آن به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید. این رأی قطعی است.

انتهای پیام/