رئیس کل دادگستری لرستان نسبت به شناسایی و تعیین تکلیف کودکان بازمانده از تحصیل استان ورود کرد

خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام و المسلمین سعید شهواری در کارگاه نظام حمایت از اطفال و نوجوانان که به همت معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه و با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان در تالار حامی شهر خرم آباد برگزار شد، اظهارکرد: بدون تردید تکامل مادی و معنوی جوامع انسانی در گرو توجه به اطفال و نوجوانان است.

وی افزود: به جهت اهمیت این گروه از جامعه، متاسفانه برخی از قدرت‌ها بدون توجه به معیار‌های انسانی، از این افراد به عنوان یک ابزار جهت تباهی جوامع مختلف استفاده کرده و آن‌ها را هدف تهاجمات فرهنگی خود قرار می‌دهند.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به ویژگی انعطاف‌پذیری و الگوپذیری قشر کودک و نوجوان، بیان کرد: همراهی این ویژگی‌ها با برخی مشکلات خانوادگی و اجتماعی، حساسیت این گروه را دوچندان و زنگ خطر را به صدا درآورده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین شهواری، توجه به حقوق کودک و نوجوان در اسلام را دارای سابقه طولانی و جایگاه ویژه عنوان و تصریح کرد: حقوق کودک در آیات و روایات متعددی مورد تاکید قرار گرفته، چنان‌که قبل تولد حقوقی مانند «انتخاب مادر شایسته، حق حیات جنین و ارث بری آن» و پس از تولد حقوقی، چون «انتخاب نام نیک، حق تغذیه و بازی، تعلیم و تربیت و تکریم و عدم هرگونه اعمال خشونت برای این افراد» ذکر شده است.

رئیس شورای قضایی استان لرستان، «ضعف فرهنگی، کاستی‌های نظام آموزشی، مشکلات درون خانوادگی، کم‌کاری نهاد‌های متولی و مشکلات اقتصادی» را از عمده‌ترین عوامل زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی گروه کودک و نوجوان عنوان کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین شهواری با بیان اینکه ضعف در قوانین و مقررات حمایتی از کودک و نواجوان بی‌تاثیر در آسیب‌های اجتماعی نیست، افزود: به پشتوانه حقوق اسلامی و به موازات حقوق بشری در ایران طی سال ۱۳۷۲ با الحاق به کنوانسیون حقوق کودک نشان داده که همگام با دیگر کشور‌ها به حقوق اطفال پایبند است.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با بیان اینکه مقننین ایران با ایجاد سیاست حمایتی نشان دادند که کودک و نوجوان را بزه‌کار واقعی نمی‌دانند، افزود: از این‌رو با پیش‌بینی اقدامات تامینی و تربیتی، بزهکاری آنان را غالبا معلول عوامل غیر خودی می‌دانند.

وی با اشاره به تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به جهت رعایت کرامت انسانی در سال ۱۳۹۲، تصریح کرد: با وضع این قانون گام بلندی در حمایت از این قشر از جامعه برداشته که نوآوری‌های زیادی را به همراه داشته است.

حجت‌الاسلام و المسلمین شهواری، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را ظرفیت خوبی دانست و افزود: متولی این امر بهزیستی است و نباید این قانون بر زمین بماند، در غیر این صورت باید با ترک فعل‌ها به طور جدی برخورد شود.

رئیس شورای قضایی استان لرستان، ادامه داد: همچنین دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان ظرفیت بسیار خوبی برای اجرای قانون است، با این وجود، اما بازخورد جدی در استان نداشته و باید با پیگیری‌های لازم آثار آن در آینده بیشتر نمایان شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین شهواری بر پررنگ کردن نقش مشاوران در دادگاه‌های ویژه کودکان و نوجوانان تاکید و تصریح کرد: با توجه به وجود کودکان کار و خیابانی در استان، لازم است اداره بهزیستی و اداره کار نسبت به ساماندهی و تعیین تکلیف این افراد اقدام کنند.

وی با بیان اینکه کودک آزاری باید آسیب‌شناسی شود، افزود: در دفتر حمایت این موضوع باید مطرح و تکلیف نهاد‌ها در قبال این افراد مشخص و هر دستگاهی به وظیفه خود عمل کند.

رئیس کل دادگستری استان لرستان همچنین از آموزش و پروش استان خواست که نسبت به شناسایی و تعیین تکلیف کودکان بازمانده از تحصیل پیگیری لازم را به عمل آورد.

انتهای پیام/