حکم «حبیب اسیود» پس از مراحل متکثر قانونی اجرا شد/ تشکیل شعب ویژه برای حمایت از آمرین به معروف/ رفع تصرف ۵۴۴ هزار و ۷۵ هکتار از اراضی ملی و دولتی در ۱۲ سال گذشته/۵ نفر در پرونده شهید الداغی دستگیر شدند

خبرگزاری میزان-مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه امروز (سه شنبه، ۱۹ اردیبهشت ماه) در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اجرای حکم حبیب فرج الله چعب اظهار کرد:حبیب اسیود یکی از مشهورترین و بی پرواترین جنایتکارانی بود که از کشتن مردم بیگناه و بی دفاع کشورمان هیچگونه ابا و پروایی نداشت. او طبق اظهارات خودش حتی قبل از بازداشت به انجام این قتل‌ها افتخار می‌کرده است. اگر او که مورد حمایت سروریس‌های اطلاعاتی غربی قرار داشت، توسط سربازان گمنام امام زمان بازداشت نمی‌شد همچنان مشغول ادامه جنایت‌های خود و اجرای برنامه‌های دولت‌های غربی در به خاک و خون کشیدن مردم کشور بود.

ستایشی بیان کرد: در پرونده وی ردپای سرویس‌های غربی، صهیونیستی و آمریکایی کاملا هویدا است، آن‌ها با هدایت‌های مالی سیاسی و امنیتی و تسلیحاتی و اطلاعاتی خود چنین افرادی را تربیت کرده و به جان ملت می‌اندازند. همین مربیان در پشت تریبون‌ها و صفحه جراید و نشریات و شبکه‌های رسانه‌ای به اصطلاح خود جنتلمن شده و دم از پایمال شدن حقوق انسان می‌زنند.

وی عنوان کرد: از دیدگاه همین تروریست سازان اگر هزاران زن و مرد بیگناه و بی دفاع در کوچه و خیابان به خاک و خون بیفتند هیچ صدایی از آن‌ها برای مقابله با عاملان چنین جنایاتی بلند نمی‌شود، اما اگر همین تروریست بازداشت شده و جانش ستانده شوند با اشک تمساح بر قاتل سعی در سفید کردن چهره پلید او دارند.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: با توجه به اتهامات نامبرده و آشکار بودن مستندات و احراز جنایتکاری او در سردستگی گروهک تروریستی، پس از بازداشت او روال قانونی و روند دادرسی عادلانه قوه قضاییه بر وی تعطیل نشد و این حرکت استمرار یافت، وی پس از انجام تحقیقات همانند همه متهمان دادگاه‌های صالحه از کلیه قواعد آیین دادرسی و حقوق بازداشت شدگان از جمله حق دفاع قانونی و داشتن وکیل و سایر موارد برخوردار بود و سرانجام پس از طی مراحل متکثر قانونی حکم وی بنا بر مستندات صادر و حکم قانوین به مرحله اجرا درآمد.

ستایشی گفت: این حکم سند دیگری است که نشان می‌دهد هیچ جنایتکاری چه خرد و چه کلان از عقوبت جنایت خود در امان نخواهد بود و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت اعلام می‌کند که هیچ تعارفی با جنایتکاران متعدی به حقوق ملت ندارد و چه زود یا دیر کسانی که دست به جنایت می‌زنند را مورد تعقیب و مجازات قانونی قرار خواهد داد که این وظیفه قوه قضاییه و اصلی‌ترین مطالبه مردم مسلمان در قبال حقوق مادی و معنوی آن‌ها است و ما برای تحقق این مطالبه کما فی سابق عمل می‌کنیم.

وی با ابراز تاسف و تاثر در حادثه تاسف بار و عبرت آموز منجر به شهادت جوانمرد با غیرت وطن شهید حمیدرضا الداغی اعلام کرد: این واقعه در عین اینکه مردم ایران سرافراز به ویژه مردم خطه پهلوان پرور سبزوار را به شدت داغدار کرد حادثه عبرت آموز و مشحون از پند‌ها بود، جوانمردی دلیر، با کفایت و با غیرت که از سر احساس مسئولیت نسبت به ناموس و شرف و آبروی دختری هموطن خود در برابر دزدان، متعرضان به ناموس از جان خود گذشت تا ندایی بلند و رسا از آوازه دلیری و غیرت مردانه در جامعه اسلامی طنین انداز شود.

ستایشی افزود: این واقعه همچنان که همسر این شهید سرافراز و جاوید نام بیان کرد نمادی روشن و برجسته از امر به معروف و نهی از منکر علی بود. این شهید که با بی ادعایی تمام و خرج غیرت و بذل جان در برابر دست اندازان به علاوه و حیا و عصمت بانوان نشان داد که مردان مرد ایران زمین علی رغم هیاهو‌های دشمن همچنان آماده اند تا بدون پیرایه‌ها و در عین سادگی و خلوص نیت جان در طبق اخلاص می‌گذارند و در دفاع از ناموس و شرف ایرانی خود را ایثار می‌کند اینجانب در این لحظه با عرض تسلیت به خانواده مکرم این شهید سرافراز و مردم عزیز و دلاور سبزوار علو درجات آن شهید سرافراز را از درگاه حضرت حق درخواست دارم.

وی ضمن عرض تسلیت و تعزیت سوقصد ناجوانمردانه به شهید حضرت آیت الله سلیمانی و چند شهید دیگر از نیرو‌های جان بر کف فراجای خدمتگزار در سیستان و بلوچستان و اهواز را محکوم کرد و گفت: جایگاهی والا در نزد حق تعالی را برای آن عزیزان مسئلت دارم.به مردم عزیز سبزوار، بابلسر سیستان و بلوچستان و اهواز اطمینان می‌دهم که قوه قضاییه نمی‌گذارد تا خون پاک این شهیدان سربلند و سرفراز پایمال شود و مصمم است تا حق خون آن‌ها را مطالبه کند.

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در مورد حکم مدیران اسبق بانک مرکزی 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه میزان جریمه مدیران اسبق بانک مرکزی چه مقدار است و اگر نتوانند این میزان جریمه را پرداخت کنند چه اتفاقی رخ می‌دهد، گفت:این افراد به اتهام مشارکت در قاچاق کالا و ارز، محکومیت به جزای نقدی حاصل کرده اند که میزان آن دو برابر معادل ریالی آن‌ها در زمان وقوع تخلف است.

وی افزود: اینکه سرانجام کار چیست؟ قانون گذار در اصول دادرسی و اجرای احکام قطعی این گونه بیان کرده است که چنانچه این افراد نتوانند محکومیت را پرداخت کنند و دادستان نتواند اموالی از این افراد به دست آورد به تبع برای تادیه حقوق دولت بازداشت خواهند شد.

حمایت دستگاه قضا از آمرین به معروف

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه چه حمایتی از آمرین به معروف انجام می دهد؟، اظهار کرد: بر اساس قانون مصوب ۲۳ فروردین ۹۴ مجلس مبنی بر حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قوه قضاییه خود را موظف به اجرای قوانین در این خصوص می‌داند. البته مقرراتی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با قوه قضاییه ارتباط دارد.

وی گفت: ماده ۷ قانون مزبور اعلام کرده مجازات اشخاصی که اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف کنند، قابلیت تخفیف و تعلیق ندارند و صدور حکم آنان نیز قابل تعویق نیست. این سلسله عناوین در قانون مجازات اسلامی به عنوان تاسیسات جدید می‌درخشد. در ماده ۹ این قانون آمده اشخاص حقیقی و حقوقی حق ندارند در مقابل اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانعی ایجاد کنند.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: ایجاد هرگونه مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده باشد، علاوه بر مجازات در نظر گرفته شده موجب محکومیت به حبس تعزیری و جزای نقدی می‌شود. بر اساس ماده ۱۱ آن، قوه قضاییه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این موضوع، شعب ویژه‌ای تشکیل دهد و طبق تبصره‌ای در همین ماده قانونی، آمران و ناهیان از منکر مورد حمیات قوه قضاییه هستند.

ستایشی یادآور شد: در تهران ناحیه ۳۸ دادسرای تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلاقی به این مهم پرداخته و کسانی که به افراد مورد هدف تعرضی داشته باشند در چارچوب قانون مطابق موازین قانونی در صورت احراز جرم با آن‌ها برخورد می‌شود و هیچ تخفیف و امتیازی به آن‌ها داده نمی‌شود.

ستایشی گفت: با سرعت و دقت به این موضوع رسیدگی می‌شود تلاش ما باید این باشد هر کار و ادعایی را با دقت و توجه انجام دهیم و با بیان خود امنیت و فکر مردم را مختل نکنیم. مطمئن باشید دستگاه قضایی با دقت به این موضوع خواهد پرداخت.

توضیحاتی درباره آخرین وضعیت ۲ بازداشتی سازمان حفاظت از محیط زیست

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره صحت داشتن و جزئیات خبر بازداشت ۳ مدیر و مسئول در سازمان حفاظت از محیط زیست، گفت: ابتدا این خبر را این گونه اصلاح می‌کنم که دو نفر متهم در این خصوص وجود دارد و که اتهامشان اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع است و بر اساس گزارشی که مبادی ذیربط قانونی و ظابطین ارائه کرده اند، پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی افزود: نفر اول این پرونده جلب شده و با قرار تامین وثیقه و صدور قرار قبولی وثیقه آزاد شده است. اتهام نفر دوم پولشویی و منع تصدی بیش از یک شغل بوده که پس از جلب و دلالت و صدور قرار وثیقه و قرار قبولی وثیقه آزاد است.

ادعای نماینده مجلس در حال رسیدگی است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ادعای علیرضا بیگی نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر واگذاری خودرو از سوی وزیر سابق صمت به نمایندگان گفت: نماینده مجلس نکاتی را از بهره‌مندی یک موضوع مطرح کردند. ادعایی صورت گرفت و مراتب به دادستانی کل کشور براساس وظایف این مرجع اعلام شد و از آقای مدعی دعوت کردند و اظهارات ایشان با دقت کامل توسط یکی از معاونان دادستان کل کشور شنیده شده و این موضوع در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: ادعای این فرد، چون نیاز به استعلام از مبادی ذیربط وجود دارد بعد از بررسی‌ها بنا به نظر دادستان کل کشور اقدامات بعدی انجام خواهد شد.

ستایشی تصریح کرد: طرح هر حرف و نظر باید با دقت بیان شود، زیرا با بیان خود امنیت و فکر مردم را برهم نزنیم.

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در مورد سامانه توقیف لحظه‌ای حساب محکومان

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت توقیف لحظه‌ای حساب محکومان بیان کرد: تحلیلگران سیستم و مهندسان در مرکز آمار قوه قضاییه اقدام به طراحی چنین سیستم‌هایی می‌کنند تا حقی ضایع نشود و فرایند دادرسی متضمن سرعت، دقت و صحت شود و خروجی دقیقی هم داشته باشد و مضاف بر اینکه این سامانه‌ها تجلی تحول و تعالی قضایی است.

ستایشی گفت: این سامانه هم اکنون در مقطع گذراندن مرحله آزمایشی است و پس از این مرحله نهایی می‌شود و این‌ سامانه ها را مقدمتا آزمایش می‌کنیم تا خللی در زمان کار نداشته باشند. پس از اطمینان مورد  استفاده مراجع ذیمدخل قرار می گیرد. سامانه هوشمند استعلامات مالی پاسخی به چالش تامین اموال منقول و غیر منقول است که اموال محکومان در لحظه بررسی شود.

وی گفت: این سامانه در کسری از دقیقه اطلاعاتی را درباره اموال محکومان می‌دهد و این اتفاق عظیم است و هنر فناوری اطلاعات است و بکارگیری سامانه‌های هوشمند است تا احکامی که ناقص بودند و اجرا نمی‌شدند و یا فرآیند شناسایی آن‌ها طولانی بودند، عملا با این سامانه این مشکلات حل می‌شود و موجب رضایت مردم از حاکمیت و دستگاه قضایی می‌شود و هم باری از دوش دستگاه قضایی برداشته می‌شود چرا که اگر جوابی برای این موضعات نباشد باعث مراجعات مردمی می‌شود.

تشریح پرونده کلاهبرداری کثیرالشاکی با موضوع فروش خودرو

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت یک پرونده کلاهبرداری کثیرالشاکی با موضوع فروش خودرو در قالب شرکت ساپرا خودرو ایرانیان در شعبه ۸ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۸ تهران است که بعضی شکات تماس گرفتند و از روند رسیدگی به این پرونده ناراضی بودند و صحبت‌هایی مبنی بر اعمال نفوذ را مطرح کرده‌اند و این پرونده از دادسرای یک ناحیه به ناحیه دیگر ظاهرا جابجایی داشته است، گفت: اینکه ۱۰۰ نفر شاکی دارد و اسم شکات مجهول است و اسمی نیاوردید و می‌گویید اعمال نفوذ شده و جامعه‌ای خدمتگذار و فعال در قوه قضاییه را زیر سوال می‌برید درست نیست و خواهشمندیم در طراحی سوال رعایت جامع جوانب شود. ما همه فکرمان این است اخلاق، محوریت داشته باشد.

ستایشی گفت: پرونده مورد نظر دو بخش دارد، پرونده اصلی شرکت و پرونده اتهامی مرتبطین با شرکت به این قرار است که پنج نفر در این پرونده احضار و بازداشت هستند که اتهام چهار نفر از آن‌ها فروش مال غیر و کلاهبرداری است.

وی ادامه داد: وثیقه سنگینی بالغ بر هزار میلیارد ریال برای آن‌ها صادر شده است و به لحاظ عجز از توثیق وثیقه و یا تودیع وثیقه بازداشت هستند و قاعده آن این است که از زمان صدور تا ختم دادرسی، صدور رأی، صدور دادنامه و اجرای آن اگر قرار تغییر نکند این‌ها بازداشت هستند.

ستایشی گفت: پرونده این افراد با صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارجاع شده است که کاملا روشن است، اتهام نفر پنجم قاچاق کالا و ارز است وثیقه سنگین‌تر یعنی ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال قاضی برایش در نظر گرفته و پیش بینی شده است به لحاظ فرد از تودیع وثیقه در بازداشت هستند و پرونده وی در حال تکمیل تحقیقات به لحاظ شرایط اتهامی است.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد آنچه راجع به جابجایی پرونده گفته می‌شود، گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته شکایت اولیه در ناحیه ۱۰ دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح می‌شود لحاظ اینکه یک سابقه مرتبط با ناحیه دادسرای انقلاب تهران داشته برای اجرای قانون که باید در سابقه رسیدگی‌ها ثبت شود به ناحیه ۱۸ ارسال شده و در آنجا به لحاظ اجرای قانون مورد رسیدگی مطرح و مورد بررسی شده است ضمن اینکه اکثر شکات پرونده این مطالبع را داشتند که در ناحیه مربوطه ۱۸ پرونده رسیدگی شود و ملاحظه می‌کنیم که متهمین بازداشت هستند و برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده در مرحله دادخواست و دیگری به لحاظ پیچیدگی اتهامات به تحقیقات بیشتر نیاز دارد در مرحله تحقیقات است و قطعاً با مداقع و سرعت لازم این تصمیم قانونی و این پرونده اتخاذ خواهد شد و نفوذی در این پرونده وجود نداشته است، اگرچه از مدیر حوزه خواهش می‌کنم که این موضوع را پیگیری تا مطابق با موازین قانونی تصمیم نهایی اتخاذ شود تا آن را منعکس کنیم.

آخرین وضعیت رفع تصرف از اراضی ملی و طبیعی

وی درباره آخرین وضعیت رفع تصرف از اراضی ملی و طبیعی بیان کرد: در این باره تاکیدی بر بیان آمار نداریم بلکه مصر هستیم نوع عملکردمان گویای اقدامات باشد. مردم عملکرد را می‌بینند. در ۱۲ سال گذشته ۵۴۴ هزار و ۷۵ هکتار از اراضی ملی و دولتی تخریب و تصرف شده است که از این میزان ۲۷۰ هزار و ۹۹۵ هکتار در فرآیند رسیدگی قضایی منتهی به صدور رای خلع ید شده است.

ستایشی افزود: ۱۸۳ هزار و ۲۰۴ هکتار نیز رفع تصرف شده است. دعوای تصرف شامل تصرف عدوانی و ممانعت از حق و متعارف است. جمع کل اراضی خلع ید و رفع تصرف شده به میزان ۴۵۴ هزار و ۱۹۹ هکتار است.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: بر اساس گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کل اراضی کشاورزی ۱۶ میلیون ۹۹۷ هزار هکتار است و از این میزان تا پایان سال قبل ۶ میلیون ۲۶۷ هزار و معادل ۳۶ و نیم درصد حدنگاری شده است. از کل اراضی ملی و دولتی که ۱۳۶ میلیون و ۹۵۲ هزار هکتار است ۱۳۵ میلیون ۸۸ هزار و ۹۹۳ هکتار حدنگاری شده و سند ان صادر شده است.

ستایشی اضافه کرد: میزان باقیمانده اراضی ملی و دولتی حدنگاری نشده بدلیل پرونده‌هایی است که در مراجع قضایی قرار دارند که بعد از رسیدگی قضایی اعلام و سند حدنگاری نیز برای آن‌ها صادر می‌شود. شورای عالی پیشگیری که اخیرا نیز جلسه داشتند. رئیس قوه و معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه منظم پیگیر جلوگیری از وقوع جرم هستند و کار دستگاه‌های مرتبط در این باره نیز پیگیری می‌شود.

وی افزود: در بحث اراضی چند اقدام می‌توان انجام داد، یکی رفع تصرف اراضی است و دیگری جلوگیری از رفع تصرف مجدد است. سال گذشته با اقدامات دستگاه قضایی از تصرف و تغییر کاربری ۶۸ هزار هکتار اراضی ممانعت به عمل آمده است و اقدام بزرگ در این راستا صورت گرفته است و رفع تصرفات باشدت در حال پیگیری است و ادامه و پرشتاب بودن را مدنظر داریم.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: قوه قضاییه و سازمان ثبت با اهتمام جدی نسبت به سنددار و شناسنامه دار کردن اراضی اقدام کردند و آمار را در پایان کار ارائه می‌کنیم. اقدامات ما در این راستا سریع و زیربنایی و جهادی بوده است. دستگاه‌های مربوطه نیز با جدیت وارد شوند و ما مطالبه گرانه کار‌ها در این زمینه را پیگیری می‌کنیم ۹۹ درصد اراضی ملی و دولتی تاکنون حدنگار شده است.

تاکید قوه قضاییه بر تامین امنیت روانی مردم

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه بنابه تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر حفظ امنیت روانی جامعه، قوه قضاییه در این خصوص چه برنامه‌هایی دارد؟، گفت: موضوع امنیت روانی یکی از مصادیق حقوق عامه مردم است و قوه قضاییه تکلیف دارد که این مهم را مورد توجه قرار دهد و با تمسک به موازین قانونی از این مهم صیانت کند.

وی افزود: همانگونه که استحضار دارید در بیانات سال گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان عالی قوه قضاییه این موضوع مورد تاکید واقع شد و در قوه قضاییه علاوه بر معاونت حقوق عامه دادستان کل کشور، قرارگاه متولی پیگیری و اجرای منویات رهبر معظم انقلاب و مطالبات ایشان از قوه قضاییه راه اندازی شده و این مورد همچون سایر موارد تا رسیدن به مرحله حد مطلوب با جدیت پیگیری می‌شود.

ستایشی بیان کرد: قرارگاه پیگیری فرامین مقام معظم رهبری تحت مدیریت معاون اول قوه قضاییه است و معاون راهبردی قوه قضاییه دبیر این قرارگاه را برعهده دارد و همکاران با جدیت بر اساس تاکیدات موکد ریاست قوه قضاییه به این موضوع پرداختند و پیگیری می‌کنند.

وی در ادامه اظهار کرد: از جمله مصادیق جدی صیانت از امنیت روانی مردم، تلاش قوه قضاییه برای جلوگیری از مشوش سازی اذهان عمومی توسط صاحبان تریبون با استفاده از شایعات دروغ وکذب، هراس افکنی به واسطه آن در اذهان جامعه بدون ارائه مستند و نشر آن در جامعه است قوه قضاییه به این قضیه ورود پیدا کرده و ریاست قوه قضاییه در اکثر بیانات و رهنمود‌هایی که داشتند بر این مورد تاکید کردند که هر کس ادعایی دارد باید مستند و مستدل باشد.

سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: بر اساس تاکیدات ریاست قوه قضاییه، دادستان‌های سراسر کشور از مدت‌ها پیش موظف شدند در حیطه ماموریت خود با مخلین امنیت روانی مردم برخورد کنند و مستندات ادعا‌ها و اظهار نظرات منتشر شده از ناحیه آن‌ها را در فضای عمومی مطالبه کنند.

ستایشی بیان کرد: همانگونه که رئیس قوه قضاییه در جلسات متعدد مسئولان عالی قوه قضاییه از جمله جلسه هفته گذشته و جلسه روز گذشته مطرح و تاکید موکد کردند، باید برخورد سریع و قاطع با تمامی عوامل برهم زننده امنیت فیزیکی و روانی مردم صورت گیرد به طوری که در موارد اعم از قتل و جرح افراد، مزاحمت برای نوامیس، هنجار شکنی و هتاکی با هدف مقابله با ارزش‌ها و انتشار اکاذیب و جعلیات و شایعات با هدف تخریب امنیت روانی مردم، مشوش و منحرف کردن اذهان آن‌ها مسئولان قضایی به صورت ویژه باید عمل کنندو پرونده‌هایی که در این رابطه یا سایر مواردی که مرتبط است تشکیل می‌شود در ردیف سایر پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار ندهند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس قوه قضاییه اعلام کردند در قوانین و مقررات قید شده باید برخی پرونده‌ها به صورت ویژه و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد چرا که در پرونده‌های ناظر بر تهدید امنیت مردم چناچه رسیدگی‌ها با تأخیر همراه باشد آثار و بازدارندگی مناسب و مقتضی را نخواهد داشت.

وی در ادامه افزود: فاصله رسیدگی، دادرسی، صدور رای و اعمال مجازات باید نزدیک و موجب بازدارندگی باشد و بتواند از موارد مشابه پیشگیری کند.

ستایشی اظهار کرد:، اما حوزه معاونت راهبردی و قرارگاه اجرای منویات مقام معظم رهبری در قوه قضاییه در رابطه با برخورد با برهم زنندگان امنیت روانی مردم برنامه‌های اجرایی اعم از رصد و نظارت مستمر بر بحث فضای مجازی است که مشکلات را در این زمینه ایجاد می‌کند دوم تشکیل کارگروه متناظر امنیت روانی به منظور اجرای مصوبات کمیته و رصد اقدامات مرتبط با فضای مجازی در استان‌ها است، ثبت اطلاعات به روز پرونده‌های مرتبط با فضای مجازی در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، تعیین شعبه ویژه به منظور رسیدگی به گزارش‌های بازرسی کل کشور در حوزه عدم انجام وظایف متولیان و دستگاه‌های اجرایی مربوط به فضای مجازی این موارد مصداق‌های کوچکی از این قضیه بوده و شاخص‌ها تبیین شده است بنابراین با قوت و قاطعیت در جهت صیانت از امنیت روانی مردم قدم برمیداریم.

اقدام دستگاه قضا در خصوص پرداخت تسهیلات

سخنگوی دستگاه قضا درباره اقدام دستگاه قضا در خصوص تسهیلاتی که بدون ضابطه پرداخت شده است، گفت: طبق برنامه ریزی که صورت گرفته و نیز براساس تاکیدات رئیس قوه قضاییه، مسئله مقابله با ریشه‌های پدید آورنده فساد در حوزه اقتصادی مورد توجه ویژه ما در دستگاه قصایی قرار دارد و با رویکرد پیشگیرانه و علاج گر به ویژه در خصوص بانک‌ها در صدد هستیم ریشه‌های معضلات اقتصادی را بخشکانیم. در این راستا سراغ مشتریان تسهیلات بانکی، نحوه هزینه کرد‌ها و سایر رویه‌هایی که در این فرایند قرار دارد، می‌رویم و تمرکز بیشتری در این زمینه صورت می‌دهیم.

وی گفت: این موضوع جزو حقوق عامه و مورد مطالبه مردم و در شمول وظایف قانونی قوه قضاییه است. بازرسی کل کشور در این قضیه فعال می‌شود و اقداماتی در این سازمان در حال انجام است و انچه مورد انحراف تسهیلات از تولید به سمت بازار‌های سوداگرانه می‌رود این‌ها اگر خدایی نکرده در بحث بنگاهداری موسسات ذیمدخل باشد سازمان بازرسی هشدار‌های لازم را می‌دهد و قطعا اقدامات لازم را صورت خواهند داد.

ستایشی افزود: آنچه در خصوص بانک‌ها با آن مواجه هستیم، رشد اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از حساب خودشان است. به نظر می‌رسد این یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی به حساب می‌آید. امیدواریم با همکاری‌هایی که صورت می‌گیرد بتوانیم رشد پایه پولی و کنترل تورم را شاهد باشیم.

جزئیات لایحه عفاف و حجاب 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره جزئیات لایحه عفاف و حجاب که اخیراً رئیس قوه قضاییه به مجلس ارسال کرده است، گفت: پیش‌نویس لایحه عفاف و حجاب در۹ ماده در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تهیه و پس از تصویب ریاست قوه قضاییه به دولت ارسال شد.

وی افزود: این لایحه پیش نویس در کمیسیون حقوقی و قضایی دولت در حال بررسی است و پس از بررسی تقدیم هیئت وزیران خواهد شد و نظرات دستگاه‌هایی که در این موضوع دخیل هستند برای مطرح نظر قرار دادن در لایحه اخذ شده تا لایه کامل و جامعه‌ای باشد.

ستایشی بیان کرد: امیدواریم برای تصویب لایحه معطلی زیادی را نداشته باشیم و سریع‌تر تصویب و تکلیف مشخص شود بخش‌های مختلفی نیز در این لایحه مورد توجه قرار گرفته که پس از تصویب و نهایی شدن در مجلس جزئیات را به موقع اطلاع رسانی می‌کنیم.

جزئیات پرونده شهید الداغی

وی در پاسخ به سوالی در مورد سابقه کیفری قاتلان شهید الداغی و اینکه آیا پس از تصویب قانون حد تعزیری قوه قضاییه برای اثر گذاری قانون اقدامی انجام داده است و اینکه قوه قضاییه لایحه‌ای در مورد افزایش مجازات‌های تعزیری دارد یا خیر؟، گفت: موضوع که سابقه دار بوده متهمان قتل شهید الداغی در فضای رسانه‌ای مطرح شده و درست است یکی از متهمانی که به قتل شهید تحت پیگرد قرار گرفته همچنان ۱۸ سال است، متهم پیش از این تاریخ در ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۰ در یک نزاع دسته جمعی شرکت می‌کند که به قتل یک نفر دیگر منجر می‌شود، این متهم در همان زمان دستگیر می‌شود جهت انجام تحقیقات دلالت داده می‌شود و به عنوان یکی از متهمان پرونده با صدور قرار بازداشت موقت که سخت‌ترین قرار است در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شود.

وی ادامه داد: پس از انجام تحقیقات به لحاظ شرایط سنی و اینکه پرونده به جهت پیچیدگی اقتضای رسیدگی دقیق داشته است تا مشخص شود قتل منتسب به چه کسی است با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده با صدور قرار وثیقه از زندان آزاد می‌شود اگرچه پرونده مورد بحث همچنان در حال رسیدگی است و به اقتضای پیچیدگی و شناسایی متهمان اصلی در پرونده شرایطی که دارد هنوز منتج به نتیجه و صدور رای نشده است از این رو آیا می‌توانیم بگوییم حکمی برای وی صادر شده که واجد جنبه بازدارندگی نبوده است چرا که پرونده قبلی همچنان منجر به صدور دادنامه نشده است که بگوییم این دادنامه موجد بازدارندگی است یا خیر؟ چرا که در فرآیند رسیدگی و تحقیقات است و قانون کاهش مجازات حبس در اینجا مصداق ندارد.

وی گفت: این عمل خبیثانه از جانب این افراد منجر شد که این شهید بزرگوار ۴۳ ساله که در حمایت از امر به معروف به میدان آمده است و از دختری که با دو جوان زورگیری درگیر شده است دفاع می‌کند و مزاحمینی که در موقعیت بودند اقدام به حمله به وی کرده و با ضربات بی رحمانه او را به شهادت می‌رسانند.

دستگیری ۵ نفر در پرونده شهید الداغی

ستایشی گفت: با تحقیقات صورت گرفته ۵ نفر در این زمینه دستگیر شده اند که ذکر نام نمی کنم و حسب مورد متضمن قرار‌های بازداشت موقت و تامین وثیقه حسب اتهاماتی که بر آن‌ها شامل مصرف مسکر، اخلال در نظم عمومی، مشارکت در قتل عمدی، شرکت در فراری دادن متهم به قتل و سایر موارد حسب مورد به لحاظ اتهاماتی که داشتند قرار تامین و آن‌هایی که شرکت قتل داشتند بازداشت هستند.

وی گفت: این فرد هم که هنوز ۱۸ سال تمام ندارد و مورد پیگیری قضایی است با قرار تامین و نگهداری کانون اصلاح تربیت در بازداشت است و پرونده در شعبه دوم بازپرسی سبزوار است و امیدواریم با قاطعیت و تمسک به موازین شرعی و مقررات قانونی با دقت کامل موضوع رسیدگی شود و در اسرع وقت به دادسرا، قرار نهایی و در مرحله دادگاه رای شرعی و قانونی صادر و خدمت عزیزان اعلام شود.

وی در مورد آخرین روند رسیدگی به پرونده قضایی خانم‌ها افسانه بایگان و معتمد آریا گفت: این پرونده پس از گزارشی که از مرجع انتظامی آمده در ناحیه ۳۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورد رسیدگی است و در حال تحقیقات مقدماتی و زمانی که رسیدگی و تصمیم گرفته شد اطلاع رسانی خواهد شد.

مجازات کشف حجاب 

وی درباره میزان مجازات کشف حجاب نیز گفت: قانون در نظام فصل الخطاب است. وقتی موارد قانونی در موضوعی وجود دارد بخواهیم دنبال تفاسیر دیگر برویم جز اینکه اجرا را دچار اختلال کنیم نتیجه‌ای ندارد. هیچکس در مقابل قانون با دیگران تفاوتی ندارد. مسئولیت هر کسی در مقابل عملی است که انجام می‌دهد. به تبع وقتی کسی در جامعه شاخص‌تر است بیشتر از دیگران به موازین شرعی و قانونی پایبند باشد و هنجار شکنی نکند.

ستایشی تصریح کرد: بر اساس ماده ۶۳۸ قانون محازات اسلامی و ماده ۵۰۰ و ماده ب ۴۵ و ۴۶ آیین دادرسی کیفری و مقررات ماده ۲۳ مجازات اسلامی را داریم. انشالله با لایحه‌ای که در حال ارائه است امیدوام کار را در راستای قانون درست انجام دهیم. مردم ما متشرع و قانونمندی هستند و امیدواریم به زودی مشکلاتی که در این راستا داریم حل شوند و جزاب نقدی برای متخلفان در نظر گرفته می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه در حال حاضر مجازات کشف حجاب چه میزان است و مبالغی که اعلام می‌کنند وجود دارد و با توجه به تعبیر برخی از آیات قرآن مبنی بر اشکال نداشتن پوشش حجاب برای بانوان مسن آیا مجازات کشف حجاب بر اساس این شرایط تغییر می‌کند، گفت:قانون در نظام مقدس جمهوری اسلامی فصل الخطاب است، می‌دانید که تولید قانون زمانی است که خلاف و مغایر قانون اساسی و موازین شرع مقدس نباشد و زمانی که قانون وجود دارد اگر به دنبال تعابیر و تفاسیر دیگر برویم جزء اینکه اجرا را دچار اختلال کنیم کار دیگری نکرده ایم.

وی افزود: هیچکس در مقابل قانون با دیگری فرقی ندارد و همه در مقابل قانون یکسان اند حال فرد بازیگر باشد یا نباشد و مسئولیت هر کس در قبال عملی است که انجام می دهد و به موجب قانون مستوجب مجازات است و جرم تلقی می‌شود و به تبع زمانی که شخصی شاخص‌تر است بیشتر انتظار می‌رود که به موازین شرعی و مقررات قانونی متمسک شود و هنجارشکنی نکند.

ستایشی بیان کرد: بر اساس مقررات تبصره ت ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۹، ماده ت ۴۵ و ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم مشهود را داریم همچنین مقررات ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی را در حقوقی البته با رعایت ماده ۴ قانون کاهش مجازات حبس داریم و ماده ۲۳ درجه ۱ تا ۶ را مطرح می‌کند، ولی در قانون کاهش مجازات حبس تمامی جرایم تعزیری را در نظر می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مقررات خاصی در حوزه اماکن و قانون امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد همچنین انشالله با لایحه عفاف و حجابی که داده می‌شود و تلاش برای تسریع در تفسیر، همه چیز روشن خواهد شد و در مدارقانون کار را درست انجام میدهیم و امیدداریم این قضایا و مشکلات این حوزه به زودی حل خواهد شد.

وی درباره اینکه مجازات کشف حجاب چیست، گفت: مجازات فقط جزای نقدی است.

روند رسیدگی به پرونده‌های کثیر الشاکی

وی در مورد روند رسیدگی به پرونده‌های کثیر الشاکی گفت: همکاران پرتلاش در حوزه پرونده‌های کثیر الشاکی و حصول رضایت مردم تلاش زیادی می‌کند، همه چیز در اختیار ما نیست ما در مقام رسیدگی و صدور رای قانونی و شرعی هستیم، رای که صادر می‌شود باید بتوانیم احقاق حق کنیم و باید عدالت کیفری را محقق کنیم، اما برخی چیز‌ها در اختیار ما نیست.

وی ادامه داد: پرونده‌های کثیر الشاکی از جمله اولویت‌های ما است که با قاطعیت می‌گویم اولویت‌های اعلامیه ریاست قوه قضاییه که همواره ابلاغ و تاکید کردند و دادگستری‌های کل استان‌ها، در موارد متعدد این پرونده‌ها منتج به نتیجه شدند و تا حدودی هم رضایت شاکیان تحصیل شده است.

ستایشی گفت: اگرچه شکات در پرونده‌های کثیر الشاکی متعدد هستند این پرونده‌های از زوایای گوناگون باید مورد بررسی قرار گیرند که این ابعاد متاسفانه واجد پیچیدگی و حساسیت هستند که همین موضوع ر روند رسیدگی را کند می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در بسیاری از این پرونده‌ها باید ضمن آگاهی بخشی و افزایش اطلاعات عمومی بر نظارت مجموعه‌های حکومتی و حاکمیتی هم تاکید کرد چرا که آن‌ها نیز در به وجود آمدن این پرونده آن نقشی داشتند از این رو باید از حدوث و وقوع فساد و مفاسد جلوگیری کرد و همه باید این کار را با هم افزایی و نپرداختن به حواشی وظایف و تکالیف خود را انجام دهند تا بتوانیم از آن جلوگیری کنیم.

وی گفت: برخی از این پرونده‌ها عدم به دلیل عدم اطلاع مشتریان و نیز فقدان نظارت‌های قانونی منجر به تاسیس و راه اندازی برخی شرکت‌های صوری با کمترین دارایی شده است که توان پرداخت مطالبات مردم را نخواهند داشت. باید پرسید چگونه تشکیل شده است باید نظارت و کنترل می‌شد.

وی گفت: البته قوه قضاییه در حد امکان و مقدورات قانونی نسبت به استفاده از قانون حسب مورد بازداشت، صدور احکام و توقیف اموال بر اساس سامانه‌های هوشمند اهتمام ویژه دارد که حق مردم تجزیه نشود به عنوان نمونه در دادسرای ناحیه عمومی و انقلاب جرایم اقتصادی گزارشی که دوستان در این حوزه دارد برخی از پرونده‌های خودرایی مالی شناسایی نشده است در برخی از پرونده‌ها در دادگاه رسیدگی برای تعیین تکلیف است و منتج به حکم قطعی نشده است.

وی ادامه داد: در برخی از موارد دیگر مال شناسایی و توقیف شده، اما علیرغم مطالبه صورت گرفته برای آن مشتری نبوده و به فروش نرسیده است. اگرچه در چند مورد هم رد مال ۸۰۰ میلیارد تومانی هم انجام پذیرفته که مربوط به ۸ هزار و  ۳۵۸ نفر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: دادسرای امور احکام ویژه جرایم اقتصادی به صورت فعالانه کار می‌کند آن‌ها مجری حکم دادگاه صادر کننده آرا هستند و رد مال منوط به شناسایی اموال و توقیف و فروش آن است که باید با رعایت موازین صورت می‌گیرد.

ستایشی تصریح کرد: متاسفانه گاهی قبل از دستگیری این اموال از بین می‌رود و حیف و میل و همه این مسئله را از دستگاه قضایی می‌بینند بلکه باید این روند را به صورت یک بسته نگاه کرد و دید از اول کار تا آخر کار به عهده کیست.

اقدامات قوه قضاییه برای انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها

سخنگوی دستگاه قضایی درباره اقدامات این قوه برای انتقال زندان‌های برخی از شهر‌های کشور به خارج از محدوده شهری گفت:سفر‌های رئیس قوه قضاییه به استان‌های مختلف آثار و برکات زیادی داشته است. برخی اوقات حق این سفر‌ها در اطلاع رسانی ادا نمی‌شود. حسب مورد، نسبت به انتقال زندان در استان‌های البرز و کردستان در سفر‌های استانی، تصمیمات مهمی گرفته شد.

وی تاکید کرد: کاهش جمعیت کیفری یکی از سیاست‌های اصلی دستگاه قضایی است که به روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد. صدور احکام جایگزین حبس مدنظر است. اعطای تسهیلات اعطایی به زندانیان و عفو گسترده زندانیان، خارج کردن ندامتگاه‌ها به خارج شهر‌ها را نیز پیگیر هستیم.

ستایشی تصریح کرد: انجام این اقدامات بدون همفکری و هم افزایی و کمک دستگاه‌های حاکمیتی محقق نمی‌شود. همه باید دست به دست هم دهیم تا این سیاست‌ها محقق شوند. یکی از برنامه‌های جدی دستگاه قضا در سال جدید این است که انتقال زندان‌ها به خارج از شهر‌ها صورت پذیرد و نتایج پربرکت آن را مستمرا اعلام کنیم. سازمان زندان‌ها اقدامات مجدانه‌ای و ارزشمندی در این راستا داشته اند.

آخرین وضعیت دستگیری یکی از اعضای شهرداری تهران

وی درباره آخرین وضعیت دستگیری یکی از اعضای شهرداری تهران گفت: اگر در دستگاهی افرادی هر چند بسیار محدود دچار جرمی شوند، بنا بر این قاعده که قانون فصل الخطاب است و همه در برابر قانون یکسان هستند، این افراد تعقیب می‌شوند و در صورت احراز جرم مجازات می‌شوند.

وی افزود: چنانچه خود مسئول متولی یک دستگاه در کشف جرم همکاری دهد، بسیار ارزشمند است. در شهرداری نیز اگر کسانی مرتکب جرم شده باشند در نواحی مربوطه در دادسرای تهران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اطلاع رسانی هم می‌شود. وظیفه ما درست رسیدگی کردن است واینکه دچار هیاهو و جنجال‌ها نشویم.

 آخرین وضعیت پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه تلخ و ناگوار واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست، گفت: این پرونده ۲۶ شاکی دارد. برای متهمین در حوزه اداره کل حفاظت از محیط زیست آذربایجان غربی و ۳ متهم حقیقی دیگر به اتهام قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی و مشارکت یا تسبیب در قتل غیر عمدی متوفیان، کیفرخواست صادر شده است.

وی افزود: در خصوص شکایت از محیط زیست آذربایجان غربی به اتهام تسبیب در قتل غیر عمدی متوفیان، قرار جلب دادرسی صادر شده است و اداره حفاظت محیط زیست ارومیه اتهام دیگر تحت عنوان مشارکت با مدیر کل سابق و مشارکت با راننده در تسبیب قتل غیرعمدی متوفیان داشته که به منظور تامین قرار مناسب به دادگاه ارجاع شده است و در خصوص اتهام مسئولین ستاد احیای دریاچه ارومیه دایر بر مشارکت در تسبیب قتل غیر عمدی متوفیان داشتند قرار منع تعقیب نیز صادر شده است.

ستایشی گفت: قرار منع تعقیب نیز مطابق مقررات ظرف ۱۰ روز از تاریخی که اعتراض صورت می‌گیرد قابل اعتراض در دادگاه کیفری ۲ شهرستان است. تاکید موکد بر فرایند رسیدگی مطابق موازین قانونی و مقررات قانون و موازین شرعی شد همچنین ریاست کل دادگستری استان آذربایجان غربی و دادستان این شهرستان بر این مهم توجه ویژه داشتند و مقرر شد که کار با سرعت و دقت قابل قبول نهایی شود و نتیجه را اعلام کنند.

انتهای پیام/