گفتوگو|
رسیدگی به جنایتهای منافقین بر اساس موازین حقوقی بینالمللی و آیین دادرسی است/محاکمه سران منافقین گامی مهم در بررسی اقدامات تروریستی
یک کارشناس حقوق بینالملل میگوید که برگزاری دادگاه برای رسیدگی به جنایتهای منافقین برابر موازین حقوقی بینالمللی و آیین دادرسی مرسوم بینالمللی که نسبت به مسائل کیفری و تروریسم مطرح است، محسوب میشود.
خبرگزاری میزان -
سید حسین موسویفر، کارشناس و پژوهشگر حقوق بینالملل در گفتوگو با میزان به بررسی ابعاد مختلف برگزاری دادگاه رسیدگی به جنایتهای گروهک تروریستی منافقین پرداخت.
وی با اشاره به اینکه برگزاری دادرسی و رسیدگی قضایی به جنایتهای صورت گرفته از سوی گروهک تروریستی منافقین اقدام مبارکی است که در حال انجام است، گفت: توجه به این نکته ضروری است که موضوعهای قضایی – حقوقی در مواردی این چنینی با ماهیت جنایتکارانه موضوعهایی نیستند که مشمول مرور زمان شوند.
وی اظهار کرد: انجام اقدام حقوقی – قضایی در پرونده منافقین ولو اینکه امکان حضور متهمان در دادگاه وجود نداشته باشد یا اساسا آنها مشارکتی در این روند نداشته باشند، دارای بار حقوقی است و آثار حقوقی خاص خود را دارد و میتوان بعدها این دادرسی را در عرصه بینالمللی از باب پیگیری اولیه در محاکم داخلی مورد استناد قرار داد.
موسویفر ضمن تاکید بر اینکه برگزاری این دادگاه گام بزرگ، قابل تقدیر و قابل توجهی است، اضافه کرد: این موضوعی است که باید از لحاظ حقوقی بررسی شود و رها شده نماند.
این کارشناس حقوقی توضیح داد: در عرصه بینالمللی برای انجام اقدام کیفری علیه فرد یا افراد، نخستین مراجعه و کنترلی که محکمه بینالمللی انجام میدهد بررسی تعقیب موضوع در سطح ملی است؛ اینکه آیا دادستان در سطح ملی به موضوع ورود کرده است یا خیر؛ از این رو تشکیل دادگاه در پرونده منافقین هم نوعی مقدمه و رسیدگی اولیه محسوب میشود و هم ادامه رسیدگی به موضوع در محاکم بینالمللی تسهیل میشود.
این پژوهشگر حقوق بینالملل با بیان اینکه موضوعی که در رسیدگیهای کیفری بینالمللی به عنوان صلاحیت تکمیلی شناخته میشود، نقطه آغاز آن محاکم داخلی است، ادامه داد: به این معنا که محاکم داخلی باید رسیدگی اولیه را انجام بدهند و سپس در موارد این چنینی که دسترسی به متهم یا متهمان وجود ندارد، میتوان گفت برای این که متهم یا متهمان در مراحل بعدی قابل تعقیب در دولتهای دیگر یا محاکم بینالمللی باشند، یک اقدام اولیه صورت گرفته و کار راحتتر پیش میرود؛ در نتیجه برگزاری این دادگاه هم برابر موازین حقوقی بینالمللی و هم برابر آیین دادرسی مرسوم بینالمللی که نسبت به مسائل کیفری و تروریسم مطرح است، محسوب میشود.
وی در مورد جنایتهای صورت گرفته چه از سوی اعضای گروهک تروریستی منافقین به صورت فردی چه به صورت جنایتهای سازمانی، اظهار کرد: هر شخص و پروندهای احتمالا عناصر متفاوتی دارد؛ بعید است همه عناصر تشکیل دهنده انتساب جنایت به هر یک از افراد خیلی یکسان باشد؛ این چیزی است که دادستان و محکمه باید بر اساس شواهد، حقایق و مستندات در اختیار خود تطبیق بدهند.
به گفته موسویفر، اگر این پرونده به مرحله بینالمللی برسد و در سطح محاکم بینالمللی مطرح شود، طبعا اگر اقدامهای صورت گرفته در حالت مخاصمه و جنگ داخلی صورت گرفته باشد، میتواند جنایت جنگی و نسلکشی باشد.
این کارشناس حقوقی در ادامه درباره امکان استرداد اعضای منافقین پس از صدور احکام دادگاه جهت تحمل محکومیتهای صادر شده، گفت: این موضوع بستگی به امکانات بینالمللی در سطوح دو و چندجانبه دارد؛ در سطح دوجانبه استرداد اشخاص مطرح است که این امر بستگی به وجود موافقتنامه دوجانبه استرداد مجرمین و محکومین قضایی بین دو دولت دارد.
وی عنوان کرد: در سطح چندجانبه نیز باید به موضوع عضویت در کنوانسیونهای بین المللی توجه داشت؛ اگر در محکومیت به یک کنوانسیون بینالمللی استناد شده باشد، باید توجه داشت که آیا این کنوانسیون در داخل کشور اصل ۷۷ شده و تبدیل به قانون داخلی شده است یا خیر؛ در صورت قانونی شدن کنوانسیون مذکور در سطح داخلی، پلیس اینترپل موظف به اجرای درخواست است و این موضوع حتی در برگه تعقیبی که صادر میشود، تاثیرگذار است و میتوان از طریق اسناد بینالمللی که دیگر کشورها و ما عضو آن هستیم، موضوع را پیگیری کرد.
این پژوهشگر حقوق بینالملل در پایان گفت: اگر محکومیتی برای منافقین در محکمه داخلی صادر شود، باید بلافاصله وارد مرحله عملیاتی کردن اسناد فیمابین درباره استرداد متهمین و مجرمین با کشورهایی که این افراد در آنها حضور دارند و امکان استردادشان وجود دارد، شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *