حمایت دستگاه قضا از تولید/ احیای مجدد یک واحد تولید مواد غذایی با تلاش دادگستری استان گلستان

خبرگزاری میزان- یکی از اولویت‌های ما در قوه قضاییه، توجه و اهتمام به هر مقوله‌ای است که موجبات تحکیم و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و مصرف را فراهم می‌آورد. مهم‌تر از به چرخه تولید بازگرداندن یک واحد تولیدی تعطیل‌ یا نیمه‌تعطیل آن است که علل و ریشه‌هایی که سبب تعطیلی بنگاه‌های تولیدی می‌شود را شناسایی کنیم؛ این جملات بخش‌هایی از سخنان رئیس عدلیه در نشست با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است که روز ۱۲ مهر سال گذشته برگزار شد.

البته این جملات همانند کلیدواژه‌هایی آشنا، در اکثر سخنرانی‌های رئیس قوه قضاییه در جلسات مختلف هستند که نشاندهنده اهمیت مقوله تولید و رفع موانع این عرصه برای دستگاه قضاست.

عدلیه در ادامه سلسله اقداماتش در راستای حمایت از تولید و اشتغال، بر موضوع منع تعطیلی کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی بواسطه پیدایش مشکلات حقوقی میان صاحب کارخانه با فرد یا نهاد ثالث و حتی تخلف صاحب کارخانه نیز تاکید دارد.

به همین خاطر است که همزمان با جنگ ترکیبی که دشمنان در حوزه‌های مختلف رسانه ای، اقتصادی و اعتقادی به کشور تحمیل کرده اند، ستاد‌های اقتصاد مقاومتی به‌طور فعال، جدی و منسجم در تهران و تمام دادگستری‌های کشور برگزار شده و به مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی می‌پردازند تا گره‌هایی که با دست باز می‌شوند و به تحریم‌ها ارتباطی ندارند، با دندان باز نشوند و جلوی بیکاری جمعیت عظیمی از کارگران گرفته شود.

در حال حاضر، مدیران واحد‌های تولیدی در نظر مدیران دستگاه قضایی به مثابه فرماندهان جنگ تحمیلی اقتصادی و کارگران نیز به عنوان سربازان این عرصه در کف میدان نبرد با دشمنان شناخته می‌شوند که مسئولان قضایی خود را موظف به پشتیبانی از آن‌ها و رفع مشکلات شان در مسیر تولید می‌دانند.

از سوی دیگر، تقویت واحد‌های صنعتی و تولیدی رفع مشکل بیکاری و اشتغال را به همراه دارد که از جمله مطالبات اصلی جامعه و دغدغه بسیاری از مردم است که در عین حال به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها نیز کمک می‌کند که همین عامل مهم دیگری برای تکاپوی دستگاه قضایی حل مشکلات عرصه تولید و صنعت شده است.

ستاد اقتصاد مقاومتی مستقر در دادگستری استان گلستان از جمله مراکز فعال و پیگیری است که تلاش گسترده‌ای جهت احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در دستور کار خود قرار داده است، چنانچه با رفع مشکل گروه صنعتی افتخار گلستان(نسیم) به راه اندازی مجدد این واحد بزرگ تولیدی کمک کرده است. 

سید داود حسینی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به حمایت‌های دستگاه قضایی استان گلستان برای راه اندازی مجدد گروه صنعتی افتخار گلستان (نسیم) اظهار کرد: مشکل این کارخانه از سال ۹۶ آغاز شد و متاسفانه سال ۹۷ مجبور به تعطیلی کارخانه تا اواسط سال ۹۸ شدیم.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های دادستانی مرکز استان گلستان برای احیا و راه اندازی مجدد این کارخانه افزود: گروه صنعتی افتخار گلستان متشکل از سه کارخانه تولید محصولات مختلف لبنی، شیرخشک صنعتی و همچنین انواع سس و رب گوجه است که اداره این کارخانه‌ها با شخصیت‌های حقوقی جداگانه انجام می‌شد که جدیدا نیز کارخانه‌ای برای تولید لوازم پزشکی ارتوپدی راه اندازی کرده ام.

مدیرعامل گروه صنعتی افخار گلستان (نسیم) با اشاره به مشکلات این واحد تولیدی گفت: یکی از بزرگترین مشکلات اختلاف بین شرکا بود و دیگری اختلاف با بانک‌ها بود. با توجه به اختلافی که بین شرکا ایجاد شد، در بازپرداخت اقساط بانک عقب افتادیم و کل بانک‌ها به همین خاطر سیستم ما را قفل کردند.

حسینی ادامه داد:بعد از مراجعه به دادگستری استان گلستان، آنها تلاش زیادی کردند و با انجام مذاکرات بسیار طولانی و نامه نگاری توانستند از طلبکاران و بانک‌ها وقت بگیرند تا ما بتوانیم هم با طلبکاران و هم با بانک ها در مدت زمان مقتضی تسویه حساب کنیم که خوشبختانه این امر محقق شد. 

مدیرعامل گروه صنعتی افتخار گلستان (نسیم) گفت: بعد از این اتفاقات، سهام دیگر سهامداران را خریدم که با این اقدام، مدیریت کارخانه یکدست شد و کارها روی روال افتاد و بحمدلله تا امروز مشکلی نداشتیم.

وی با اشاره به اینکه قبل از تعطیلی کارخانه ۷۰۰ نفر در آن مشغول به‌کار بودند، گفت: هم اینک ۲۵۰ نفر در کارخانه کار می‌کنند چراکه با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت، تولید می‌کنیم اما در تلاش هستیم تا با افزایش ظرفیت به مرحله استخدام ۷۰۰ نفر برسیم.

حسینی با اشاره به مشکلات مالی فعلی این گروه صنعتی گفت:در صورت مساعدت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، از آنجاکه قبلاً برای فروش محصولات تولیدی این کارخانه بازاریابی شده و نام آن در بین مردم شناخته شده است، با مساعدت بانکها می توانیم به جایگاه اولیه خود بازگردیم و از توان نیروی انسانی بیشتری بهره ببریم.

مدیرعامل گروه صنعتی افتخار گلستان (نسیم) تاکید کرد: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، باید مبلغی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان برای سرمایه در گردش تزریق کنیم که بانک‌ها ۳۰ میلیارد تومان به ما پرداخت کردند و بقیه کار با سرمایه شخصی بنده می‌چرخد.

حسینی تصریح کرد: حال که کارخانه‌ای بعد ۳ سال توانسته به این نقطه برسد، سایر ارگان‌ها و نهادهای اجرایی و نظارتی باید نگاه ویژه تری به این مجموعه داشته باشند و با کمک و تسهیل‌گری خود کمک کنند ضمن افزایش تولید بتوانیم از نیروی کار بیشتری بهره ببریم و سهم بزرگتری در تولید و اقتصاد کشور داشته باشیم. 

انتهای پیام/