رئیس سازمان ثبت:سردفتری شغل نیست و یک مسند است

خبرگزاری میزان _بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در همایش جانشینان دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران سراسر کشور جهت بررسی آخرین اقدامات نظارتی، حمایتی و آسیب شناسی در خصوص دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق سخن می‌گفت، با بیان این مطلب اظهار داشت: باید در حوزه سردفتری نظارت‌ها و بازرسی‌های سرزده، دقیق و مستدل افزایش یابد و با هرگونه ارتباطات ناصحیح برخی دفاتر با دلالان به شدت برخورد شود.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای تحقق نظارت هوشمند با استفاده از فناوری‌های نوین افزود: مبارزه با فساد یکی از راهبرد‌های اساسی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه و با کسانی که با اقدامات خود به جایگاه مهم سردفتری خدشه وارد می‌کنند اتمام حجت و برخوردی قاطع خواهیم کرد.

وی افزود: افزایش و ابلاغ حق التحریر جدید دفاتر اسناد رسمی از سوی رئیس قوه قضائیه اقدام مهمی بود که با توجه به افزایش هزینه‌ها و توجه به معیشت این دفاتر صورت گرفت و در کنار این حمایتها، رسیدگی به تخلفات نیز باید از سوی جانشینان دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران در سراسر کشور با صلابت و بدون هیچ گونه اغماضی صورت گیرد.

معاون رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت تبیین بیشتر موارد تخلف و جرائم و رویه‌های دادگاه بدوی و تجدیدنظر برای سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: انتشار احکام قطعی و محکومیت دفاتر متخلف، به جهت بازدارندگی در دستور کار قرار می‌گیرد.

لزوم اشراف کامل بر قوانین و مقررات و برخورد بدون انفعال و انقلابی با متخلفین از سوی دادستان و جانشینان استانی

فتاحی قائم مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این همایش با تبیین دقیق جایگاه دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران و جانشینان آن در استان‌ها به عنوان یک جایگاه حساس و لزوم ورود آن‌ها به عنوان مدعی العموم و اعلام گفت: نقش و جایگاه دادستان به عنوان مدعی العموم در حوزه سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق بایستی مطابق فرمایش مقام معظم رهبری کاملا جهادی و انقلابی باشد، چنانکه در تعیین و انتصاب دادستان‌ها نیز باید جهادی و انقلابی بودن ملاک عمل قرار بگیرد.

وی با تصریح بر اهمیت الگو و اسوه بودن دادستان و جانشینان دادستان در سراسر کشور و لزوم انجام مراقبت‌های لازم به جهت جلوگیری از ایجاد آسیب به این حوزه، بر ایجاد ارتباط تنگاتنگ و تعامل جانشینان داستان‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران استان‌ها با مرکز تأکید کرد و اظهار داشت: موارد خاصی که نیاز به پیگیری ستادی دارد را حتما به مقامات سازمان منعکس کنید تا پشتیبانی‌های لازم از شما صورت گیرد.

قائم مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: دادستان‌ها در برخی استان‌ها بسیار خوب عمل کرده و منتظر ورود بازرس و کشف جرم نمانده اند، اما در مقابل برخی دادستان‌ها نیز منفعل بوده و روحیه لازم را در امر مبارزه با فساد نداشته اند و باید جابجا شوند و از عناصر جهادی، انقلابی و قاطع در این امر استفاده شود.

تقویت توانایی علمی و اشراف به قوانین و مقررات از دیگر مواردی بود که فتاحی برآن‌ها تأکید کرد و گفت: ثبت اسناد و املاک بسیار پیچیده و تخصصی و دائما در حال به روزرسانی و تحول است، لذا دادستان و جانشینان آن باید حقوقدان و مسلط بر مقررات مربوط دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، تخلفات اداری و توانمند در تطبیق، انتصاب عمل و تخلف و تنظیم کیفرخواست باشند.

وی از دادستان و جانشینان آن در استان‌ها خواست تا اگر حکمی برخلاف کیفرخواست آن‌ها صادر و یا خدای ناکرده اهمالی از روی حب و بغض و مقاصد خاصی در برخورد قاطع با مفسد ومتخلف صادر شد باید اعتراض کرده و موضوع را با رعایت حق و عدالت پیگیری کنند و اجازه ندهند کسی که مفسده دارد و مجرم است به راحتی تبرئه شود، البته در تنظیم صورتجلسات و گزارش نویسی نیز باید نهایت دقت را به عمل بیاورید تا عادلانه باشد و حقی از کسی ضایع نگردد.

لزوم برگزاری دوره‌های کارگاهی و آموزشی تاکید کرد با توجه به گسترش قوانین و با بهره گیری از اساتید و پیشکسوتان امور ثبتی و حتی دادستان‌های فعال در دادگستری، از دیگر مواردی بود که دکتر فتاحی بر آن‌ها تأکید کرد.

کشاورز، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم با ارائه گزارشی از روند نظارت و رصد دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق گفت: بیش از ۹۰ درصد از سران دفاتر تابع قوانین و مقررات هستند و بعضا برخی دفاتر نیز هستند که تمیکن نکرده و منافع دیگری را بر منافع کاری خود ترجیح می‌دهند که حوزه دادستان انتظامی و جانشینان وی باید با نظارت و برخورد بیشتر با همین تعداد اندک، از اینجایگاه وظایفشان بیشتر و بایستی نظارت را حساس‌تر انجام دهند.

مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان ثبت نیز در این همایش گفت: لازمه ارتقاء و مصون سازی جایگاه شغلی دادستان و جانشینان، بازنگری و به روز رسانی قوانین است و قانون کنونی جوابگوی موضوعات امروزی نیست.

انتهای پیام/