قرارداد مهاجرتی اتحادیه اروپا و تونس زیر ذره‎بین حقوق بشری

خبرگزاری میزان - اتحادیه اروپا و تونس توافق کرده‌اند که برای «مهار مهاجرت» به عنوان بخشی از یک بسته حمایت اقتصادی همکاری کنند.

این اقدام نشانه‌ای از تلاش فزاینده بروکسل برای همکاری با کشور‌های ثالث برای کاهش تعداد افرادی است که به سواحل اروپا می‌رسند.

جزئیاتی از توافق تونس و اروپا

رئیس‌جمهور تونس به تازگی با «اورسولا فون درلاین»، رئیس کمیسیون اروپا و «مارک روته»، نخست‌وزیر هلند و «جورجیا ملونی»، نخست وزیر ایتالیا در تونس یادداشت تفاهمی امضا کرد که شامل بیش از ۱۰۰ میلیون یورو برای تقویت کنترل‌های مرزی است.

«فون در لاین»، می‎گوید: ما باید شبکه‌های جنایتکار قاچاقچیان را سرکوب کنیم و این همکاری با رعایت کامل قوانین بین‌المللی به علل ریشه‌ای رسیدگی می‌کند.

اتحادیه اروپا، به‌ویژه ایتالیا، نگران است که بدتر شدن وضعیت اقتصاد در تونس می‌تواند افراد بیشتری را برای عبور از دریای مدیترانه تحریک کند.

طبق آمار وزارت کشور تونس در سال جاری تاکنون بیش از ۷۵ هزار نفر با قایق وارد ایتالیا شده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از دو برابر شده است؛ افزایش شدید قایق‌هایی که از تونس به حرکت در می‌آیند یکی از عوامل این افزایش بوده است.

این توافقنامه شامل «تهیه، آموزش و پشتیبانی فنی برای بهبود بیشتر مدیریت مرز تونس» است؛ همچنین تسهیل بازگشت مهاجران تونسی از اتحادیه اروپا به تونس و بازگرداندن مهاجران در تونس به کشور مبدأ خود را پیش‌بینی می‌کند.

در عین حال، این توافق «به ترویج کانال‌های قانونی مهاجرت، از جمله فرصت‌های شغلی فصلی» اشاره می‌کند.

انتقادات و نگرانی‌های حقوق بشری

اتهامات نقض حقوق و بدرفتاری با مهاجران از سوی مقامات تونس باعث انتقاد از این توافق شده است، از جمله از سوی قانونگذاران اتحادیه اروپا.

رئیس جمهور تونس بار‌ها گفته که مهاجران از جنوب صحرای آفریقا بخشی از توطئه‌ای برای تغییر ساختار جمعیتی کشورش هستند که باعث خشونت نژادپرستانه می‌شود.

در اوایل ماه جاری، مقامات تونس ۵۰۰ تا ۷۰۰ نفر را از جنوب صحرای آفریقا به مرز صحرای دورافتاده خود با لیبی منتقل و آن‌ها را بدون غذا، آب یا مراقبت پزشکی در آنجا رها کردند.

پس از چند روز، مقامات تونس به هلال احمر این کشور اجازه دادند تا کمک‌رسانی کند و طی یک هفته گزارش‌ها حاکی از انتقال آن‌ها به شهر‌های جنوب تونس بود.

توافق با کشورهای ثالث و نقض بیشتر حقوق پناهجویان

فعالان حقوق بشر و کارشناسان حقوقی گفته‌اند که توافق‌‎های اروپا با کشور‌های ثالث در زمینه مهاجرت همیشه مؤثر نبوده و به نقض بیشتر حقوق پناهجویان کمک کرده است.

«ایموژن سادبری» از کمیته بین‌المللی نجات، می‎گوید: تقویت دستگاه امنیتی دولتی و کنترل مرزی کشور‌های ثالث مهاجرت را متوقف نمی‌کند، بلکه تنها پناهجویان و مهاجران را مجبور می‌کند مسیر‌های طولانی‌تر و خطرناک‌تری را طی کنند.

به گفته وی، ورود پناهجویان بسیار دشوارتر می‌شود، به این معنی که شبکه‌های قاچاق در واقع به وسیله این سیاست‌ها تقویت می‌شوند و مردم در معرض خطر قرار می‌گیرند. اتکا به برخی رژیم‌ها برای مدیریت مهاجرت «وابستگی سیاسی ایجاد می‌کند.»

فعالان حقوق بشری همچنین نگران هستند که چنین توافقاتی به طور کلی دسترسی به جلسه استماع پناهندگی را محدود کند؛ تونس سیستم پناهندگی کارآمد ندارد و کسانی که به دنبال حمایت هستند معمولا باید به ماموریت کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان تکیه یا به کشور‌های دیگر سفر کنند.

«استفانی پوپ» از سازمان غیردولتی آکسفام، معتقد است روند پناهندگی در اتحادیه اروپا وجود دارد، اما انواع ساختارها، توافق‌نامه‌ها و فرآیند‌هایی وجود دارد که مانع از آن می‌شود که هر کسی بتواند این حق را در اتحادیه اروپا ادعا کند.

با وجود پیوند‌های جنایی و تداوم سوء استفاده علیه فعالان امداد و نجات غیرنظامی و مهاجران، اتحادیه اروپا دارایی‌های جدیدی را به گارد ساحلی کشور‌هایی مانند تونس و لیبی ارائه می‌دهد.

به گزارش «فایننشال تریبون»، اخراج و رها کردن پناهجویان در بیابان‌ها بدون آب و غذا و خشونت‌های تحریک شده علیه مهاجران جنوب صحرای بزرگ در تونس، قرارداد مهاجرت اتحادیه اروپا و تونس را زیر ذره‎بین قرار داده است.

با وجود شواهد فزاینده از فعالیت‌های جنایتکارانه و نقض نظام‌مند حقوق بشر از سوی به اصطلاح گارد ساحلی لیبی و تونس، کمک‌های مالی اتحادیه اروپا بدون توجه به این موارد متعدد نقض حقوق بشر همچنان ادامه دارد.

انتهای پیام/