اقدام عملی دادگستری آذربایجان شرقی به منظور رصد بازار‌های حقیقی و مجازی خرید و فروش اموال مسروقه

خبرگزاری میزان - احمد موقری در اولین جلسه کمیته پیشگیری از سرقت با موضوع پیشگیری از خرید و فروش اموال مسروقه در استان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه یکی از جرایمی که امنیت عمومی را به مخاطره انداخته و موجبات بدبینی شهروندان به عملکرد دستگاه‌های قضائی و امنیتی می‌شود؛ بزه سرقت است، اظهار کرد: این بزه نه تنها به نظام مالی افراد مال باخته، بلکه به اقتصاد و روان جامعه نیز لطمه وارد می‌کند و آسیب‌های جبران ناپذیری را در پی دارد.

وی افزود: علاوه بر رصد بازار‌های خرید و فروش اموال مسروقه و شناسایی و ساماندهی ضایعاتی‌ها در سطح استان، رصد بازار‌های مجازی خرید و فروش این اموال نیز باید مورد توجه ویژه دستگاه‌های ذیربط قرار گیرد. 

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: الزام واحد‌های صنفی دست دوم فروشی به تشکیل بانک اطلاعاتی فروشندگان و خریداران اموال و اجناس دست دوم، نصب دوربین‌های نظارتی و کنترل پروانه‌های صنفی دست دوم فروشی و امانت فروشی و اقدام برای مهر و موم واحد‌های فاقد مجوز با همکاری پلیس، ساماندهی و ضابطه‌مند کردن فروش اموال و اجناس در فضای مجازی با همکاری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باید در صدر اقدامات قرار گیرد. 

در ادامه سایر حضار در نشست نیز به بیان نکته نظرات خود پرداختند و در جهت ساماندهی سمساری‌ها و دست دوم فروشی ها، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی مکلف شد به طریق مقتضی نسبت به تشکیل بانک اطلاعاتی سمساران و امانت فروشی‌ها و الزام به نصب دوربین‌های نظارتی اقدام و ضمن ارسال گزارش آن به معاونت، به طور ماهانه آمار به روز شده آن در اختیار فرماندهی انتظامی استان قرار گرفته و فرماندهی انتظامی نیز نسبت به مهر و موم مراکز غیرمجاز اقدام کند.

همچنین با عنایت به افزایش چشمگیر سرقت از اماکن دولتی در سال ۱۴۰۱، مقرر شد پلیس آگاهی با همکاری اداره کل بازرسی استان در راستای بررسی وضعیت الزامات امنیتی کلیه ادارات سطح استان آذربایجان شرقی بازدید میدانی انجام، ادارات و اماکن دولتی مورد سرقت مشخص و گزارش نقاط ضعف و علت تسامح یا کم کاری‌های آن ادارات در حفظ اموال دولتی جهت اقدامات بعدی به استانداری و این معاونت گزارش شود.

به دلیل سهولت خرید و فروش اموال مسروقه در فضای مجازی نسبت به بازار‌های حقیقی، مقرر شد تا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی و سپاه عاشورا با همکاری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نسبت به رصد، شناسایی و کنترل بازار‌های خرید و فروش مجازی اقدام کنند.

انتهای پیام/