اسناد مالکیت ۵۶ درصد اراضی کشاورزی استان اصفهان صادر شد

خبرگزاری میزان- حجت‌الاسلام و المسلمین اسدالله جعفری در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی‌ملی و منابع‌طبیعی، از ثبت بیش از ۵۶ درصد از اراضی کشاورزی اصفهان در قالب طرح کاداستر خبر داد و گفت: در سال گذشته آمار ثبت اراضی کشاورزی در استان ۱۷‌ درصد بود که با تلاش مسئولان و همکاری مالکان زمین‌های کشاورزی، این آمار در سال جاری به ۵۶ درصد رسیده است اما همچنان با آمار مطلوب، فاصله وجود دارد.

وی افزود: همه مسئولان و نهاد‌های ذیربط باید بر رفع موانع و تسهیل روند اجرایی شدن قانون حدنگار، متمرکز شوند چراکه این پیشرفت چشم‌گیر در زمینه ثبت اراضی کشاورزی استان نشان می‌دهد که در مسیر درستی قرار گرفته‌ایم و با مدیریت و کار جهادی می‌توان با قدرت بیشتر به اجرای طرح ادامه داد.

رئیس کل دادگستری استان  اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود، بر اجرای دقیق و به‌موقع قانون سامان‌دهی حریم و بستر رودخانه‌ها توسط سازمان آب منطقه‌ای تاکید و تصریح کرد: اگر در اجرای قانون سامان‌دهی حریم و بستر رودخانه‌ها، سازمان آب منطقه‌ای با سرعت و دقت مستمر عمل کند از تحمیل شدن هزینه‌ها و خسارت‌های بسیاری بر دولت و مردم پیشگیری خواهد شد.

 در این نشست، رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان، دستوراتی نیز به منظور پیگیری مسائل و مشکلات پیش‌آمده در حوزه‌های فعالیت تعاونی‌های مسکن، شرکت شهرک‌های صنعتی، نوسازی بافت‌های فرسوده و آتش‌سوزی در مراتع استان صادر کرد.

 با مسئولانی که از انجام وظیفه در راه‌اندازی کامل سامانه جامع تجارت کوتاهی کنند، برخورد می‌کنیم

 حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری در نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، با انتقاد از عدم ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت راه‌اندازی کامل سامانه جامع تجارت در استان اصفهان اظهار کرد: ریشه بسیاری از مشکلات موجود در حوزه اقتصادی و مبارزه با مسائل ضداقتصاد مقاومتی همچون قاچاق، عدم ایجاد زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی کامل سامانه جامع تجارت و اتصال به سامانه‌های اقماری، چون سامانه انبار کالا، سامانه جامع حمل و نقل و ایجاد دسترسی برای سازمان‌های نظارتی است.

وی از عزم جدی دستگاه قضایی استان برای برخورد با مدیرانی که با بهانه‌های مختلف از انجام وظایف قانونی خود در خصوص راه‌‌اندازی کامل این سامانه کوتاهی کردند خبر داد و گفت: پس از بررسی‌های دقیق، دستگاه قضایی استان با مسئولان، مدیران و متولیانی که بر اساس قانون موظف به ایجاد بخشی از زیرساخت‌های راه اندازی سامانه تجارت در استان بودند و با بهانه‌های مختلف و بدون داشتن عذر موجه از انجام این امر خودداری می‌کنند طبق قانون از باب ترک فعل با آن‌ها برخورد خواهد شد.

حجت‌الاسلام‌ و‌المسلمین جعفری در ادامه خطاب به مدیران و مسئولان خاطرنشان کرد: مسئولی که در گام دوم انقلاب، در برابر مشکلات و موانع تسلیم می‌شود، مدیر تراز نظام نیست و باید پاسخگوی عملکرد خود در دوران مسئولیتش باشد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در پایان نیز بر لزوم تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر تصدی پست مدیرکلی اداره صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان تاکید کرد و از پیگیری دادگستری استان در این خصوص خبر داد.

انتهای پیام/