بازخوانی چند پرونده حقوق بشری کانادا/تداوم روند عقیم‎سازی زنان بومی

خبرگزاری میزان – کانادا طی روزهای گذشته شاهد چند پرونده حقوق بشری بوده است؛ قربانیان این پرونده‌ها آسیب پذیرتر اقشار یعنی زندانیان و زنان بومی بودند.

تاریخ سیاه کانادا در آزمایش دارویی روی زندانیان

۵۰ سال طول کشید تا زندانیان کانادایی که مورد آزمایش دارویی قرار گرفته بودند، در دادگاه پیروز شوند.

کانادا در بازه زمانی ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ در میانه داغ بودن بازار تحقیقات درباره روانگردان‎ها، بدون رعایت استاندارد‌های اخلاقی آزمایش‌های غیرمسئولانه‌ای را در این زمینه روی افراد مختلف از جمله زندانیان سراسر کانادا انجام داد.

بسیاری از زندانیان در شکایتی علیه دولت کانادا اعلام کردند که مجبور به مصرف این دارو شدند و شماری دیگر اعلام کردند که از ماهیت دارویی که به آن‌ها داده می‌شد، اطلاعی نداشتند.

این تنها آزمایش غیر اخلاقی نبود که روی زندانیان در کانادا انجام شد.

در سال ۱۹۶۷ یک روانپزشک کانادایی اقدام به ایجاد اتاقکی در زندان‌های کانادا کرد که در واقع آزمایشگاهی برای اجرای آزمایش‌های غیراخلاقی بودند.

به گزارش «iflscience»، قربانیان چنین آزمایش‌های غیراخلاقی در سال ۲۰۰۱ از دولت کانادا و پزشکان حاضر در این آزمایش‌ها شکایت کردند؛ آن‌ها در نهایت در سال ۲۰۲۱ توانستند رای دادگاه مبنی برمحکومیت عاملان و مجریان آزمایش‌های غیراخلاقی روی خود را بگیرند.

رای دادگاه در پرونده قتل زنان بومی در وینیپگ

یک دادگاه در کانادا به پلیس این کشور اجازه داد تا موانع دور محل دفن زباله را که احتمالا محل دفن ۲ زن بومی است، جمع آوری کند.

این موانع حدود یک هفته پیش به دست معترضان به رویکرد پلیس در پرونده قتل و ناپدید شدن زنان بومی در ورودی محل دفن زباله در «وینیپگ» استان «مانیتوبا» ایجاد شده بود.

معترضان خواستار جست‎وجوی محل دفن زباله برای کشف اجساد احتمالی ۲ زن بومی بودند؛ این در حالی است که مقام‌های «مانیتوبا» گفتند که پیدا کردن اجساد سال‌ها طول می‌کشد و میلیون‌ها دلار هزینه خواهد داشت.

پلیس «مانیتوبا» اعلام کرده بود که زباله‌های این محل حاوی بقایای اجساد ۲ زن بومی ۳۹ و ۲۶ ساله است که به دست یک قاتل زنجیره‌ای کشته شدند.

بر اساس یک تحقیق در سال ۲۰۱۹، احتمال مفقود یا کشته شدن زنان بومی در کانادا ۱۲ برابر بیشتر از دیگر زنان است.

تداوم روند عقیم سازی زنان بومی در کانادا

بررسی‌ها نشان می‌دهند که اگرچه در برخی از کشور‌ها عقیم سازی اجباری زنان بومی خاتمه یافته است، اما این روند در کانادا همچنان ادامه دارد.

سنای کانادا در سال ۲۰۲۲ در گزارشی اعلام کرده بود که رویه عقیم سازی اجباری زنان بومی در کانادا به گذشته محدود نمی‌شود و همچنان ادامه دارد؛ در ماه مه نیز یک پزشک به دلیل عقیم کردن اجباری یک زن بومی در سال ۲۰۱۹ مجازات شد.

سران بومی کانادایی می‌گویند که این کشور هنوز از گذشته آشفته استعماری خود دست نکشیده و رویه چند دهه‌ای نسل کشی را خاتمه نداده است.

هیچ آمار دقیقی در مورد تعداد زنان بومی که برخلاف میل خود یا بدون اطلاع عقیم شدند، وجود ندارد، اما کارشناسان بومی می‌گویند که همچنان شکایت‌هایی در این باره می‌شنوند.

یک آمار از عقیم سازی اجباری دستکم ۱۲ هزار زن بومی از دهه ۱۹۷۰ تاکنون خبر می‌دهد.

در طول ۷ دهه گذشته، هزاران زن بومی کانادایی بر اساس قوانین اصلاح نژادی که آن‌ها را پست‌تر می‌دانستند، عقیم شدند.

انتهای پیام/