قوه قضاییه بر مبنای سند مترقی تحول پیش می‌رود
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه سند تحول نقطه پایانی نیست گفت: قوه قضاییه در سال‌های اخیر بر مبنای سند مترقی تحول، اداره می‌شود و به دنبال نظرات جدید برای بروز رسانی سند تحول است.
خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام و المسلمین سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در آئین تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان دلیجان با اشاره به انتخابات نمایندگان مجلس در پایان سال، گفت: برگزاری مطلوب انتخابات وظیفه مسئولان است و دادگستری این اقدام را رصد می‌کند، دستگاه قضایی گوش شنوا دارد و ارشادات و تذکرات را می‌شنود، اما اجازه نمی‌دهد فرد مسئولی در جایگاه مسئولیت خود به هر دلیلی نارضایتی ایجاد کند، مشکلات وجود دارد و اینکه کسی قصد داشته باشد سوهان روح مردم هم باشد این اجازه داده نمی‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی تصریح کرد: دستگاه قضایی با تشکیل کمیته پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی که البته به منظور جلب مشارکت بیشتر در استان تشکیل شده و متناظر آن در شهرستان‌ها نیز تشکیل می‌شود، چهار مولفه مد نظر رهبر معظم انقلاب بر تامین امنیت انتخابات، سلامت انتخابات، ایجاد حس رقابت سالم و مشارک دغدغه بسیار مهمی است و اگر فردی در جهت افزایش مشارک انتخابات اقدام نکند در هر جایگاهی که باشد بدون شک مدیون شهدای کشور و دفاع مقدس است.
رئیس شورای قضایی استان مرکزی عنوان کرد: قوه قضاییه در سال‌های اخیر بر مبنای سند مترقی تحول، اداره می‌شود، سند تحول نقطه پایانی نیست و هم اکنون به دنبال نظرات جدید برای بروز رسانی سند تحول هستند، اما سند تحول محصول ۴۰ سال تجربه و کار قضایی است و بناست سند تحول دستگاه قضا ما را به وضعیت مطلوب مد نظر مقام معظم رهبری برساند، مسیر حرکت دستگاه قضا بر مبنای سند تحول است، هر چند ایرادات و اشکالاتی وجود دارد که مانع اجرای دقیق و کامل سند تحول می‌شود و دیگر اینکه زیرساخت‌های اجرای این سند فراهم نیست.
وی تصریح کرد: دستگاه قضا منابع انسانی بسیار محدودی دارد، از لحاظ مالی، تجهیزات و سخت افزار با مشکلاتی مواجه است، اما این نقص‌ها و کمبود‌های دستگاه قضا با فشار بیشتر بر همکاران جبران می‌شود و هیچ کوتاهی در دستگاه قضا وجود ندارد، برخی از حوزه‌های قضایی استان با ۳۰ درصد منابع انسانی سنگین‌ترین وظایف را عهده‌دار هستند، ما در دستگاه قضا روزانه با افزایش مراجعات مواجه هستیم و همکاران زیر بار کار در دستگاه عدلیه فرسوده می‌شوند، اما از کار خود کوتاهی نکرده و با نگاه و باور جهادی، اکثر روز‌های تعطیل در شعب خود فعالیت می‌کنند.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی بیان کرد: پیشگیری از وقوع جرم یکی از اصول مترقی قانون اساسی است، در حوزه قضایی دلیجان سه جرم از ۵ جرم نخست؛ جرائم عمدی علیه اشخاص است و این نشان می‌دهد آستانه صبر مردم پایین است، همچنین سه خواسته از ۵ خواسته نخست در حوزه اختلافات خانوادگی است لذا تا زمانی که نگاه ما معلولی باشد همین وضعیت وجود دارد، پلیس مسئول دستگیری و دستگاه قضایی مسئول محاکمه است، اما اگر نگاه علمی انجام شود و به دنبال علت‌ها و کانون‌های تولید بزه، جرم و هنجار شکنی باشیم و در این کانون‌ها سد بسازیم شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه خواهیم بود، بهترین اقدام آسیب شناسی در این زمینه است هرچند نمی‌توان ۱۰۰ درصد جرائم را کاهش داد، اما قطعا می‌توان با اقدامات پیشگیرانه شاهد کاهش درصدی از جرائم باشیم.
قاضی القضات استان مرکزی اضافه کرد: راهکار دوم برای کاهش جرائم و اختلاف شهرستان دلیجان شورای فرهنگ عمومی است، نیاز است با آسیب شناسی بیشتر مشخص شود که چرا سه خواسته از ۵ خواسته شهرستان دلیجان در حوزه اختلافات خانوادگی است، مهریه، تکمین و طلاق به درخواست زوجه، لذا در راستای کاهش اختلافات خانودگی نیاز است آسیب شناسی جدی انجام شود.
وی تصریح کرد: دستگاه قضا موظف به اجرای قانون است، اما صرف اجرای قانون، نتایج ماندگاری ندارد، مصالحه‌هایی در مرکز استان در پرونده‌های اختلافات خانوادگی انجام شد و از بین زوجینی که در این مرکز به مصالحه رسیدند، ۷۲ درصد صلح و زندگی پایدار داشتند، بنابراین نیاز است فرهنگ صلح و سازش توسعه و گسترش پیدا کند، زمانی که نوجوان و جوانی در جامعه بزه کار است با بررسی مشاهده می‌کنیم که خانواده او متزلزل است و از مهر و محبت والدین محروم است، دستگاه قضا نیاز به کمک در زمینه کنترل ورودی، کاهش وقوع جرم و کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی دارد تا امنیت و آرامش بیشتری در جامعه ایجاد شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تاکید بر ضرورت مقابله با زمینه‌های فساد در دستگاه‌ها، گفت: دستگاه قضا در حوزه سرمایه گذاری آغوش باز برای تولید کننده و سرمایه‌گذار و افزایش اشتغال دارد، هرچند جزو وظایف ذاتی دستگاه قضا نیست، اما فرمایش رهبری عزیزمان برای ما فراتر از قانون است و جنبه قدسی برای اجرای شعار‌های سال قائل هستیم، متاسفانه گره‌های خرد و کلان سد راه تولید، صنعتگر و فعالان اقتصادی وجود دارد، ما در دستگاه قضا گره‌های خرد را باز می‌کنیم، اما گره گشایی از مشکلات کلان نیاز به کمک از مراجع حاکمیتی و مرکز دارد، پیشنهاد ما بر این است نیرو و انرژی‌های پراکنده استان یکی شود و مطالبات به صورت واحد مطرح و هر سه مجموعه نمایندگان دستگاه قضا، مجلس و دولت در استان، یک موضوع را مطالبه داشته باشند تا نتیجه بهتر و بیشتری داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین خاطرنشان کرد: یک "نه" بزرگ در دستگاه قضا به نام رانت و فساد وجود دارد، خط قرمز دستگاه قضا اتهام، برچسب زنی و بردن آبروی افراد است، تا زمانی که مجرم بودن و محکومیت فرد احراز نشود نام و نشانی از فرد برده نمی‌شود، دستگاه قضایی تمام قد در کنار تولید ایستاده و بیشتر از وظایف خود ادامه می‌دهد.
شایان ذکر است در این آئین که با حضور امام جمعه، نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی در محل دادگستری شهرستان دلیجان برگزار گردید، سخنرانان از رویکرد تحولی و اقدامات سازنده دستگاه قضایی استان در جهت تحقق عدالت و امنیت تقدیر و تشکر نمودند. همچنین در این مراسم از زحمات "علیرضا ترابی" در مدت زمان خدمت در دادگستری شهرستان دلیجان، تقدیر و " رسول رسولی" به عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان دلیجان معرفی شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
