دادستان کل کشور: مسائل تربیتی و آموزشی از مصادیق مهم حقوق عامه است

خبرگزاری میزان-هشتمین نشست تخصصی و دومین نشست منطقه‌ای حقوق عامه با موضوع آسیب شناسی و بررسی چالش‌های عمده حوزه حقوق عامه در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی بصورت ارتباط تصویری زنده و با حضور حجت الاسلام و المسلمین موحدی دادستان کل کشور، غلامعباس ترکی معاون قضایی دادستان کل و مدیران کل این معاونت برگزار شد.

در این نشست سه ساعته حجت الاسلام و المسلمین موحدی ضمن قدردانی از تشکیل این نشست و حضور دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌های مذکور و معاونین حقوق عامه دادستان‌ها اظهار داشت: دادستانی کل کشور وظایف و تکالیف متعددی دارد که در هفت معاونت این تکالیف در حال اقدام و انجام است.

وی گفت: بر اساس تکالیف قانونی و وظایف احصاء شده در سند تحول قضایی حجم بسیار زیادی کار و برنامه‌های متنوع برای دادستانی کل وجود دارد و نهاد دادستانی از جمله پر مشغله‌ترین بخش‌ها در قوه قضاییه است.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی با بیان اینکه حقوق عامه یک بحث وسیع و گسترده است که با برخی خلاء‌های قانونی به لحاظ نحوه پیگیری و ضمانت اجرا مواجه است اظهار کرد: امیدواریم با تصویب لایحه صیانت از حقوق عامه که در قوه قضاییه در حال جمع‌بندی نهایی است و به زودی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد بتوانیم به صورت هدفمند و قانونمند به احیای حقوق عامه و صیانت از این حقوق بپردازیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اهمیت توجه به امور تربیتی و آموزشی اشاره داشت و گفت: یکی از موضوعاتی که جزو مصادیق حقوق عامه است و نباید مورد غفلت قرار گیرد بحث توجه به امر مهم آموزش و به موازات آن تربیت و تزکیه برای پرورش جوانان شایسته است و این مسئله بسیار حائز اهمیت است.

دادستان کل کشور با این توضیح که زیربنای هر امری توجه درست و صحیح به امور تربیتی و اخلاقی است گفت: باید در مدارس و همچنین دانشگاه‌های ما توجه بیشتری به مسائل تربیتی و اعتقادی صورت پذیرد. چرا که اگر می‌خواهیم در امر پیشگیری موفق باشیم و شاهد کاهش جمعیت کیفری و آسیب‌های اجتماعی باشیم باید فرزندان خود را در دوران تحصیلی به بهترین شکل با اعتقادات و ارزش‌های اسلامی آشنا کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی در بخش پایانی سخنان خود به ضرورت مطالبه گری دادستان‌های سراسر کشور در خصوص مسائل مختلف بخصوص حقوق عامه تاکید کرد و گفت: دادستان‌های ما در امور حقوق عامه مدعی العموم هستند و باید از دستگاه‌های اجرایی انجام وظایف و تکالیف قانونی آن‌ها را مطالبه کنند.

وی افزود: در موضوعات حقوق عامه دادستان‌ها نباید در جایگاه مجری قرار گیرند بلکه باید با توجه به تکالیف مختلف دستگاه‌های اجرایی، نظارت و پیگیری قانونی انجام وظایف و رفع موانع و مشکلات را از مدیران و مسئولان مربوطه مطالبه نمایند.

در ابتدای این وبینار تخصصی غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه داستان کل کشور ضمن ارائه گزارشی از برگزاری این نشست‌ها به تشریح اهداف تشکیل این جلسات اشاره کرده و گفت: در این جلسات تخصصی ما به دنبال دریافت گزارشات از عملکرد دادستان‌ها و چالش‌های پیش روی آنان هستیم.

وی گفت: تبیین نظام مسائل حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم از جمله اهداف برگزاری این نشست است. باید بتوانیم مسائل هر استان را به صورت تخصصی تبیین و اولویت بندی کرده و وضعیت موجود هر استان را با وضعیت سال‌های گذشته و وضعیت مطلوب مقایسه کرده و ضمن ارزیابی عوامل مختلف، راه حل‌های مناسب برای ارتقاء وضعیت را ارائه دهیم.

ترکی خاطرنشان کرد: قبل از تشکیل این نشست‌ها آمار‌های کمی و کیفی مختلف استان مورد نظر را از دستگاه‌های مختلف همچون مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه، سازمان زندان ها، پزشکی قانونی، بهزیستی و سازمان امور اجتماعی مطالبه و تجزیه و تحلیل کرده و در نشست‌ها به این مسائل خواهیم پرداخت.

معاون دادستان کل کشور افزود: در انجام وظایف خود توجه به اسناد بالادستی، منویات مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلان دستگاه قضایی و تاکیدات دادستان کل کشور را ضروری می‌دانیم و بر اساس این موارد نقشه راه خود در پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه را ترسیم کنیم.

ترکی به سند تحول قضایی هم اشاره کرده و گفت: در مسیر تحول باید دائما گذشته و مسیر پیش رو را بررسی کرده و به دنبال ارتقا و بهبود عملکرد خود باشیم. چون معتقد هستیم که امر تحول یک امر مستمر است، لذا اکتفاء به وضع موجود با رویکرد تحولی منافات دارد.

وی گفت: دادستان‌ها باید همکاری و هم افزایی با دستگاه‌های دیگر را در دستور کار خود داشته باشند و بدانند که امر پیشگیری از جرم یک تکلیف فرا قوه‌ای است و بدون تعامل و هم افزایی، نتایج مطلوب حاصل نمی‌شود.

معاون دادستان کل به دیگر رویکرد‌های دادستانی کل در امر صیانت از حقوق عامه اشاره کرده و گفت: مواجهه فعال با مسائل مختلف، توجه به ماموریت‌های قوه قضاییه در اصل ۱۵۶، توجه به تکالیف دستگاه ها، جلب مشارکت جدی مردم، تشکل‌ها و نخبگان در مسائل پیشگیرانه، تبادل نظر و ارائه ایده‌های نوآورانه، توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی، توجه به امور حسبی و سرپرستی صغار، محجورین و ایتام از جمله مهمترین رویکرد‌های ما در داستانی کل در امر صیانت از حقوق عامه است.

وی به عملکرد موفقیت آمیز مجتمع شوق زندگی در مشهد اشاره کرده و گفت: یکی از ابتکار عمل‌های همکاران ما در دادسرای مشهد راه اندازی مجتمع شوق زندگی به منظور شناسایی، کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی است که در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اثرات فراوانی داشته و مجتمع‌های مشابه در استان‌های فارس و مرکزی هم تاسیس شده و به زودی در استان‌های کرمان، ایلام، لرستان و خوزستان هم این مجتمع‌ها ایجاد خواهد شد.

وی با ارائه گزارشی از فراوانی جرایم استان‌ها تاکید کرد که در انجام تکالیف و وظایف باید به دنبال کاهش جرایم دارای فراوانی و جرایم اولویت دار، کاهش تکرار جرم و نرخ بازگشت به زندان باشیم و برای این کار هم لازم است علاوه بر توجه به پیشگیری از بزهکاری، تدابیر مناسب برای پیشگیری از بزه دیدگی در مورد افراد در معرض مخاطرات اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و همچنین باید مجرمان سابقه دار و حرفه‌ای به طور مستمر مورد رصد و پایش قرار گیرند.

ترکی گفت: پیشگیری از وقوع جرم بدون کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی محقق نخواهد شد و امروزه توجه به آسیب‌های نوپدید به ویژه در فضای مجازی حائز اهمیت است؛ لذا برای کاهش هر کدام از این آسیب‌ها دادستان‌ها باید برنامه داشته باشند و تکالیف دستگاه‌های ذی ربط را مطالبه نمایند.

در ادامه این وبینار دادستان‌های مراکز استان سیستان وبلوچستان، خراسان شمالی و جنوبی به ارائه گزارش عملکرد و بیان چالش‌های آن استان پرداختند.

انتهای پیام/