قرار نظارت قضائی چیست؟
خبرگزاری میزان- بازپرس میتواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضائی نیز صادر کند.
مطابق ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس میتواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:
الف- معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس
ب- منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
پ- منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی
ت- ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
ث- ممنوعیت خروج از کشور
تبصره ۱ ماده مذکور بیان میدارد، در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی میتواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند.
همچنین مطابق تبصره ۲ نیز، قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد.
در خصوص قرار مذکور نکاتی به شرح ذیل بیان میگردد:
نکته ۱- در این ماده به قرار نظارت قضائی اشاره شده است. قرار نظارت قضایی به همراه قرار تامین صادر میشود (نه به صورت مستقل) فقط در جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارت وارده، مقام قضایی میتواند قرار تامین صادر نکرده و قرار نظارت قضایی را به صورت مستقل صادر کند.
نکته ۲- برخلاف قرار تامین کیفری که صدور آن الزامی است صدور قرار نظارت قضائی اختیاری است.
نکته ۳- برخلاف قرار تامین کیفری که مقام قضایی فقط میتواند یک قرار تامین کیفری صادر کند در قرار نظارت قضایی مقام قضایی میتواند یک یا چند قرار نظارت قضایی صادر کند.
نکته ۴- برخلاف قرار تامین کیفری که قابل اعتراض نیست (جز در مورد قرار بازداشت موقت و کفالت و وثیقه منتهی به بازداشت) قرار نظارت قضایی قابل اعتراض است و در صورتی که این قرار توسط مقامات دادسرا صادر شده باشد قابل اعتراض در دادگاه صالح (دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی را دارد) و در صورتی که در دادگاه صادر شده باشد قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است صرف نظر از اینکه قرار نظارت قضایی از جانب چه دادگاهی صادر شده است و جرم ارتکابی چه جرمی است.
نکته ۵- قرار ممنوعیت خروج از کشور به عنوان قرار نظارت قضائی، زمانی که به متهم دسترسی حاصل شده صادر میشود مواردی که به متهم دسترسی حاصل نشده مشمول ماده ۱۸۸ است.
انتهای پیام/
