حقوق زنان در قوانین ایران/ ماهیت مقررات راجع به نحله و اجرتالمثل
خبرگزاری میزان- تعیین اجرت المثل و یا پرداخت رقمی بابت نحله در صورت طلاق، در جهت رعایت حقوق زنان در جامعه اسلامی ایران وضع شده است نه از بابت احوالات شخصیه افراد؛ لذا مستثنی شدن برخی از افراد ملت از حکم عام قانون نیاز به صراحت قانونی دارد؛ بنابراین اگر در مذهب حنفی نحله و اجرت المثل تعلق نگیرد بازهم زوجه مستحق آن خواهد بود.
رأی خلاصه جریان پرونده
محتویات پرونده و متن دادخواست تقدیمی زوج آقای م. الف. بطرفیت زوجه خانم ح. الف. م. با وکالت خانم ف. الف. وکیل پایه یک دادگستری حاکی است از خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش که در تاریخ ۱۶/۸/۹۲ در محاکم عمومی حقوقی بیرجند اقامه دعوی شده است و وکیل خواهان در متن دادخواست گفته است عقد زوجیت فی مابین در تاریخ ۲۸/۱۲/۶۸ طبق سند رسمی که تصویر آن پیوست است با صداقیه ده میلیون ریال وجه نقد منعقد شده و ماحصل این ازدواج دو فرزند مشترک به نامهای داریوش متولد ۲۸/۲/۷۰ و فرانک متولد ۵/۵/۷۷ میباشد. ازآنجاکه ادامه زندگی مشترک تالی فاسد به همراه داشته و تفاهم اخلاقی میسر نمیباشد مستدعی صدور حکم طلاق میباشد. پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بیرجند ارجاع شده که بدواً دادگاه برای سعی در سازش زوجین را به مشاوره خانواده معرفی کرده که نظریه مشاورین در برگ ۸ پرونده مؤید بی نتیجه بودن مذاکرات مشاورین برای سازش و اصرار زوج بر طلاق دارد. دادگاه با تعیین وقت جهت دادرسی و دعوت طرفین در جلسه مورخ ۲/۱۰/۹۲ که وکیل خواهان حضورداشته است از او خواسته چنانچه توضیحی در ارتباط با خواسته دارد بیان نماید. وی توضیحات خود را به شرح دادخواست تکرار نموده است و گفته است زوجه علیرغم تلاشهای صورت گرفته با ترک زندگی مشترک حاضر به مراجعت نزد زوج نبوده و در منزل برادرش بسر میبرد و بنای سازش نداشته و ندارد. مهریه او هم چنان بر ذمه زوج مستقر بوده و میباشد. ضمن اینکه از دادگاه تقاضامندم در صورت امکان نسبت به پرداخت آن به صورت اقساط نیز اظهارنظر نماید. جهیزیه در ید زوج بوده و زوجه هرگاه بخواهد میتواند برای استرداد آن اقدام نماید. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است (عضو ممیز در این جلسه زوجه حاضر نبوده است) داور زوج به نام خ. الف. م. در تاریخ ۱۵/۱۰/۹۲ اعلام آمادگی نموده است و دادگاه در تاریخ ۱/۱۱/۹۲ با توجه به اینکه زوجه داور معرفی نکرده است برای او آقای ع. ح. را به عنوان داور با حق الزحمه چهارصد هزار ریال تعیین نموده است. زوجه با تعیین وکیل و اعلام قبولی داوری او توسط ع. ح با ارسال لایحهای توسط وکیلش خانم س. ر. (برگ ۲۴ پرونده) خواستار حقوق قانونی خود شامل مهریه و نفقه و اجرت المثل و نحله شده است. وکیل خوانده گفته است موکله ۲۴ سال است با خواهان زندگی مشترک داشته دارای دو فرزند ۲۲ ساله و ۱۵ ساله میباشند که آنان را با زحمات مادرانه بزرگ و به سن رشد رسانده است و حداقل کاری که موکل نموده ۲ سال برای هر فرزند از شیره جان خود مایه گذاشته است و امروز با بی مهری از سوی خواهان طرد گردیده؛ علاوه بر این در امور اقتصادی خانواده که اغلب در قالب امور کشاورزی بوده تمام هم وغم خود را صرف نموده و همپا و همدوش خواهان بوده است. خواهان اکنون دارای اموال زیادی است ازجمله منزل دوطبقهای در خیابان طالقانی بیرجند و منزل دیگر در خیابان خرمشهر و املاک و مستغلاتی که موروثی بوده اعم از باغ زرشک و گردو؛ قطعاً دارای تمکن جهت پرداخت حقوق مالی زوجه میباشد. با استناد به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده انشاء و صدور رأی مورد درخواست است. نظریه داروان زوجین در برگ ۲۵ پرونده پیوست شده که مفاداً حاکی است خوانده حاضر به حضور در جلسه داوری شده و خواهان اصرار بر ادامه زندگی مشترک با خوانده داشته، ولی خوانده بنا به دلایلی حاضر به ادامه زندگی مشترک نگردیده است. وکیل خواهان در لایحهای که در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۲ در دفتر دادگاه ثبت شده است گفته زوجه قریب یک سال از فروردین ۹۲ منزل مشترک را بنا به دلایل کاملاً واهی و بی اساس و بدون اجازه موکل ترک و در منزل پدری خویش واقع در خیابان مفتح بیرجند بسر میبرد. متأسفانه با پادرمیانی احدی مراجعت او به منزل مشترک اثرگذار نبوده است و همان طور که داور منتخب دادگاه نیز در نظریۀ خویش اذعان نموده اند خوانده به هیچ وجه حاضر به مصالحه و بازگشت نمیباشد و در پی تلاشهای فراوان ایشان که در دفتر وکیلشان حضور به هم رسانیده جلسه را ترک و از برگشت به منزل مشترک خودداری نموده اند؛ لذا از آنجایی که تلاشهای موکل جهت برگشت و تمکین زوجه عقیم مانده حتی با اشک ریختن موکل به پای شان، ابراز احساسات و دیگر حربهها زوجه قابل انعطاف نبوده و حاضر به تمکین و برگشت نمیشوند ناگزیر به طرح دعوی طلاق گردیده است. با توجه به اینکه علت طلاق تخلف زوجه از وظایف همسری است؛ موکل علی رغم میل باطنی تصمیم به طلاق گرفته است، عنداللزوم شهود ارائه خواهد شد؛
لذا وی استحقاق اجرت المثل را نداشته و او در زندگی مشترک نیز بدون قصد مطالبه اجرت المثل کارهایی را انجام میداده است. مضافاً اینکه در سند نکاحیه شرط تنصیف دارائی قید نگردیده است که این امر دلالت بر عدم استحقاق زوجه بر اجرت المثل و حقوق مالی ادعایی است. در این مدت قریب یک سال حتی نفقه ایشان را موکله به خودشان پرداخت نموده است لذا صدور حکم موردتقاضاست. دادگاه، چون اخذ توضیح از زوجین را ضروری دانسته است وقت جهت رسیدگی بدین منظور تعیین نموده در جلسه مورخ ۲۶/۱/۹۳ زوجین و وکلای آنان حضورداشته اند دادگاه از خواهان خواسته است در مورد خواسته خود و در مورد حقوق مالی همسرش توضیح دهد. گفته است اولاً علت تصمیم به طلاق این است که همسرم زندگی مشترک را ترک کرده است و تلاش من و وساطت خویشاوندان برای بازگشت او مؤثر واقع نشده است و ادامه این وضعیت دشوار است در حال حاضر هم چنانچه خانم به منزل من بازگردد از درخواست طلاق صرف نظر میکنم. در خصوص حقوق مالی به عرض دادگاه میرسانم مهریه همسرم بر ذمّه من است و شرایط ضمن عقد را امضاء نموده ام. در مورد اجرت المثل و یا نحله و اموالی که در لایحه وکیل محترم به آن اشاره نموده است وکیلم که حضور دارد توضیح میدهد. ظاهراً وکیل زوج گفته است منزل خیابان طالقانی به نام فرزندانم میباشد دیگر منزل واقع در مشهد و یا دیگر اموال صرفاً ادعا بوده. در خصوص اجرت المثل نیز خوانده در انجام کارهای منزل قصد تبرع داشته و به دستور زوج کاری انجام نداده است. اموال ادعایی موکل نیز به نام موکل نیست و دلیلی ارائه نشده است. رد خواسته زوجه و صدور حکم به شرح خواسته مطروحه با عنایت به عدم تمکین زوج موردتقاضاست. در مقابل وکیل خوانده گفته است اولاً عدم تمکین موکله به اثبات در هیچ دادگاهی نرسیده است، ثانیاً خواهان متقاضی طلاق میباشد و قبل از اجرای صیغه طلاق باید حق وحقوق مالی زوجه اعم از مهریه اجرت المثل یا نحله را بپردازد و موکل در انجام امور منزل قصد عدم تبرع نداشته. در مورد نحله با توجه به سنوات زندگی مشترک درخواست تعیین تکلیف دارد منزل خریداری شده برای فرزندان توسط خواهان خرید شده و بنا به اظهارات خواهان وی منزلی در مشهد دارد. موکل قصد بخشش نسبت به حقوق مالی خود ندارد و تقاضای صدور حکم شایسته را دارد. وکیل خواهان گفته است زوجه در جلسات داوری حاضر نشده و عنداللزوم شهود نیز ارائه خواهد شد. به کرات موکل برای تمکین زوجه مراجعه داشته لیکن ایشان از تمکین استنکاف نموده و مینماید و حتی دفتر حمایت نیز در این خصوص تلاشهای مقتضی انجام داده، ولی نامبرده از انجام آن شانه خالی و یک سال است که در منزل پدری خویش بسر میبرد؛ مگر شرط استحقاق بر نحله و دیگر حقوق در قانون تمکین او نبوده است؟ موکل نیز در دادگاه به عرض رسانیده است که در صورت تمکین خوانده و مراجعت او به منزل مشترک از دعوی خود صرف نظر مینماید. دادگاه، چون وکیل خوانده گفته است ظرف یک هفته مطالب خود را طی لایحه جداگانه تقدیم میدارم دستور وقت نظارت صادر نموده است. لایحه وکیل زوجه درخواست صدور حکم با توجه به اینکه دادخواست طلاق از جانب زوج تقدیم شده و باید حقوق زوجه رعایت شود نموده است. چون زوجین پیرو مذهب حنفی بوده اند در نامهای خطاب به حوزه علمیه الصدیق بیرجند که ظاهراً وکیل زوج استعلام نموده است حقوق زن مطلقه در فقه حنفی را بیان نمایند، و پاسخ داده شده است طبق مذهب حنفی زن مطلقه بعد از دخول علاوه بر اینکه مهریه کامل (مهر المسمی) به او تعلق میگیرد در مدت عده نیز زوج ملزم به ادای نفقه و سکنی میباشد، اما اجرت المثل و نحله به زن تعلق نمیگیرد. در لایحهای که وکیل زوج تقدیم نموده با استناد به این فتوای اعلام شده و نیز کتب امر سنت درخواست صدور حکم با رعایت احوال شخصیه زوج را در مورد خواسته مطروحه نموده است. دادگاه مجدداً، چون احتمال سازش فی مابین را در مورد حقوق مالی متصور دانسته است دستور تعیین وقت و دعوت طرفین را صادر نموده است و از آنان برای روز ۲۲/۳/۹۳ دعوت به عمل آورده است. در جلسه مورخ ۲۲/۳/۹۳ که خواهان و وکلای طرفین حضور داشته اند و خوانده حاضر نشده است وکیل خوانده گفته است موکله به هیچ وجه حاضر به حضور در دادگاه نیست. خواهان گفته است دو فرزند مشترک داریم قصد و نیت طلاق نداشتم خانم بر اساس گفتهای که من گفتم برو از جلوی چشمم دور شو این را خانم به عنوان طلاق گرفته من نیتم طلاق با این حرف نبوده بااینکه قابل رجوع هم هست من هر کاری کردم خانم برنگشت این مربوط به یک سال قبل است خانم این حرف من را طلاق گرفته و برنگشته خودم هرچه التماس کردم خانم برنگشت و گفت تو من را طلاق دادهای و نیامد سرخانه زندگی، چون او نیامد دادخواست طلاق با گرفتن وکیل اقدام کردم من چه کار کنم که به خانه برگردد؟ هرکاری که لازم بود من انجام دادم تا خانم برگردد و برنگشت در همین دادگاه میگویم خانم همین لحظه برگردد و در زندگی بماند من دادخواستم را پس میگیرم وکیل خوانده اظهار داشت من نمیدانم موکل من برمی گردد یا نه. وکیل محترم خواهان اظهار داشت من توضیحاتی دارم که مکتوب میکنم وکیل خوانده نیز گفته است و لایحه جداگانه مطالب خودم را اعلام خواهم کرد. دادگاه تصمیم گرفته است طی شرحی از دفتر امامت جمعه اهل سنت بیرجند استعلام گردد چنانچه زوجین هر دو پیرو فقه و مذهب حنفی بوده و پس از سالها زندگی مشترک زوج قصد مطلقه نمودن زوجه را دارد از حقوق مالی زوجیت به جز مهریه آیا نفقه ایام عده و اجرت المثل نحله به زوجه تعلق میگیرد، با وصف تعلق نحله و اجرت المثل با لحاظ چه شرایطی تعلق میگیرد؟ در برگ ۵۱ پرونده از حوزه علمیه «الصدیق» ; بیرجند پاسخ داده شده است طبق مذهب حنفی زن مطلقه بعد از دخول علاوه بر اینکه مهریه کامل به او تعلق میگیرد در مدت عده نیز زوج ملزم به ادای نفقه و سکنی میباشد، اما اجرت المثل و نحله به زن تعلق نمیگیرد. دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح رأی مورخ ۱۴/۴/۹۳ موضوع دادنامه ۶۱۸/۹۳ ضمن مقدمهای که از موضوع دادخواست زوج و وکیل او و نیز مدافعات وکیل خوانده و خلاصهای از جلسات دادرسی و لوایح طرفین و وکلای آنان منعکس نموده است و با توجه به اینکه سعی داوران در اصلاح ذات البین مؤثر واقع نشده و اینکه دادخواست زوج طلاق بوده و وکیل زوج [زوجه]تقاضای حقوق مالی موکلش را شامل تأمین مهریه و نفقه و نحله و اجرت المثل نموده با توجه به دادخواست تقدمی وکیل خواهان و مستندات ابرازی وی و اظهارات زوج و وکیل وی در جلسات دادگاه و توجهاً به این که زوجین از عامه و حنفی مذهب میباشند و موضوع مطروحه از احوال شخصیه زوجین بوده که رعایت قواعد و عادات مسلمه متدواله در مذهب زوجین لازم الرعایه بوده و به این منظور در جهت حقوق مالی زوجه مراتب از دفتر امامت جمعه اهل سنت بیرجند استعلام شده مستنداً به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۴ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ و قانون رعایت اموال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب دهم مرداد ۱۳۱۲ گواهی عدم امکان سازش زوجین صادر و بر این مبنا زوج اجازه دارد پس از قطعیت این گواهی به یکی از دفاتر و رسمی ثبت طلاق آن را ارائه پس از پرداخت حقوق مالی مربوط به علقه زوجیت که ذیلاً بیان میگردد نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن برابر موازین شرعی و قانونی اقدام نماید ۱- مهریه زوجه به شرح مندرج در سند ازدواج مبلغ ده میلیون ریال است که زوج مکلف است در زمان اجرای صیغه طلاق آن را به نرخ روز با لحاظ زمان عقد نکاح که مورخ ۲۸/۱۲/۶۸ و زمان تأیید و نرخ شاخص تورم نقداً به زوجه پرداخت نماید. ۲-، چون نوع طلاق رجعی است زوجه میباید عده شرعی نگه دارد و در این عده زوجه نفقه دارد. زوج مکلف است برای ایام عده مبلغ پانزده میلیون ریال بابت نفقه نقداً پرداخت نماید. ۳ - با توجه به این که حسب اظهارات زوج در جلسه مورخ ۲۲/۳/۹۳ زوجه تعاقب اظهار زوج به این که «برو از جلوی چشمم دور شو» ; آن را به مذهب متبوع حمل بر طلاق گرفته و حاضر نشده به زندگی مشترک با زوج برگردد، هرچند زوج اظهار داشته من نیتم با این حرف اولاً طلاق زوجه نبوده و ثانیاً: قابل رجوع بوده، چون زوجه به زعم خود از زمانی که از منزل زوج بیرون رفته خود را از طرف زوج مطلقه میدانسته است که به زندگی برنگشته پس زوجه در ایامی که در زندگی مشترک با زوج نبوده نفقه ندارد. ۴- با لحاظ مذهب زوج که زوجه نیز پیرو همان است برابر پاسخ استعلام از دفتر امامت جمعه اهل سنت بیرجند «اجرت المثل و نحله به زن تعلق نمیگیرد» ;. ۵- با لحاظ وضعیت سنی دو فرزند مشترک زوجین، دادگاه در جهت تعیین حضانت فرزندان خود را مواجه با تکلیفی ندانسته است. ۶- همان گونه که اشاره شد نوع طلاق رجعی بوده و زوجه موظف است برابر موازین شرعی عده نگه دارد. گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط سردفتر محترم اخذ خواهد شد. اعتبار این گواهی سه ماه است از رأی مذکور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۳ به وکیل زوجه ابلاغ قانونی شده است در تاریخ ۲۷/۵/۹۳ از سوی مشارالیها فرجام خواهی شده است که هنگام شور ضمن قرائت گزارش لایحه وی نیز قرائت میشود.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه اجمالاً مبنی بر: فرجام خواهی از دادنامه شماره ۶۱۸/۹۳ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه عمده اعتراض وکیل زوجه فرجام خواه در خصوص عدم تعیین اجرت المثل و نحله و نفقه معوقه برای زوجه در رأی صادره میباشد که دادگاه محترم با تمسک به نظریه علماء اهل سنت که در پاسخ نامه مورخ ۲۶/۳/۹۳ دادگاه اشعار داشته است اجرت المثل و نحله در مذهب حنفی به زن تعلق نمیگیرد، در رأی صادره نظر بر بی حقی زوجه داشته است و در مورد نفقه معوقه یک ساله و جهیزیه که زوجه در منزل زوج نبوده است نفیاً یا اثباتاً اظهارنظری نکرده است. با وصف اینکه اولاً علی رغم اینکه زوج اصرار بر تداوم زوجیت قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش داشته است و مشخص نشده است زوجه با طلاق موافق است یا خیر؟ ثانیاً حاضر به تمکین از زوج در صورت انصراف زوج از طلاق خواهد بود یا نه؟ اظهارنظر در خصوص استحقاق او به نفقه معوقه و نیز اجرت المثل و یا نحله و یا عدم استحقاق او محرز نمیشود. باید توجه کرد که تعیین اجرت المثل و یا پرداخت رقمی بابت نحله در صورت طلاق از باب اجرای قوانین موضوعه و آمره که در جهت رعایت حقوق زنان در جامعه اسلامی ایران وضع شده است، بوده نه از بابت احوالات شخصیه افراد و مستثنی شدن آحادی از افراد ملت از حکم عام قانون نیاز به صراحت قانونی دارد؛ بنابراین در وضعیت موجود که تقصیر یا عدم تقصیر زوجه در طلاقی که به تصمیم زوج اعمال میشود روشن نگردیده است، رأی صادره واجد اشکال و ایراد بوده و مستنداً به بند الف ماده ۴۰۱ و بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی نقض میگردد و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض ارسال تا پس از اخذ توضیحات لازمه از زوجه که آیا حاضر است به زندگی مشترک با زوج تداوم دهد و به زندگی مشترک برگردد یا خیر؟؛ و درصورتی که حاضر به ادامه زندگی مشترک نباشد با در نظر گرفتن اینکه وکیل زوج گفته است موکلش در یک سال گذشته نفقه او را پرداخت نموده است این ادعا را قبول دارد یا خیر؟ باید از او استعلام نظر شود و سپس با در نظر گرفتن این امر که در صورتی زوجه مستحق نفقه معوقه خواهد بود که آن را دریافت ننموده باشد و حاضر به تداوم زندگی مشترک نیز باشد رأی مقتضی صادر نمایند. بدیهی است درصورتی که زوجه حاضر به ادامه زندگی مشترک نباشد استحقاق تعیین اجرت المثل و نحله را نیز با توجه به مفاد قانون حمایت خانواده نخواهد داشت و دادگاه الزامی برای تعیین حقوقی از این بابت در حق او نخواهد داشت. در مورد جهیزیه نیز در رأی اصداری تعیین تکلیف شود.
انتهای پیام/
