تبعیض علیه بومیان استرالیا؛ ریشه در قوانین استعماری

خبرگزاری میزان - بومیان استرالیا در ماه‌های اخیر تلاش خود را برای به نتیجه رساندن لایحه «صدای بومیان» افزایش داد‌اند.

به گزارش «asia.nikkei»، تغییر قانون اساسی استرالیا فوق‌العاده دشوار است و اصلاح آن مستلزم کسب تأییدیه در همه پرسی از سوی اکثریت رأی دهندگان در کل و اکثریت رأی دهندگان در دستکم چهار ایالت از شش ایالت این کشور است.

تبعیض تاریخی علیه بومیان

نگاهی به تاریخ نشان می‌دهد که استرالیایی‌ها تمایلی به تغییر قانون اساسی خود ندارند؛ این اگرچه صراحتا نژادپرستانه است و از سوی استعمارگران سفید پوست نوشته شده است که بومیان را کاملا از بافت ملی حذف می‌کنند. 

به نوبه خود، ایالت‌های استرالیا برای چندین دهه جداسازی رسمی نژادی و یکسان سازی اجباری را انجام دادند.

در سال ۱۹۶۷، استرالیایی‌ها با اکثریت قاطع به حذف دو ارجاع نژادپرستانه از قانون اساسی ملی رأی دادند؛ یکی «بومیان» را از شمارش سرشماری حذف و دیگری دولت فدرال را از وضع قوانین برای بومیان منع می‌کرد.

یک شهروند بومی استرالیایی در این باره می‌گوید: من برای رای دادن در آن همه پرسی خیلی جوان بودم، اما بر مردم من تأثیر زیادی گذاشت؛ من در آن زمان کمپین افراد بومی مسن را تماشا کردم و معتقدم که ما به خاطر تلاش هایشان مدیون آن‌ها هستیم.

با وجود این اصلاحات، قانون اساسی همچنان دو بند نژادپرستانه را حفظ کرده است؛ بخشی که به پارلمان این اختیار را می‌دهد که قوانین خاصی برای یک نژاد خاص وضع کند و دیگری که در مورد رد صلاحیت نژاد‌های خاص از رای دادن صحبت می‌کند.

تلاش مقامات بومی برای تغییر قانون

مقامات بومی مدت‌هاست که به دنبال اصلاح قانون اساسی برای غلبه بر تهدیدی هستند که پارلمان اغلب «متخاصم و اکثریت سفیدپوست» برای آن‌ها ایجاد می‌کند.

در طول ۳۰ سال گذشته، دستکم چهار نهاد مشورتی بومیان فدرال تأسیس شده و سپس با تمایل سیاسی منحل شده‌اند؛ با هر انتخابات، پیشرفت‌هایی که به دست می‌آید، ممکن است از بین برود و با یک سیاست ظالمانه عجیب، اگر نگوییم کاملاً ظالمانه، جایگزین می‌شود.

نتیجه این امر بدتر شدن شرایط اجتماعی و اقتصادی برای اقلیت کوچک بومیان استرالیا است که در حال حاضر حدود ۸۰۰ هزار نفر هستند و فقیرترین، بیمارترین و حاشیه‌نشین‌ترین جمعیت این کشور به شمار می‌روند.

در نخستین و تنها کنوانسیون قانون اساسی بومیان در سال ۲۰۱۷، ۲۵۰ نماینده بیانیه را خطاب به مردم استرالیا تصویب کردند و خواستار یک «صدا»، یک معاهده و حقیقت گفتن بود.

بومیان به دنبال اصلاحات در قانون اساسی هستند تا مردم خود را توانمند کنند و جایگاهی شایسته در کشور خود بگیرند؛ وقتی آن‌ها بر سرنوشت خود قدرت داشته باشند فرزندانشان شکوفا خواهند شد؛ آن‌ها خواهان ایجاد صدای بومیان هستند که در قانون اساسی آمده است.

به زودی از استرالیایی‌ها خواسته می‌شود تا در یک همه پرسی برای تغییر قانون اساسی برای به رسمیت شناختن بومیان استرالیا رای دهند؛ با ایجاد صدای بومیان و جزیره نشینان تنگه تورس که از طرف آن‌ها در پارلمان و دولت استرالیا در مورد مسائل مربوط به آن‌ها نمایندگی می‌کند.

این پیشنهاد ساده‌ترین اقدامی است که می‌توان تصور کرد که به بومیان استرالیا اجازه می‌دهد در مورد سیاست‌ها و قوانینی که بر آن‌ها تأثیر می‌گذارد نظر رسمی داشته باشند.

تلاش برای شکست لایحه صدای بومیان

یک شهروند بومی استرالیا می‌گوید: استدلال‌های کمپین «نه» به این همه پرسی واهی و به طور فزاینده‌ای پوچ است که به یک پایگاه نژادپرستانه هدایت می‌شود و ادعا می‌کند که این پیشنهاد «ملت را از نظر نژادی تقسیم خواهد کرد» و دو طبقه از استرالیایی‌ها را بر اساس نژاد ایجاد می‌کند.

این دروغ‌ها موثر به نظر می‌رسد؛ تعداد کمی از استرالیایی‌ها از قانون اساسی ملی خود، بند‌های نژادپرستانه آن یا به ویژه حقوق بومیان آگاهی دارند.

کمپین «نه» به لایحه صدای بومیان، میلیون‌ها دلار برای تماس‌های تلفنی با رای‌دهندگان و تبلیغات در رسانه‌های اجتماعی هزینه کرده است و رای‌دهندگان را با اطلاعات نادرست گمراه کرده است. 

رای منفی یک شکست بزرگ برای بومیان استرالیایی خواهد بود که زندگی آن‌ها در طول ۲۳۰ سال از ورود انگلیس بدتر شده است.

انتهای پیام/