توجه به ثبات اقتصادی و معیشت مردم شرط لازم برای تصویب احکام برنامه هفتم است

خبرگزاری میزان - محسن زنگنه امروز (یکشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۲) در نشست خبری مربوط به برنامه هفتم توسعه گفت:جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در دو شیفت صبح و بعد از ظهر و با حضور جمعی از وزرای دولت برگزار شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: نمایندگان این کمیسیون پس از بحث و بررسی و استماع گزارش برخی از وزرای دولت و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، رئیس دیوان محاسبات و نقطه نظرات نمایندگان موافق و مخالف، با ۲۷ رای موافق ، ۶ رای مخالف و ۱ رای ممتنع از مجموع ۳۴ نماینده حاضر با کلیات لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه موافقت کردند.

وی با اشاره به اینکه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه امروز نشستی را نداشت و ۲۰ کمیته تخصصی آن از صبح امروز بررسی جمع بندی مواد را در دستورکار خود دارد، ادامه داد: از فردا صبح بررسی مواد لایحه برنامه هفتم توسعه را از ماده اول آن که به رشد اقتصادی اختصاص دارد آغاز می‌کنیم.

زنگنه با تاکید بر اینکه براساس آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق لایحه ۳ هفته کاری فرصت دارد که گزارش خود را برای ارائه در صحن آماده کند، عنوان کرد: این مدت زمان را می‌توان تا ۲ برابر افزایش داد در صورت استفاده از این ظرفیت ۶ هفته فرصت داریم تا بررسی لازم را انجام دهیم و پس از آن نیز نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند تا بر روی گزارش ارائه شده نظرات خود را ارائه کنند و نهایتا گزارش در دستور صحن قرار می‌گیرد.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه روز گذشته مخالفین و موافقین نظرات خود را ارائه و به نقاط مثبت لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره کردند، افزود: براساس نظرات ارائه شده مهم‌ترین نقطه مثبت لایحه برنامه هفتم توسعه که اکثرا به آن اذعان دارند همخوانی و تناسب فصول برنامه با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است که حدود ۹۰ درصد از مواد سیاست‌ها در فصول برنامه رعایت شده است.

وی با بیان اینکه مسئله محوری موضوع بسیار مهم و مثبتی است که در لایحه برنامه هفتم توسعه به آن توجه شده است، تصریح کرد: در هر فصل به جای بررسی کلی مسائل یک مسئله انتخاب شده به صورت مثال در نظام بودجه ریزی موضوع اصلاح ساختار بودجه دیده شده و در بحث منابع دولت نیز به صورت ویژه موضوع مالیات‌ها مورد توجه قرار گرفته و در حوزه امنیت غذایی به بحران آب و تامین منابع آبی توجه شده است.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه از سوی دیگر مخالفین و منتقدین لایحه برنامه هفتم توسعه مهم‌ترین انتقادی که داشتند در خصوص عدم ارائه جدول منابع و مصارف بود، افزود: یکی از دلایلی که معمولا برنامه‌ها در طی دوره‌های گذشته میزان تحقق پایینی داشته اند عدم تناسب بین موارد ارائه شده در برنامه‌ها با ظرفیت‌ها و منابع کشور است. این انتظار را نمایندگان در مجلس داشته اند که دولت به صورت ریز منابع و مصارف را ارائه کند، براساس توضیحاتی که وزیر امور اقتصاد و دارایی ارائه کرده اند برای تحقق رشد ۸ درصد در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز داریم که بخشی از آن توسط بانک‌ها تامین و بخشی دیگر توسط بازار سرمایه تامین می‌شود.

زنگنه ادامه داد: براساس برآورد‌های انجام شده حدود ۵۰ همت از منابع مورد نیاز از طریق سرمایه گذاری خارجی تامین می‌شود که مجموعا براساس گزارش وزیر اقتصاد در سال جاری حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان در حوزه تامین منابع برای سرمایه گذاری با ابهام مواجه هستیم که باید در طی سال آینده نیز مشخص شود.

وی عنوان کرد: تا زمانی که منابع و مصارف را به صورت دقیق نداشته باشیم نمی‌توانیم در خصوص سایر شاخصه‌های توسعه یافتگی در حوزه‌های دیگر صحبت کنیم، برخی از احکام برنامه نیز مانند برنامه‌های گذشته ماهیت برنامه‌ای ندارند و این موضوع یکی از انتقادات ارائه شده توسط منتقدین بود که این مشکل را در برنامه‌های توسعه گذشته نیز داشته ایم. متاسفانه بسیاری از اوقات قوانین برنامه و بودجه به وسیله‌ای برای نسخ و اصلاح قوانین دائمی تبدیل می‌شود که این موضوع با روح برنامه توسعه سازگار نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: یکی از مباحثی که منتقدین ارائه می‌کردند این بود که در دال مرکزی و بحث محوری برنامه و حسی که جامعه باید از لایحه برنامه توسعه بگیرد تا مشخص شود در ۵ سال آینده چه سمت و سویی داریم، ابهاماتی وجود دارد. ریاست سازمان برنامه و بودجه در دفاعی که انجام داد عنوان کرد که آمادگی دارند با همکاری مجلس از اصلاحات جزئی تا کلی را در برنامه داشته باشیم. برخلاف قانون بودجه که برای مجلس محدودیت وجود دارد و نمی‌تواند میزان تغییرات در لایحه را به گونه‌ای داشته باشد که سقف منابع و مصارف از یک حدی بیشتر شود در قانون برنامه این محدودیت را نداریم و با توافقی که با دولت و سازمان برنامه انجام دادیم به سمتی پیش می‌رویم که بتوانیم بهترین برنامه توسعه را ارائه کنیم.

وی ادامه داد: در حوزه معیشتی، رفع مشکل بازنشستگان در کمیسیون تلفیق مورد توجه خواهد بود، همچنین برخی دستگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت از نظر دریافت حقوق شاهد بی عدالتی هستند که در بند‌های قانون برنامه هفتم مورد توجه است.

وی با اشاره به تورم موجود در کشور افزود: در میانگین سه سال گذشته یکی از بالاترین میانگین‌های تورمی را تجربه کردیم. همه احکامی که در تضاد با رفع این معضل باشد در برنامه هفتم توسعه مورد بررسی است.

زنگنه با اشاره به منابع و مصارف در برنامه هفتم توسعه گفت: بدون توجه به این مهم نمی‌توان برنامه را عملیاتی کرد، در فصول مختلف لایحه دولت اهدافی در نظر گرفته که حدود ۸۰ میلیارد یورو سرمایه نیاز دارد، طبق برآورد کمیسیون تلفیق بیش از ۲۰۰ میلیارد یورو سرمایه مورد نیاز است که باید بررسی دقیق‌تری انجام شود.

وی افزود: اگر به اتفاق نظر با دولت نرسیم در بررسی مواد لایحه به مشکل عدم واقع‌گرایی برخورد می‌کنیم، میانگین رشد اقتصادی ۵ ساله گذشته ۰.۹ درصد بوده است که قرار است این میانگین در پایان برنامه هفتم توسعه به سالانه ۸ درصد برسد. در لایحه دولت میانگین ۸ درصد ارائه شده، اما از این جهت که مجلس نظارت کند باید اصلاح شود. بر این اساس دولت سالانه رشد بخش نفت را ۹ درصد و بخش معدن را سالانه ۱۳ درصد در نظر گرفته است از طرف دیگر رشد بخش صنعت هفت درصد، بخش ساختمان ۹ درصد و بخش کشاورزی ۵.۵ درصد دیده شده است که به ترتیب میانگین تحقق این بخش‌ها در برنامه ششم توسعه ۱.۳ درصد، منفی ۱.۴ درصد و ۱.۸ درصد بوده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۲۰۱۵، ۴۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده که اگر قصد داریم رشد ۸ درصد را محقق کنیم باید این رقم را در پایان برنامه به ۶۹۰ میلیارد دلار برسانیم. در هر فصل از برنامه هفتم توسعه، تکالیفی برای دولت دیده شده است، به صورت مثال در حوزه امنیت غذایی در سیاست‌های ابلاغی آمده است که قصد داریم میزان خودکفایی را به حدود ۹۰ درصد برسانیم در حالی که میزان خودکفایی ما در سال ۱۴۰۱ در گندم ۷۷ درصد، برنج ۵۲.۴ درصد، در روغن نباتی ۷.۸ درصد، در قند و شکر ۵۵ درصد بوده است. قطعاً لازمه این موضوع احکامی در حوزه افزایش بهره‌وری و نیاز به سرمایه‌گذاری است.

زنگنه ادامه داد: در حوزه انرژی، تولید نفت خام را باید روزانه به ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه برسانیم، این به معنای رشد ۴۷۰ هزار بشکه تولید نفت خام در روز است، نیاز داریم معیانات گازی را به ۷۴ هزار بشکه در روز و تولید بنزین را با توجه به اینکه در حال حاضر ۱۰۱ میلیون لیتر در روز تولید داریم، این میزان را باید به ۱۲۲ میلیون لیتر در روز افزایش دهیم که ۲۸ میلیون لیتر در روز باید ظرفیت تولید بنزین را افزایش دهیم، به همین ترتیب تولید نفت گاز نیز باید ۱۹ میلیون لیتر افزایش یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: یکی از ناترازی‌های ما در حوزه انرژی است، برای اینکه بتوانیم این ناترازی را جبران کنیم، در حال حاضر ظرفیت تولید برق ما ۹۰ هزار و ۸۰۰ مگاوات است که باید در پایان برنامه هفتم توسعه آن را به ۱۲۴ هزار و ۴۸۵ مگاوات برسانیم، این به معنای رشد ۳۷ درصدی است. در ظرفیت منصوب به انرژی تجدیدپذیر در حال حاضر ۹۳۸ مگاوات ظرفیت داریم که در برنامه باید به ۷ هزار و ۳۸۰ مگاوات افزایش یابد، یعنی ۶۷۸ درصد رشد باید در ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر داشته باشیم. تلفات انتقال برق ما ۱۴ درصد است که باید به ۱۲ درصد کاهش یابد.

وی تصریح کرد: در حوزه طرح‌های کلان پیشران در حال حاضر ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ما ۹۱.۵ میلیون تن در سال است که باید به ۱۳۱.۵ میلیون تن در سال برسد. ظرفیت پروپیلن و زنجیره مربوطه آن ۲.۲ میلیون تن است که باید به ۱۱.۶ میلیون تن برسد. در حوزه اکتشاف سنگ آهن از ۳.۳ میلیارد تن در سال باید به ۳.۸ میلیارد تن در سال برسیم. در حوزه اکتشاف ذخیره مس از ۱۹.۲ باید به ۱۹.۷ دست پیدا کنیم و همچنین ظرفیت کنستانتره، کاتد و محصولات مسی باید براساس برنامه هفتم توسعه افزایش قابل توجهی داشته باشیم.

نماینده تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم گفت: در حوزه مسکن، برنامه دولت این است که دسترسی به مسکن را از ۸.۵ سال به ۷.۵ سال کاهش دهد. قصد نداریم وارد نحوه محاسبه دولت شویم، اما آن‌ها این موضوع را اعلام کرده اند، واحد‌های ناپایدار در بافت فرسوده در حال حاضر ۴۶ درصد است که مقرر شده به ۴۰ درصد کاهش یابد. تولید صنعت ساختمان در حال حاضر ۳ درصد تولیدات ساختمان است که مقرر شده به ۱۵ درصد رشد یابد. ۱۳ هزار واحد احداث مسکن حمایتی در سال، ۲۰۰ هزار احداث مسکن روستایی، ۱۰۰ هزار واحد مسکن در بافت فرسوده و ۴۰۰ هزار واحد نیز انواع مسکن پیش بینی شده که مجموع آن به یک میلیون واحد می‌رسد.

وی ادامه داد: در حوزه ترانزیت در حال حاضر میزان ترانزیت سالانه ما ۱۰.۸ میلیون تن است که پیش بینی شده در پایان برنامه هفتم توسعه به ۳۰ میلیون تن افزایش یابد، یکی از حوزه‌هایی که رشد بسیار زیادی را در برنامه هفتم توسعه دارد، حوزه ترانزیت است. در حوزه نسبت ارزش افزوده دریا به تولید ناخالص داخلی حدود ۲۰۰ درصد رشد در نظر گرفته شده، سهم حمل و نقل ریلی از جابجایی بار در حال حاضر ۱۳.۲ درصد است که مقرر شده به ۳۰ درصد در پایان برنامه هفتم افزایش پیدا کند. ۳۲۰۰ کیلومتر احداث زیرساخت ریلی، ۵۵۰ دستگاه لکوموتیو با مشارکت بخش خصوصی و نوسازی ناوگان جاده‌ای به میزان ۱۱۰ هزار دستگاه در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده است.

زنگنه افزود: در برنامه هفتم توسعه دیده شده که نسبت جمعیت سواحل جنوبی به کل کشور نیز باید به ۸ درصد افزایش یابد، همچنین در زمینه سوخت رسانی به کشتی‌ها و صید محصولات شیلاتی نیز اهدافی مدنظر قرار گرفته شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در حوزه نظام سلامت در برنامه هفتم توسعه پوشش بیمه سلامت برای کلیه افراد به صورت ۱۰۰ درصدی دیده شده است. سرانه پزشک به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر را ۲.۳ نفر پیش بینی کرده اند. در حال حاضر این میزان ۱.۸ پزشک است، میزان صادرات دارو و واکسن در حال حاضر ۷۰ میلیون دلار است که در برنامه این میزان به ۱۰۰۰ میلیون دلار افزایش پیدا کرده است. میزان صادرات تجهیزات و ملزومات پزشکی در حال حاضر ۲۵ میلیون دلار است که رشد آن به ۱۰۰۰ میلیون دلار پیش بینی شده است.

وی اظهار کرد: درخصوص حق بیمه خانواده روستاییان و عشایر و اقشار نیازمند، احکامی در برنامه هفتم توسعه مشاهده می‌کنیم. در حوزه گردشگری نیز احکامی آمده، در حال حاضر ورودی گردشگر ۴ میلیون و ۵۳۰ هزار نفر است که قرار است به ۱۵ میلیون نفر افزایش یابد. تعداد هتل‌ها از ۱۴۳۰ هتل به ۱۹۰۰ هتل و ارزش صادرات صنایع دستی نیز از ۲۲۴ میلیون یورو در سال ۱۴۰۱ به ۴۹۰ میلیون یورو در برنامه هفتم پیش بینی شده تا افزایش یابد.

نماینده تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: درخصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی در حال حاضر ۸ درصد است که مقرر شده به ۱۵ درصد افزایش یابد، زمانی که از افزایش سهم اقتصاد دیجیتال حرف می‌زنیم باید زیرساخت آن شامل فیبر نوری و اینترنت پرسرعت را ببینیم. قرار است در برنامه هفتم خانوار‌های تحت پوشش فیبرنوری به ۲۰ میلیون خانوار افزایش یابند و از سوی دیگر تامین و ساخت ماهواره‌های تحقیقاتی، تکمیل پایگاه‌های ملی پرتاب فضایی به میزان ۶۰ درصد از برنامه‌های این بخش است.

وی ادامه داد: در حوزه جمعیت نرخ باروری ۲.۵ را دولت در پایان برنامه هدف گذاری کرده است، بهبود ۴۶ درصدی شاخص‌های سرمایه اجتماعی، بهبود ۲۵ درصدی شاخص‌های آسیب‌های اجتماعی و افزایش میزان ازدواج به ۸.۴ به ازای هر ۱۰۰۰ نفر پیش بینی شده است. زمانی که از افزایش میزان ازدواج صحبت می‌کنیم، قطعاً مقدماتی شامل تسهیلات ازدواج آسان، مسکن ارزان و اشتغال دارد که باید آن‌ها را لحاظ کنیم.

زنگنه گفت: در حوزه آموزش عالی و فضای علمی کشور، پیش بینی رتبه جهانی ۱۲ برای کشور از نظر کمیت تولید مقالات علمی و تولید دانش بنیان در نظر گرفته شده است. رتبه ۵۰ در ثبت اختراع و سهم محصولات با فناوری بالا از تولید ناخالص داخلی حدود ۷ درصد دیده شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در هر فصلی تکالیفی برای دولت وجود دارد. به عنوان مثال در امنیت غذایی به خودکفایی برسیم و تلاش بر این است که این عدد به ۹۰ درصد برسد این موضوع نیاز به سرمایه‌گذاری دارد.

صیانت از حقوق اقشار مختلف مردم در بررسی برنامه هفتم

زنگنه ادامه داد: نگرانی در حوزه بازنشستگی، اصلاح سنجه سن بازنشستگی و حقوق، دانش بنیان وجود دارد. اما فرایند همه موضوعات در کمیسیون تلفیق، صحن علنی و سپس در شورای نگهبان بررسی می‌شود و این قول را می‌دهیم که در بررسی مواد لایحه برنامه هفتم از حقوق اقشار مختلف مردم صیانت خواهیم کرد و بر اساس واقعیت‌های جامعه تصمیم خواهیم گرفت.

وی درباره صندوق‌های بازنشستگی گفت: در سال ۱۴۰۱ تقریبا حدود ۱۶ درصد بودجه عمومی دولت به صندوق بازنشستگی اختصاص پیدا کرد، قطعا صندوق‌های بازنشستگی وضعیت خوبی ندارند و اگر تدبیری اتخاذ نشود در آخر برنامه هفتم با کسری بیشتری روبه‌رو خواهیم شد، در این باره دولت اصلاحاتی دارد و این مسائل در کمیسیون اجتماعی بررسی خواهد شد.

انتهای پیام/