معاون قضایی قوه قضاییه:فاصله زمان صدور تا اجرای حکم باید کاهش یابد/ لزوم تسریع در دادرسیها و صدور احکام مستدل و متقن
خبرگزاری میزان_ حجت الاسلام والمسلمین صادق رحیمی در جلسه مشترک با رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: خداوند متعال را شاکریم که ما را لایق دانست و ردای قضا را بر قامت ما قرار داد. قضاوت در حقیقت شغل نیست، بلکه مسئولیتی از جانب خداوند است و نباید به قضاوت به عنوان منبع درآمد برای تامین معیشت نگریست.
معاون قضایی قوه قضاییه تصریح کرد: قضات باید با احساس مسئولیت در مسیر شرع و قانون تلاش کنند تا حق مظلومین را احیاء و قلب مظلوم را شاد نمایند و این در حقیقت مصداق بارز عبادت است.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی ادامه داد: قضات عادل نزد خداوند متعال از جایگاه والایی برخوردار هستند و یقیناً از اجر و پاداش بسیاری نیز برخوردار خواهند شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری این مطلب که یکی از مطالبات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه تقویت بنیه علمی قضات و صدور آرای متقن و مستدل بوده است، تصریح کرد: امروز همکارانی داریم که از لحاظ رتبه علمی و تحصیلات دانشگاهی در سطح بسیار بالایی هستند که میطلبد قضات محترم در حوزه فعالیتهای قضایی و صدور احکام نیز اهتمام و دقت ویژهای داشته باشند؛ رای قاضی باید مستدل، مستند، متقن و صحیح باشد.
معاون قضایی قوه قضاییه در ادامه اظهار کرد: احکام ورشکستگی باید از لحاظ صحت و سقم از سوی مسئولین ذیربط، مورد بررسی و ارزیابی قرارگیرد و اگر صدور احکام حوزه ورشکستگی صحیح انجام شود بسیاری از مشکلات اقتصادی نیز مرتفع خواهد شد که در این راستا و برای حل مشکلات این حوزه، با دستور ریاست معزز قوه قضاییه، شورای راهبردی ورشکستگی نیز در مرکز تشکیل شده است.
وی همچنین با تاکید بر لزوم تسریع در دادرسیها و صدور احکام تصریح کرد: فاصله بین وقوع جنایت و صدور و اجرای حکم باید تسریع شود.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی خاطرنشان کرد: هدف دستگاه قضایی به هیچ وجه آزادی سارقین و افرادی که آرامش روانی مردم را در جامعه بر هم میزنند نیست، بلکه افرادی نیز هستند که در زندان اصلاح شده و توبه کرده اند که باید موجبات آزادی این افراد در چارچوب قانون فراهم شود.
معاون قضایی قوه قضاییه افزود: در این راستا طی بازدید از زندان ها، باید مددجویانی که شرایط اولیه بهره مندی از عفو را دارند شناسایی شده و پرونده آنها جهت تصمیم گیری در کمیسیون عفو مورد بررسی قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، رئیس کل دادگستری استان مازندران نیز در این جلسه با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه در خصوص عفو محکومین در سال گذشته، به فرمایشات امیر المومنین حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر اشاره کرد و افزود: یکی از وظایف مهم حاکمان جوامع لطف و محبت به مردم است که یکی از مصادیق محبت، لطف و تفضل حاکم به مردم، در قالب عفو سال گذشته تجلی مییابد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: عفو محکومین در بهمن ماه سال گذشته اثرات بسیار خوبی هم در داخل کشور و هم جوامع بین الملل در پی داشت و عشق و ارادت مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی را دو چندان نمود.
وی خاطرنشان کرد: دادگستری استان در تلاش است تا در راستای برنامههای ابلاغی قوه قضاییه، نهایت بهره مندی را در مناسبتهای مختلف در جهت کمک و مساعدت به واجدین شرایط عفو داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۱ دادگستری مازندران در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ قانون آینی دادرسی کیفری، اظهار داشت: موجودی پروندههای دادگستری استان در حوزه ماده ۴۷۷، یکهزار و ۸۴۵ پرونده بود که طی سال گذشته سه هزار و ۶۴۸ فقره پرونده نیز به این تعداد افزوده شد و در مقابل به چهار هزار و ۷۸۴ پرونده این حوزه در سال گذشته رسیدگی و مختومه شده است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه با بیان اینکه درحال حاضر ۳۲ واحد تولیدی دارای حکم ورشکستگی تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان مازندران در حال فعالیت هستند، خاطرنشان کرد: اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان مازندران، تلاش میکند در جهت رشد تولید و ایجاد اشتغال ضمن پرداخت بدهی بستانکاران، شرکتهای تولیدی دارای حکم ورشکستگی را به اشخاص در جهت تولید واگذار نموده و از سوی دیگر در مدت تصفیه امر ورشکستگی نیز در جهت احیای مجدد شرکتهای تولیدی اقدام میکند.
لازم به ذکر است این جلسه با حضور معاونین رئیس کل دادگستری مازندران، رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان ساری و دادستان مرکز استان برگزار شد و سایر روسا و دادستانهای سراسر مازندران نیز به صورت ویدیو کنفرانسی در جلسه حضور داشتند.
انتهای پیام/
