۴ گام فرایند اصلاح و روزآمدسازی سند تحول قضایی/ معاون راهبردی قوه قضاییه: نگاه تحولی در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است

خبرگزاری میزان _ نشست خبری روزآمد سازی سند تحول قضایی امروز یکشنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۲ با حضور سید محمد صاحبکار خراسانی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسن ابراهیمی رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی، عبدالله رزاقی معاون پیگیری اجرای ماموریت‌های سند تحول قضایی برگزار شد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه در این نشست با اشاره به  تاکیدات مقام معظم رهبری به موضوع تحول گفت: موضوع تحول یکی از کلید واژه‌هایی بوده که طی چند سال گذشته توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است. ایشان از ابتدای سال جاری سه مرتبه موضوع تحول را مطرح کرده‌اند لذا به موضوع تحول نگاه ویژه‌ای دارند. در خصوص بحث تحول قضایی نیز در چند سال گذشته نگاه و تاکیدات زیادی را مطرح کرده‌اند.

وی افزود: مقام معظم رهبری از سال ۱۳۹۷ موضوع تحول قضایی را مطرح کردند و از سال ۱۳۹۷ تاکنون در دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفته قوه قضاییه با رئیس قوه قضاییه و مسئولان قضایی موضوع اولی که در رهنمود‌ها و انتظارات از دستگاه قضا بیان می‌کنند بحث تحول قضایی است.

صاحبکار اظهار کرد: در طول چند سال گذشته نیز برنامه تحولی در دستگاه قضا نوشته شده است و حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی ویرایش اولیه سند تحول قضایی را آماده کردند و قبل از انتصاب به عنوان رئیس قوه قضاییه به رهبر انقلاب اسلامی ارائه کردند و مورد استقبال قرار گرفت.

معاون راهبردی قوه قضاییه گفت: در سال ۱۴۰۰ رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین بند حکم انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرده‌اند که انتظار اینجانب اهتمام جدی به ماموریت‌های اساسی دستگاه قضا در قانون اساسی بوده و ثانیا ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود با نگاه ویژه مد نظر است. متعاقب این دستور، رئیس قوه قضاییه نیز حمایت‌ها و نگاه ویژه‌ای به موضوع تحول داشت به طوری که مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی تشکیل شد و کار ویژه اصلی این مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی از کلیه بخش‌های داخل و بیرون دستگاه قضا است.

وی ادامه داد: برخی از مواردی که در سند تحول قضایی انگاشته شده است با اقدامات و اختیاراتی که رئیس دستگاه قضا و مدیران فعلی دستگاه قضا دارند امکان پذیر نیست و در برخی از اقدامات نیاز است قوانینی در مجلس شورای اسلامی تغییر پیدا کند یا هماهنگی‌هایی را با قوه مجریه داشته باشیم تا تامین مالی و پشتیبانی‌هایی از قوه قضاییه داشته باشند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه اظهار کرد: بخش اول اجرای سند تحول قضایی مربوط به داخل دستگاه قضا است که با سرعت زیاد پیش رفته است و در دو بخش دیگر نیاز‌مند کمک بیشتر قوه مقننه و مجریه هستیم. مبنای کار قوه قضاییه قانون است و برای اینکه تحولی ایجاد کنیم و فرآیند‌های جدیدی داشته باشیم تا رضایت مردم ارتقا پیدا کند باید در منظومه قانون، تحول ایجاد کنیم تا رفتار قوه قضاییه و رفتار قضات که بر مبنای قانون انجام می‌شود، تغییر دهیم.

صاحبکار گفت: حدود یک سوم از کار‌هایی که به عنوان اقدام تحولی در سند تحول قضایی نوشته شده است نیاز به اصلاح قوانین دارد تا بر مبنای آن تحول انجام شود و این نیازمند همکاری دولت و مجلس است.

وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه برخی از مواردی که نگاه تحولی دارد را به صحن علنی مجلس رسانده ایم و از هفته آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود بنابراین بحث پیگیری اجرای سند تحول به صورت ویژه دنبال می‌شود.نگاه تحولی در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است.

صاحبکار بیان کرد: فرایند کار تحولی چند گام اساسی دارد که گام اول تدوین برنامه، گام دوم اجرای برنامه، گام سوم نظارت بر اجرا و گزارش‌گیری و گام چهارم اصلاح است.

معاون راهبردی قوه قضاییه بیان کرد: خوشبختانه در حال حاضر وارد مرحله روز آمد سازی و اصلاح سند تحول شده‌ایم و توانسته‌ایم این چهار گام را انجام دهیم.

وی افزود: فرایند اصلاح و روز آمد سازی چندین گام دارد که در گام اول باید به ماموریت‌ها و انتظاراتی که نهاد‌های بالادستی از قوه قضاییه دارند رجوع کنیم و گام دوم این است که چالش‌های انجام ماموریت‌ها را شناسایی و اولویت بندی کنیم و در گام سوم باید علت‌ها و عامل‌های بروز چالش‌ها را شناسایی کنیم.

۲ ورودی گزارش‌های نظارتی و دریافت نظرات نخبگان داخل و خارج از دستگاه قضا برای اصلاح سند تحول قضایی در سامانه روز آمد سازی سند تحول قضایی

صاحبکار اظهار کرد: باید چند ورودی را برای سامانه‌ای که کار روز آمد سازی سند تحول قضایی را انجام می‌دهد در نظر بگیریم. یکی از این موارد گزارش‌های نظارتی است که از تمامی راهکار‌های سند تحول داشته ایم و در طول ۲ سال و نیم گذشته جمع آوری شده است و به مرحله اجرا رسید، ولی با مشکلاتی روبه رو شد و گزارش‌های اصلاحی دریافت شده است در این زمینه بانک اطلاعات بسیار خوبی وجود دارد و برای هر راهبرد سند تحول قضایی که در سال ۱۳۹۹ مطرح شده، گزارش نظارتی وجود دارد.

معاون راهبردی قوه قضاییه گفت: ورودی دومی که در این زمینه نیاز ویژه‌ای به همکاری رسانه‌های داریم این است که از نظرات نخبگان داخل و خارج از دستگاه قضا برای اصلاح سند تحول قضایی استفاده کنیم. هدف اصلی این است که دو ورودی را از صاحب نظران داخل و خارج از دستگاه قضا دریافت کنیم. ورودی اول این است که متن سند تحول قضایی را مطالعه و تمامی راهکار‌ها را اعلام کنند. ورودی دوم این بوده که یک سری  زاویه‌های نگاه جدید را که متناسب با حکمرانی سطح کشور از دستگاه قضا دارند به معاونت راهبردی اعلام کنند. گام چهارم پیدا کردن راه حل است که در قالب راهبردها و راهکار سند تحول قضایی است.

معاون راهبردی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی به عنوان یکی از رویکرد‌های اصلی سند تحول قضایی گفت: در این خصوص مهمترین مسئله این است که دعاوی و جرایمی که در کشور اتفاق می‌افتد را اولویت بندی کنیم بنابراین ۱۰ عنوان جرایم و دعاوی اولویت دار شفاف و به عنوان اولویت اصلی برای کسانی که میخواهند حوزه پیشگیری را انجام دهند مشخص شود از معاونت پیشگیری وقوع جرم قوه قضاییه  تحقیقات متعددی در این زمینه انجام شد.

وی افزود: هرساله فهرست اولویت بندی این ۱۰ عنوان به روز رسانی می‌شود و به دادگستری هر استان از ۱۰ عنوان سطح ملی یک عنوان اولویت‌دار را به عنوان هدف اصلی قرار دادیم تا پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

صاحبکار اظهار کرد: خوشبختانه رئیس قوه قضاییه در طول ۲ سال و نیم گذشته ۴ جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را برگزار کردند که در تاریخ قوه قضاییه بی نظیر است و این شورا متشکل از مسئولان قوای سه گانه بود و رویکرد پیشگیرانه رویکرد اصلی است.

وی ادامه داد: رویکرد پیشگیری باید در تمامی اقدامات و فعالیت‌های قوه قضاییه انجام شود  مثلاً در بحث اشتغال زندانیان در قانون بودجه امسال مبلغ هزار میلیارد تومان منابع مالی تخصیص داده‌ایم خوشبختانه این موضوع مصوب و ابلاغ شده در مراحل اجرا قرار داریم.

معاون راهبردی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه  افزایش رضایتمندی مردم حاصل شده است، گفت: هر شش ماه یکبار با کمک یکی از مراکز معتبر افکار سنجی در داخل کشور، رضایت مندی در حوزه‌های مختلف، نگرش مردم به دستگاه قضا را پایش می‌کنیم. 

وی افزود: این پایش‌ها در جلسه شورای عالی قضایی در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار می‌گیرد و آمار‌ها در هر کدام از حوزه‌ها متفاوت است و با شیب ملایمی رضایتمندی مردم در بخش‌های مختلف نشان می‌دهند انتظار داریم این رضایتمندی مردم افزایش پیدا کند.

صاحبکار بیان کرد: برای افزایش رضایتمندی مردم سعی کرده‌ایم تعاملات با مردم را بیشتر هوشمند کنیم و به سمت قوه قضاییه هوشمند حرکت کنیم و خوشبختانه توانستیم با کمک فناوری‌های موجود در این زمینه اقدامات خوبی را انجام دهیم.

معاون راهبردی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رفع کارشناسی‌های مسئله دار در قوه قضاییه گفت: یکی از بخش‌های بسیار مهمی که در قوه قضاییه وجود دارد این بوده که صدور رای قاضی به نظرات کارشناسان رسمی متکی است تا احقاق حق کند؛ بنابراین صلاحیت‌های کارشناسان رسمی باعث افزایش دقت کار کارشناسی می‌شود.

وی افزود: بعضاً با یک مسئله‌ای مواجه بودیم که به یک سری از کارشناسان بیشتر کارشناسی ارجاع داده می‌شود برای مشخص شدن این مسئله فرایند ارجاع هوشمند کارشناسی را راه اندازی کردیم و قاضی برای اینکه کارشناسی را به کارشناسان ارجاع دهد از طریق سامانه برمبنا سوابق کارشناس و رضایت مندی که قاضی گذشته داشته است ارجاع را انجام می‌دهد.

صاحبکار بیان کرد: یکی از محور‌های اصلی احقاق حق کار کارشناسی است در سند تحول روز آمد شده باید در بحث کارشناسی اقدامات اصلاحی و تکمیلی را مدنظر قرار دهیم.

انتهای پیام/