دانستنی های حقوقی

مرور زمان در دعاوی مطالبه وجه چک

19:36 - 28 تير 1402
کد خبر: ۴۷۲۴۵۴۲
دسته بندی: مجله حقوقی ، عمومی
مرور زمان در دعاوی مطالبه وجه چک
درصورتیکه چکی در جریان روابط تجاری میان طرفین ردّ و بدل شده و از تاریخ صدور چک‌ها و گواهی عدم پرداخت بیش از ۵ سال گذشته باشد، موضوع مشمول مرور زمان بوده و دعوای مطالبه آن قابل استماع نیست.

خبرگزاری میزان- درصورتیکه چکی در جریان روابط تجاری میان طرفین ردّ و بدل شده و از تاریخ صدور چک‌ها و گواهی عدم پرداخت بیش از ۵ سال گذشته باشد، موضوع مشمول مرور زمان بوده و دعوای مطالبه آن قابل استماع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. ح. به طرفیت آقای م. الف. به خواسته مطالبه ۰۰۰/۵۰۰/۹۰ ریال بابت سه فقره چک به شماره‌های ۱) ۰۳۶۱۲۱ مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۸ به مبلغ بیست وهشت میلیون و هفت صد و پنجاه هزار ریال ۲) ۰۲۶۱۲۲ مورخ ۱۲/۵/۱۲۷۸ به مبلغ بیست وهشت میلیون و هفت صد و پنجاه هزار ریال هر دو عهده بانک ص. ۳) ۲۳۰۵۹۲ مورخ ۱۳/۴/۱۳۷۸ عهده بانک ت. به انضمام کلیه خسارات قانونی. نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه چک‌های مستند دعوی در چهارچوب روابط تجاری (حسب اظهارات خواهان) فی مابین اصحاب دعوی ردّ و بدل گردیده و تاریخ صدور چک‌ها و گواهی‌های عدم پرداخت آن‌ها مربوط به سال ۱۳۷۸ می‌باشد موضوع مشمول ماده ۳۱۸ قانون تجارت و مرور زمان ۵ ساله بوده، در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را قابل استماع ندانسته و قرار ردّ آن را صادر می‌نماید. قرار صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. ح. به طرفیت آقای م. الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۶۴-۲۲/۱۰/۹۲ شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته مطالبه وجه سه فقره چک جمعاً به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۹۰ ریال به شماره‌های ۰۳۶۱۲۱-۲۲/۴/۱۳۷۸ و ۰۳۶۱۲۲-۱۲/۵/۷۸ و ۲۳۰۵۹۲-۱۳/۴/۷۸ به دلیل شغل تجدیدنظرخواهان و مشمول مرور زمان قرار گرفتن موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت با صدور قرار عدم استماع مورد اجابت قرار نگرفته صورت پذیرفته است. برخلاف اظهارات تجدیدنظرخواهان وی به عنوان تاجر پارچه در بازار فعالیت می‌نماید و تاریخ چک‌ها نیز مربوط به بیش از پنج سال می‌باشد این دادگاه رأی معترض عنه را خالی از ایراد مؤثر دانسته و اعتراض را بلاوجه می‌داند با ردّ آن مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *