دادگاه صالح در دعوای طلاق از جانب زوجه

خبرگزاری میزان- در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند.

خلاصه جریان پرونده:

شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نقده * به موجب دادنامه شماره ۲۰۰۴ – ۱۴۰۱/۱/۳۱ چنین اظهار نظر نموده است:
" در خصوص دادخواست خانم م. خ. با وکالت اقای ب. د. خ. بطرفیت اقای م. ش. ن. به خواسته تقاضای صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق به جهت تخلف زوج از بند ۲ شروط ضمن عقد نکاح و صدور مجوز برای زوجه جهت مطلقه نمودن خویش؛ توج‌ها به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه محل اقامت خواهان و خوانده خارج از حوزه قضایی این شهرستان می‌باشد؛ و بنا به تجویز ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۴ خواهان می‌تواند دعوی خود را به اختیار در محل اقامت خود یا محل اقامت خوانده مطرح نماید؛ و هدف قانونگذار از وضع مقررات این ماده عدم تعذر خواهان در طرح دعاوی خانوادگی در محل اقامت خوانده می‌باشد؛ و از این نظر اولویت در طرح دعاوی خانوادگی دادگاه محل اقامت خواهان می‌باشد. فلذا این مرجع صالح به رسیدگی نبوده و مستندا به ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده که قواعد عمومی صلاحیت را مورد تخصیص و استثنا بر اصل صلاحیت محلی قرار داده است. قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم محترم حقوقی * صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره حضوری و قطعی است. "
متعاقبا شعبه ۷ دادگاه خانواده شهرستان ارومیه استان اذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره ۸۷۲۰ – ۱۴۰۱/۲/۲۴ چنین اظهار نظر نموده است:
" در خصوص دادخواست خانم م. خ. فرزند ا. با وکالت اقای ب. د. خ. به طرفیت اقای م. ش. فرزند ل. ا. به خواسته طلاق به درخواست زوجه (تقاضای صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق به جهت تخلف زوج از بند ۲ شروط ضمن عقد نکاح و صدور مجوز برای زوجه جهت مطلقه نمودن خویش) با توجه به محتویات پرونده از جمله تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۵۳۹۲۲۲۲۵۱۲۰۰۴مورخه۱۴۰۱/۱/۳۱ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نقده مبنی بر قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه خانواده شهرستان ارومیه، با این استدلال که، چون ماده ۱۲ قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قواعد عمومی صلاحیت را تخصیص و استثنا بر اصل صلاحیت محلی قرار داده است؛ و دادگاه نظر به اینکه محل اقامت زوجین را در * احراز نموده، لذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) شهرستان ارومیه صادر و اعلام نموده و پرونده به این شعبه دادگاه ارجاع گردیده است، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از استدلال دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان نقده و ماهیت دعوی مطروحه و با امعان نظر به دادنامه‌های صادره در این شعبه با موضوعات الزام خوانده به تمکین عام و خاص و نیز تعیین اوقات ملاقات برای فرزندان مشترک که توسط زوج به طرفیت زوجه در * و در همین شعبه دادگاه خانواده مطرح و در نهایت منتهی به صدور دادنامه قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم محترم عمومی و حقوقی * شده بود که تصویر دادنامه‌های صادره به شماره‌های ۱۴۰۰۳۵۳۹۰۰۰۰۶۵۴۲۵۸مورخه ۱۴۰۱/۲/۱۰و ۱۴۰۰۳۵۳۹۰۰۰۰۶۵۳۶۰۶مورخه ۱۴۰۰/۲/۱۰ صادره از همین شعبه ضمیمه پرونده حاضر در برگ ۵۱ و ۵۲ شده است؛ و مد نظر قرار دادن استشهادیه محلی بالغ بر امضای ۲۵ نفر که در پرونده‌های مارالذکر محل اقامت زوجه را * و منزل پدری وی خصوصا پس از اختلافات حادث شده فیما * /۱۰/۱۴ اعلام نموده بودند و ملاحظه حساب کاربری زوجه در پرونده‌های یاد شده که صریحا محل اقامت وی را * قید نموده و اتفاقا ادرس زوجه در پرونده حاضر هم با ملاحظه دادنامه شعبه چهارم دادگاه عمومی و حقوقی شعبه چهارم نقده (برگ ۴۷) و دادنامه مرجع شبه قضایی (برگ ۴۴) * گردیده است؛ لذا دادگاه با مطمح نظر قرار دادن جمیع مراتب مذکور و توج‌ها به نظر قاضی محترم مشاور و موافقت با ان و مستندا به ماده ۱۲ قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که مقرر نموده در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین زوجه میتواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند و در راستای اعمال مواد ۱۰ و ۲۶ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم محترم عمومی و حقوقی * صادر و اعلام می‌نماید؛ و برای حل اختلاف مقرر می‌دارد. پرونده به دیوان محترم عالی کشور ارسال گردد. "
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.

رای

با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امرو موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال شعبه دادگاه شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نقده استان اذربایجان غربی صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد. توج‌ها به مواد ۱۲ و ۲۶ و ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۷ دادگاه خانواده شهرستان ارومیه استان اذربایجان غربی حل اختلاف می‌گردد.

انتهای پیام/