شرط صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی
خبرگزاری میزان- صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی در صورت نقض حکم برائت توسط مرجع تجدید نظر، چنانچه مدلل به علل قانونی نباشد، مصداق مجازات فراقانونی بوده و از موارد تجویز اعاده دادرسی است.
خلاصه جریان پرونده:
به موجب دادنامه شماره *مستدعیان اعاده دادرسی ازاتهام عضوگیری در شرکت هرمی واید انرژی به منظور کسب درامد به نحو غیر عمده با اشاره به اظهار بی اطلاعی از غیر قانونی بودن فعالیت شرکت و اینکه شرکت موصوف با شرکتهای هرمی متفاوت میباشد. زیرا و با توجه به میزان سرمایه عضو سودپرداخت میکند و فقط در *با حدود سه هزار عضو در حال فعالیت میباشد؛ و صرف گزارش اداره اطلاعات دلیل وقوع جرم نبوده تبریه شده اند لیکن بر اثر تجدیدنظرخواهی دادستان محترم شعبه *با اشاره به اینکه هرگاه پرداخت سود ناشی از گسترش اعضای باشد. نه فعالیت تولید یا خدماتی چنین شرکتی هرمی محسوب میشود؛ و پرداخت سود به نام سرمایه گذاری فروش کالا و امثال ان در کنار پرداخت سودبابت عضوگیری ماهیت قضیه را عوض نمیکند و متهمان دلیلی برای اثبات ادعای خود مبنی بر جهل به هرمی بودن شرکت مذکور ارائه نکرده اند و پرداخت سود تضمین شده نامتعارف (تا۶۰٪) به سرمایه اولیه و پرداخت پورسانت بابت عضوگیری مستقیم و تشکیل زنجیره انسانی حکایت از خلاف ادعای انها دارد. ضمن احراز بزهکاری و ذکر قانونی بعد از نقض رای برائت خانم ع. را به ۱۴ماه حبس و پرداخت ۶/۶۲۵/۰۰۰/۰۰۰ریال جزای نقدی و خانم س. ق. را به پرداخت ۵/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی و تحمل ۱۴ماه حبس تعزیری محکوم نموده است. اینک وکیل نامبردگان با تقدیم لوایحی جداگانه و مشابه به دیوان عالی کشور که قرائت خواهد شد اجمالا با پرداختن به ماهیت پرونده و این توضیح که موکلین به مبلغ هزار دلار از طریق تبدیل به ارز دیجیتال در شرکت مذکور سرمایه گذاری نموده و سود صوری تعلق گرفته مجددا سرمایه گذاری شده و تاکنون وجهی دریافت ننموده و به شهادت گواهان مالباخته میباشند از طرفی چندین نفر به اتهام عضوگیری در شرکت مذکور از سوی دادگاه تجدیدنظر استان *تبریه شد. ولی در دادگاه تجدیدنظر استان موکلین محکوم شده اند و جزای نقدی هم بیش از منفعت کسب شده مندرج در کیفرخواست تعیین گردیده و سال عضویت موکلین در شرکت مذکور *بوده و بایستی قیمت دلار در ان سال ملاک تعیین مجازات قرار گیرد لذا مستند به بندهای ج - چ ماده۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش دردستورکار قرار گرفته است. (پروندههای *۰۲۰۸۴شماره بایگانی این شعبه)
هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ق. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای س. ج. ک. پ. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه با توجه به میزان مجازات مورد حکم و صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی پس ازاعتراض شاکی با دادستان مورد از مصادیق بند ج ماده۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری محسوب تقاضای اتخاذ تصمیم مقتضی را دارم. درخصوص دادنامه شماره */۳/۲۴اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه
قطع نظر از مطالب معنونه در لایحه مستدعیان اعاده دادرسی خانم ش. ع؛ و خانم س. ق. با وکالت اقای م. ا. نسبت به رای شماره مرقوم که در ماهیت امر نگارش یافته و درتجدید رسیدگی مطابق ماده۴۸۰ قانون ایین دادرسی کیفری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت، اصولا اعتراض شاکی یا دادستان محترم مطابق ذیل ماده۴۵۸ قانون مذکور در صورت پذیرش و نقض رای بدوی (به عبارتی اصلاح ان) مستلزم تعیین حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی خواهد بود که به طریق اولی همین الزام در هنگام نقض رای دادگاه بدوی مجری است. حتی در تبصره ماده۲ قانون اخیرالتصویب کاهش مجازات حبس تعزیری بر تعیین حداقل مجازات قانونی تصریح و تاکید شده که تعیین مازاد بر ان نیازمند ذکر علل قانونی است. بنابراین، چون دادگاه محترم تجدیدنظر استان *پس از نقض رای برائت مجازاتی فراقانونی تعیین نموده، درخواست وکیل مشارالیهما با بند چ ماده۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری منطبق تشخیص و با اختیار حاصله از ماده۴۷۶ همین قانون رای بر تجویز اعاده دادرسی صادر و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی محول و ارجاع داده میشود.
انتهای پیام/
