لزوم ساماندهی اقتصادی اتباع خارجی/ تعریف دقیق از «مالکیت عمومی» در تحقق شفافیت مالی بسیار موثر است

خبرگزاری میزان - به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، سید احمدرضا دستغیب در دیدار با وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم با اشاره به نقش دیوان محاسبات به عنوان نهاد عالی نظارتی در مناسبات اقتصادی و ایفای نقش در سطح حکمرانی و تنظیم‌گری گفت: در حوزه پرداخت به ذینفعان، اتفاقات خوبی در وزارت اقتصاد در حال رقم خوردن است و در بخش درآمد‌های بودجه‌ای هم می‌توان با تعریف پروژه‌های مشترک، همکاری‌های اثربخشی را بین وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات تعریف کرد.

موضوع «مولدسازی» از دیگر مسائلی بود که دستغیب به آن اشاره کرد و بیان داشت: در حوزه مولدسازی باید همکاری‌های موثر با نتایج ملموس بین دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد در راستای شفافیت و انضباط مالی بیشتر برقرار شود.

وی بر تعریف دقیق از «مالکیت عمومی» برای تحقق «شفافیت مالی» تاکید کرد و در خصوص ساماندهی اقتصادی اتباع خارجی نیز اظهار داشت: همکاری مشترک در زمینه ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی اتباع، از ضروریات غیرقابل انکار است تا از این طریق در راستای شفاف سازی مالی اقدام شود.

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم نیز در این دیدار با قدردانی از نظارت‌های موثر دیوان محاسبات، گفت: در دوره اخیر، ارتباط موثری بین وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشور با دیوان محاسبات کشور شکل گرفته است و این رویکرد قابل ارتقا و توسعه است.
وزیر اقتصاد با اشاره به تجمیع تمام درآمد‌های کشور در حساب واحد خزانه، افزود: وزارت اقتصاد برنامه‌های خوبی را در راستای تحقق حساب واحد خزانه دارد و در این زمینه آماده افزایش همکاری با دیوان محاسبات برای تحقق کامل این موضوع هستیم.

وی در ادامه تاکید کرد: برای تحقق کامل اهداف اقتصادی قانون گذاران، افزایش تعاملات بین وزارت اقتصاد، دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه، امری انکار ناپذیر است و ما آماده‌ایم تا در این باره کارگروه مشترکی تشکیل شود.

خاندوزی در خاتمه اظهار داشت: می‌توان با اولویت دهی و تقسیم بندی شرکت‌ها، نظارتی اثربخش‌تر در قبال آن‌ها را اعمال کرد و شفافیت در این حوزه را بهبود بخشید.

در این دیدار که با حضور سید رحمت الله اکرمی، خزانه دار کل کشور و همچنین محمد هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی نیز همراه بود، ضمن تاکید بر احیا و کاربردی‌تر شدن اهداف صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، راهکار‌های افزایش تعاملات میان وزارت اقتصاد با دیوان محاسبات کشور، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/