نقش مجلس شورای اسلامی در فرآیند بودجه‌ریزی

خبرگزاری میزان - به گزارش خانه ملت، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی نقش مجلس در فرآیند بودجه ریزی؛ مقایسه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه و قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور» اعلام کرد مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه دولت (با لحاظ مخارج عمومی و اختصاصی) نسبت به لایحه ۵۹٪ (بالغ بر ۶۸ هزار میلیارد تومان) رشد داشته است. با صرف‌نظر از درآمد‌ها و مخارج اختصاصی دولت، رشد اعتبارات عمومی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، حدود ۶۲٪ بوده است.

همچنین دوبرابر شدن (افزایش ۱۰۰ درصدی) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای عمومی در قانون بودجه ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ در شرایطی صورت گرفته است که بنابر گزارش خزانه‌داری کل کشور، در سال ۱۳۹۹ کمتر از ۸۰٪ اعتبارات مصوب این حوزه پرداخت شده است. در سال ۱۴۰۰ نیز از کل اعتبارات مصوب در حوزه عمرانی، حدود ۸۰٪ اعتبارات پرداخت شده است که بیش از نیمی از پرداخت‌ها به‌صورت غیرنقدی (از طریق اسناد خزانه اسلامی) بوده است که مشکلاتی برای پیمانکاران طرح‌ها به همراه دارد.

طبق بررسی‌های این گزارش، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ردیف‌های متفرقه در مقایسه قانون بودجه نسبت به لایحه بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است (حدود ۲/۳ هزار میلیارد تومان مربوط به سقف دوم بودجه) و حدود دو و نیم برابر شده است و سهمی برابر با اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ملی پیدا کرده است. افزایش تعداد و حجم اعتبارات ردیف‌های متفرقه، از جهت عدم تعیین متولی مشخص برای این ردیف‌ها، انضباط جداول بودجه را برهم‌ریخته، شفافیت و به تبع آن نظارت‌پذیری بودجه را کاهش می‌دهد.

همچنین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی در مسیر لایحه تا قانون ۱۳/۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و حدود ۷۵ درصد رشد داشته است که بخش عمده آن به سه ردیف جدید «احداث راه‌های روستایی»، «اعتبارات آب روستایی» و «اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برحسب حوزه‌های انتخابیه» مربوط است.

در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است علاوه‌بر مصوبات صریح و مستقیم مجلس شورای اسلامی در حوزه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی، افزایش مجموع مصارف بودجه عمومی دولت در مجلس نیز تأثیر غیرمستقیمی بر این اعتبارات دارد. به موجب قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، بایستی ۳ درصد از مصارف بودجه عمومی دولت در قالب اعتبارات استفاده متوازن در اختیار استان‌ها قرار گیرد. با این وجود، اثر افزایش مصارف بودجه عمومی و به تبع آن افزایش ۳ درصد اعتبارات استفاده متوازن در جداول استانی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ نشده است که مغایر با قانون دائمی است.

این گزارش تصریح کرده اگرچه افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از مجموع مصارف بودجه امری پسندیده است که می‌تواند به بهبود روند تشکیل سرمایه در کشور و ایجاد زیرساخت‌های مولد اقتصادی منجر شود، اما افزایش تعداد طرح‌ها و اعتبارات آنها، بدون رفع موانع تأمین مالی و تخصیص اعتبار لازم به این طرح‌ها می‌تواند شمار طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام را در کشور افزایش داده، موجب تجمیع مطالبات معوق پیمانکاران این طرح‌ها شده، مخارج دولت را بالاتر برده و سرمایه اجتماعی را مخدوش سازد.

انتهای پیام/