سخنگوی قوه قضاییه: اسدالله اسدی به زودی آزاد خواهد شد/ اتهام محاربه برای سه نفر از متهمان پرونده شهادت آرمان علی‌وردی/ پرونده ۲ خبرنگار بازداشتی به دادگاه ارسال شد/ رسیدگی به پرونده واردات نهاده‌های دامی در دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی

خبرگزاری میزان - مسعودی ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز (چهارشنبه ۶ اردیبهشت) ضمن تبریک و تهنیت عید سعید فطر، بیان کرد: در راستای تاکیدات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مبنی بر پاس داشتن اتحاد و برای برطرف ساختن مشکلات مردم اعلام می‌کنم قوه قضاییه خود را مصداق تاکیدات رهبر معظم انقلاب دانسته و تمامی اقدامات خود را در بستر ایجاد وحدت و رفاه اجتماعی به کار خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مردم با مشکلات و تنگنا‌های اقتصادی روربه رو هستند، باید تمام همت مسئولان برای رفع این گره‌ها منسجم و پیوسته شود؛ رئیس قوه قضاییه به تمام مسئولان و صاحبنظران درون قوه قضاییه دستور داد تا پیشنهادات اجرایی خود را اعلام کنند.

وی با بیان اینکه باید اقدامات عملی در قوای سه گانه برای تحقق این امر انجام شود، گفت: آماده‌ایم با مسئله شناسی و ظرفیت قانونی قضایی این مسائل را به نفع ملت حل کنیم.

وی از حضور مردم  در راهپیمایی روز قدس تقدیر کرد و گفت: این راهپیمایی بار دیگر اراده امت اسلامی بر پاک شدن رژیم منحوس صهیونیستی را نشان داد.

صدور کیفرخواست برای ۵ نفر از مسئولان سابق برای ترک فعل‌های صورت گرفته درباره اجرای قانون هوای پاک

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره صدور کیفرخواست برای برخی مسئولان برای ترک فعل‌های صورت گرفته درباره اجرای قانون هوای پاک گفت: دادستان تهران در این زمینه نکاتی را ارائه دادند. پرونده اجرای قانون هوای پاک در شعبه سوم ناحیه ۲۸ دادسرای انقلاب تهران ویژه کارکنان دولت مطرح است و برای ۵ نفر از مسئولان سابق قرار نهایی جلب دادرسی صادر شده و کیفرخواست نیز صادر شده و پرونده به دادگاه ارسال شده است و هر زمان که رای صادر شد و به قطعیت رسید، اطلاع رسانی می‌کنیم.

وی افزود: این پنج نفر به اتهام سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند و تصمیمات لازم در مرحله دادسرا اتخاذ شده است و مسئولیت‌هایی از قبیل معاونت برق و انرژی در یکی از وزارتخانه‌ها، معاونت وقت نظارت در یکی از سازمان‌ها در مقام نظارت در حوزه مسائل استاندارد، معاونت وقت تدوین و ترویج یکی از سازمان‌ها در مقام وزارت در حوزه استاندارد، معاون وقت وزیر در یکی از شرکت‌های خدمت‌رسان همچنین معاونت یکی دیگر سازمان‌های خدمت‌رسان متهم بودند و متاسفانه بر اساس این که مرتکب این اتهامات شدند در این پرونده مطرح شده اند در حال حاضر در مرحله ارجاع به دادگاه هستند و به زودی نتیجه پرونده به قطعیت اعلام می‌شود.

ستایشی بیان کرد: در حوزه سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی یکی از مواردی که استناد شده است تکالیف مقرر در ناحیه ۲۳ کارنامه فنی در زمینه کنترل کاهش آلودگی موضوع ماده ۲ قانون هوای پاک و مورد دیگر سوءاستفاده از موقعیت شغلی نسبت به نفر دیگر ناظر بر ماده ۷ قانون تقویت توسعه نظام استاندارد مصوبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶ بوده که تکالیف قانونی را انجام نداده اند، نکته دیگر در ارتباط با نفر دیگر ماده ۳ آیین‌نامه ماده ۲ قانون هوای پاک پیرامون عدم تدوین استاندارد‌های تخصصی گاز طبیعی و استاندارد‌های ملی نفت و گاز و بنزین و روغن موتور بوده است که به تکالیف قانونی عمل نکرده‌اند نکته بعد در رابطه با اینکه سوءاستفاده از موقعیت شغلی داشتند این است که به تکالیف قانونی پیرامون تدوین استاندارد ملی بنزین، نفت، گاز و روغن موتور و ارائه آن به سازمان ملی استاندارد جهت طرح در شورای عالی استاندارد عمل نکرده‌اند در حالیکه این امر باید اجباری می‌شد و این اقدامات از مصادیق ترک فعل بوده است در ارتباط با نفر پنجم نیز سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی بود که وظیفه داشتن ظرف شش ماه استاندارد تخصصی کیفی تجهیزات کاهش دهنده آلودگی وسایل نقلیه را تهیه و به سازمان ملی استاندارد ارائه کنند تا مراحل اجباری توسط شورای عالی استاندارد صورت گیرد تا رعایت مقررات ماده ۴ قانون هوای پاک، و ماده ۷ آیین نامه فنی، موضوع ماده ۲ قانون هوای پاک، تبصره ۳ ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ صورت می‌گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: براساس بررسی‌های انجام شده این استاندارد‌ها اجباری باید منطبق با موازین قانونی برای سلامت و رعایت شرایط حال مردم صورت می‌گرفت، ولی انجام نشده است و با گذشته نزدیک به دو سال از این موضوع، تکلیف قانونی برای تهیه شیوه نامه صورت نگرفته است و باید قطعاً این موارد پیگیری شود تا کسانی که در این زمینه مرتکب به ترک فعل شدند پاسخگو باشند.

ستایشی اظهار کرد: این پرونده برای جلب دادرسی و کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده است و دادگاه صالح به محض اینکه رای صادر کرد و به مرحله قطعیت رسید با رعایت موازین قانونی اطلاع رسانی خواهد شد.

جزئیات پرونده واردات نهاده های دامی

ستایشی در پاسخ به این سوال که سال گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی به رئیس قوه قضاییه از تخلف هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی در زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و واردات نهاده‌های دامی خبر داده بود، سرنوشت این تخلف چه شد است؟، گفت:سازمان بازرسی کشور در راستای ایفای وظایف قانونی که براساس اسناد بالا دستی به خصوص قانون اساسی به این سازمان سپرده شده است، به موضوع نهاده‌های دامی ورود پیدا کرده است.

وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور اتهاماتی که متوجه برخی از مقامات در رده‌های متخلف بوده را تدوین کرده و پرونده را با دقت تشکیل داده و به مرجع قضایی مربوطه ارجاع داده است و این پرونده در حال حاضر در دادسرای امور ویژه مفاسد اقتصادی در حال رسیدگی است و افرادی که در این پرونده سمت داشتند احضار شدند و تحقیقات از آن‌ها به عمل آمده و تفهیم اتهام شدند و قرار تامین قانونی متناسب با جرم ارتکابی برای آن‌ها صادر شده است و با قبولی قرار صادره این افراد در حال حاضر آزاد هستند و پرونده در مرحله تکمیل تحقیقات است.

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در مورد رسانه ای نشدن اسامی متهمان پرونده هواپیمای اوکراینی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در حکم پرونده هواپیمای اوکراینی حکم اعدام برای متهم یا متهمان این پرونده صادر نشده و در ادامه چرا اسامی محکومانی که برایشان در این پرونده احکام قضایی صادر شده است، رسانه‌ای نشده؟ اظهار کرد: در رابطه با این پرونده، در جلسه گذشته سخنگویی دستگاه قضا، اطلاع‌رسانی در خصوص صدور حکم و ابلاغ آن صورت گرفت و پس از اعلام خبر ابلاغ احکام صادر شده متهمان، مرکز رسانه قوه قضاییه در این رابطه اطلاع رسانی کرد و در ادامه حتی مسئول سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان، نیز در رسانه ملی در خصوص این پرونده اطلاع رسانی کرد.

وی با بیان اینکه در رابطه با انتشار اسامی متهمان، محدودیت‎هایی داریم، گفت: به دلیل موازین قانونی از اعلام اسامی متهمان محکوم در این پرونده در مرحله بدوی صدور حکم قاضی، معذور هستیم، اگر آرای صادر شده قطعی شود با رعایت قوانین می توانیم اسامی محکومان این پرونده را معرفی کنیم.

ستایشی ادامه داد: تمام عناوینی که در این پرونده مربوط به محکومیت بوده به صورت شفاف اطلاع رسانی شده و جای هیچگونه شبهه و شک در این رابطه وجود ندارد.

وی افزود: قضات رسیدگی کننده به پرونده هواپیمای اوکراینی به دلیل اینکه قتل شبه عمد و لغو در دستور را لحاظ کردند، باید مطابق موازین قانونی مجازات این جرم احراز شده، تعیین شود. 

سخننگوی قوه قضاییه تصریح کرد: متهم ردیف اول این پرونده محکوم به قتل شبه عمد و لغو دستور شده است که حداکثر مجازاتی که قانون گذار بابت این جرم تعیین کرده، ۳ سال حبس بابت اتهام قتل شبه عمد و ۱۰ سال حبس بابت اتهام لغو دستور است. مجازات تکمیلی نیز برای متهم و سایر متهمان نیز لحاظ شده است.

وی افزود: برخلاف ادعای برخی افراد به ظاهر آشنا به مسائل حقوقی باید بگویم که در رابطه با این پرونده، اساسا عنوان محاربه برای متهم و متهمان آن نمی‎تواند مطرح باشد چرا که به صراحت ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی عنوان محاربه مبتنی بر قصد متهم نسبت به ارتکاب جرم یعنی قصد جان مردم یا ارعاب آن‎ها است که در موضوع این پرونده چنین قصدی برای متهم و متهمان این پرونده وجود ندارد.

ستایشی ادامه داد: متهم پرونده به تصور مقابله با موشک چنین اقدامی را مرتکب شده است، لذا قاضی در چنین موردی که قتل شبه عمد در آن مشهود است، نمی‎ تواند حکم به اعدام برای متهم صادر کند.

برنامه های قوه قضاییه برای اشتغال زندانیان در سال جدید 

سخنگوی قوه قضاییه در مورد اهم برنامه قوه قضاییه برای اشتغال زندانیان در سال جدید گفت: همانگونه که پیش از این نیز اطلاع رسانی شده است برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال در سال ۱۴۰۲ در حال اجرایی شدن است.

وی ادامه داد: به منظور برگزاری دوره‌های مهارت آموزی برای زندانیان متناسب با بازار کار جامعه در زندان‌های سراسر کشور که منجر به صدور گواهینامه مهارت به تعداد ۹۵ هزار نفر زندانی معادل ده میلیون نفر/ ساعت آموزش صورت پذیرفته است که رشد ۶ درصدی نسبت به سال گذشته دارد.

 ستایشی گفت: چند نکته را باید در نظر گرفت اول اینکه دوره مهارت آموزی برای زندانیان متناسب با بازار کار است و اگر مهارتی به زندانی آموزش دهیم، اما متناسب با بازار کار نباشد به کار نمی‌آید از رو متناسب بودن با بازار کار و اینکه بتوانند در آن شغل انجام وظیفه کنند نیز مهم است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نکته بعدی اینکه برای این افراد گواهینامه صادر شده است، تا مقررات قانونی در حوزه کار صورت پذیرد، این گواهینامه‌ها برای ۹۵ هزار نفر است که این عدد نشانه برنامه‌ریزی دقیق و ناظر بر میزان آموزش و ساعت و رشدی که داشته است.

ستایشی گفت: برنامه‌ریزی جهت صدور کارت صنعتگری برای زندانیان ماهر و آموزش دیده به تعداد ۲۲ هزار و ۴۰۰ نفر که با رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ روبرو است که جزو برنامه‌ها دیده شده که محقق خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: توسعه فرصت‌های شغلی مولد برای زندانیان به میزان ۷ درصد رشد نسبت به آمار اشتغال سال ۱۴۰۱ که در پایان سال جاری تعداد حدود ۴۵ هزار نفر زندانی در کارگاه‌های داخل و خارج زندان مشغول به کار خواهند شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر زندانیان شاغل هم در داخل کارگاه‌ها در زندان و هم خارج از زندان بر اساس هماهنگی‌های بین بخشی مشغول فعالیت هستند.

 ستایشی گفت: برنامه ریزی به منظور افزایش دستمزد‌های پرداختی به زندانیان شاغل نسبت به سال ۱۴۰۱ است یکی از نکاتی که در اینجا به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته است این است که متناسب با فعالیت و خدمات یک دستمزدی پرداخت شود که واجد افزایش حداقلی است.

وی در مورد جزییات پرداختی به زندانیان شاغل گفت: زندانیان شاغل بدون مهارت و ساده با افزایش حداقلی ۴۳ درصدی نسبت به سال گذشته، زندانیان سال شاغل نیمه ماهر با افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته، زندانیان شاغل متخصص و اعزام به کار خارج از زندان با افزایش حداقلی ۲۸ درصدی نسبت به سال گذشته مورد نظر واقع شده است.

ستایشی گفت: بر اساس گزارش سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در زمینه اشتغال زندانیان در سال ۱۴۰۱ زندانیان شاغل با توسعه اشتغال مولد در طول سال ۱۴۰۱ رشدی در حدود ۵۰ درصد نسبت به قبل داشته است.
 وی گفت: همچنین میانگین دستمزد زندانیان در پایان اسفند ماه سال گذشته افزایش دو برابری نسبت به قبل یافته است، در سال ۱۴۰۱ برای اولین بار معافیت مالیاتی کارآفرینان و زندانیان شاغل و یا مشوق به سرمایه‌گذاری در زندان پیگیری و اجرایی شده است ضمن آنکه در این سال ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی برای کارآفرینان و زندانیان تصویب و این مبلغ برای اخذ تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده است.

 ستایشی گفت: برای اولین بار درآمد‌های اختصاصی در بودجه ۱۴۰۲ برای جلب مشارکت سرمایه گذاران صورت پذیرفت و نیز پرداخت بیمه موظفی کارآفرین برای نخستین بار در همین راستا حذف شده است و اقدامات بسیار موثر در جهت رشد تولید و تحقق اشتغال برای آن‌هایی که حرفه آموزی و شرایط اشتغال دارد شده است.

موضوع انتقال «اسدالله اسدی» به کجا رسید؟

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا ترتیبی برای تبادل اسدالله اسدی با دولت بلژیک اتخاذ شده است، گفت: در رابطه با اسدالله اسدی بر اساس گزارش‌هایی که دریافت کرده ایم موافقتنامه انتقال محکومین بین ایران و بلژیک محقق و نهایی شده است اسناد نیز تبادل شده است بر این اساس هر دو طرف می‌توانند هر زمان که تمایل داشتن نسبت به انتقال محکومین اقدام کنند.

وی افزود: طرف مقابل یعنی بلژیک درخواست داده بود، ایران نیز تقاضا داده است و امیدوارم این اقدام پس از تشریفات صورت گیرد و با توجه به اینکه قول داده ایم اسد الله اسدی به زودی آزاد خواهد شد امیدواریم حمید نوری نیز در روز‌های آتی از گرفتاری نجات پیدا کنند و به کشور خود باز گردند.

جزییات طرح مقابله با حجاب و پلمب مراکز تجاری

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اقدامات انجام شده قضایی در طرح مقابله با کشف حجاب، پلمب مراکز تجاری و میزان اختیارات پلیس در این رابطه و همچنین در رابطه با اینکه در انجام این اقدامات تضاد قانونی وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد: در بحث عفاف و حجاب در گذشته به صورت شفاف نکاتی را عنوان کردیم و جای ابهامی ندارد.

وی افزود: فرمایشات مقام معظم رهبری به صراحت ابعاد و زوایای حجاب را مشخص کرده است، کشف حجاب به فرموده ایشان هم حرام سیاسی و هم حرام شرعی است و این اقدام برخلاف قانون و آرمان‎های انقلابی و اعتقادات اسلامی است.

ستایشی تصریح کرد: در راستای خنثی سازی دشمن در این رابطه باید قدم مثبت برداریم، دستگاه قضایی آخرین بخش و حلقه و ایستگاه در این رابطه و جهت برخورد با هنجار گریزان و هنجار شکنان است.

وی افزود: نهاد‌ها و سازمان‏های فرهنگی ذی مدخل باید به تکالیف شرعی و قانونی خود در این رابطه عمل کنند. از نظر مقررات قانونی هیچ کمبودی در این زمینه نداریم. مقررات موضوع مواد ۱۹، ۶۳۸، ۲۱۵، ۲۳ مجازات اسلامی در رابطه با هنجارشکنان در این حوزه را مشخص کرده است و در بحث برخورد با کشف حجاب در جامعه صراحت دارد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در حوزه مسائل داخلی، اماکن و دستگاه‎های ذی مدخل در خصوص این موارد براساس قانون‎ خود عمل خواهند کرد.

ستایشی در رابطه با نظر دستگاه قضایی در مورد حجاب که مورد تاکید رئیس قوه قضاییه است، بیان کرد: مسئله حجاب مسئله فرهنگی است و دستگاه‎ های مختلفی که عمدتا مراجع فرهنگی در این زمینه وظایف (۳۰ وظیفه دارند) متعددی را دارند، تکالیف مشخصی در این زمینه دارند.

وی افزود: قوه قضاییه در بحث حجاب ۵ وظیفه دارد که به خوبی این وظایف خود را انجام داده است و سایر دستگاه‎ ها باید وظایف محوله بر دوش خود را به خوبی انجام دهند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: باید بپذیریم که مواردی که امروز در جامعه در بحث حجاب مشاهده می‎ شود، کوتاهی برخی از سازمان‏ ها و دستگاه‌ها است، معتقدیم مقابله با مقوله‎ های ضد فرهنگی با راهکار‌های فرهنگی انجام پذیر است. اما اگر زمانی این موارد به مخدوش شدن قانون منجر شود، به موضوع ورود خواهیم کرد.

وی افزود: باید کار به صورت دقیق و برنامه ریزی شده انجام شود، باید با هم افزایی و همدلی اقدام مناسبی در این رابطه صورت گیرد.

ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا دستورالعمل معینی برای جلوگیری از افراط و تفریط ضابطین در نحوه مقابله و برخورد با هنجار شکنی در حوزه عفاف و حجاب ابلاغ شده است، گفت: مقرراتی که در ارتباط با حوزه ضابطین وجود مقررات بسیار وزین و مناسبی است در قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم مشهود و جرایمی که در منظر عمومی صورت می‌گیرد.

وی گفت: نظارت بر ضابطین در مجموعه قضایی به عهده دادستان‌های حوزه‌های قضایی و در مرجع بالاتر دادستان کل کشور است، قوه قضاییه نهایت اهتمام و توجه را در جهت اجرای دقیق و اجرای وظایف و تکالیف قانونی است از ناحیه ضابطین عام و خاص دارد.

وی گفت: این نظارت صورت خواهد پذیرفت و اقدامات مطابق جامع موازین قانونی است و در ارتباط با این موضوع دستورالعملی تدوین شده است و جمع بندی کلی در حال انجام است باید با برنامه ریز هماهنگ و هم افزا برای نتیجه موثر باشد و با نهایی شدن این دستور العمل ابلاغ خواهد و دادستانی کل کشور مطابق موازین قانونی نظارت جامع و کامل بر عملکرد ضابطین دارد و دستورات لازم را در این خصوص صادر می‌کند و با توجه به حساسیت‌های موجود این نظارت‌ها انجام می‌شود.

وی گفت: برای همه عزیزان در مجموعه نظارت و ضابطین که در رابطه زحمات بسیاری را متحمل می‌شوند آرزوی موفقیت در اقدام مطابق با موازین شرعی و قانونی داریم.

آخرین وضعیت پرونده متهمان شهادت شهید آرمان علی وردی

وی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده متهمان شهادت شهید آرمان علی وردی گفت:برای ۸ نفر از متهمان دخیل در پرونده شهادت آرمان علی وردی در جریان اغتشاشات پاییز سال گذشته کیفر خواست صادر و به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: متهمان در حال معرفی وکیل به جلسات دادگاه هستند ۳ نفر از این متهمان از طریق تمسک به سلاح سرد و ارتکاب به قتل اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت کشور که منجر به شهادت طلبه بسیجی شده اند، دارند.

وی گفت: اتهام سایر متهمان اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور بوده است، از این ۸نفر، ۷نفر بازداشت و یک نفر آزاد است.

آخرین وضعیت پرونده ۲ خبرنگار بازداشتی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه تصمیم نهایی دادسرا درباره برخی از افرادی که در ناآرامی‌های سال گذشته بازداشت موقت هستند از جمله خبرنگاران بازداشتی مانند نیلوفر حامدی و الهه محمدی چه زمانی اتخاذ می‌شود، گفت: برداشت ما این است که این سوال در رابطه با دو خبرنگار است، چرا که دایره این مووضوع میزان موسعی نیست که کسانی در بازداشت هستند، افتخار ما در تشکیلات قضایی این است که نسبت به جرایم مختلفی که در جامعه صورت می‌گیرد در کمترین زمان ممکن پرونده در دادسرا رسیدگی و برای صدور رای شرعی و قانونی به مرجع صالح محاکماتی ارسال می‌شود.

وی افزود: در برخی از پرونده‌ها اقتضا دارد، قرار قانونی شدیدی که در قرار‌های تامین به نام قرار بازداشت موقت نامیده می‌شود برای برخی از افراد صادر می‌شود یا برای برخی افراد قرار تامین وثیقه صادر می‌شود و تا زمانی که قرار قبولی وثیقه صادر نشود باید فرد در بازداشت باشد.

ستایشی در رابطه با دو خبرنگار فوق الذکر بازداشتی بیان کرد: پرونده متضمن کیفر خواست که به متهمین ابلاغ شده به منظور رسیدگی و صدور رای شرعی و قانونی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است و اقداماتی نیز از زمانی که پرونده این افراد به دادگاه ارسال شده، صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اتهام این دو خبرنگار ارتکاب همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است که متضمن کیفرخواست قانونی به دادگاه ارسال شده است و در جلسه ۲۸ فروردین ماه که فرآیند ابلاغ کیفرخواست به متهمان و وکلا محقق شد پرونده مقدمتا مطالعه شد و هر دو متهم در روز ۲۸ فروردین با خانواده‌های خود در محل دادگاه ملاقات کردند.

وی افزود: پرونده در حال حاضر در اختیار وکلای متهمان قرار دارد و این بر اساس قاعده یا اصل حق دفاع است که در مسائل محاکماتی و فرایند دادرسی حق دفاع می‌درخشد، بنابراین پرونده برای تدارکات دفاع در اختیار وکلا قرار گرفته است تا مطالعه کنند و پس از مطالعه و مهیا شدن برای دفاع وقت رسیدگی مطابق مقررات تعیین می‌شود.

ستایشی عنوان کرد: از تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ فرآیند مطالعه برای تدارکات دفاع صورت گرفته است همچنین پیش‌بینی می‌شود ظرف یک ماه وقت رسیدگی تعیین و جلسات دادگاه شروع شود تا وضعیت این دو نفر نیز در دادگاه انقلاب اسلامی تهران تعیین تکلیف شود.

کیفرخواست متهمان پرونده حوادث زاهدان صادر و در وقت رسیدگی دادگاه قرار دارد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره جزئیات پرونده جمعه ۸ مهر زاهدان و وضعیت پرونده خدانور لجه‌ای اظهار کرد: پرونده مطروحه در مجموعه سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان سیستان و بلوچستان مطرح رسیدگی است و این پرونده تعدادی شاکی و متهم دارد برای متهمین این پرونده کیفرخواست قانونی صادر شده و در دادگاه نظامی یک وقت رسیدگی تعیین شده است و به محض اینکه اتخاذ تصمیم صورت گیرد پس از قطعیت اطلاع رسانی کامل صورت خواهد پذیرفت.

وی در خصوص پرونده خدانور لجه‌ای بیان کرد: این شخص از سارقان مسلح سابقه دار منطقه سیستان و بلوچستان بوده که در درگیری با نیرو‌های فراجا کشته می‌شود و در حین ارتکاب جرم شخصی که همراه خدا نور بوده از سارق‌های سابقه دار است که دستگیر می‌شود و پس از تفهیم اتهام پرونده به مرحله دادسرا و سپس به دادگاه صالح ارجاع شد و در دادگاه کیفری یک استان پرونده در حال رسیدگی و اتخاذ تصمیم است.

آخرین وضعیت پرونده جمشید شارمهد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به حکم بدوی دادگاه جمشید شارمهد آیا حکم نهایی این پرونده صادر شده است، گفت: بر اساس آخرین گزارش‌های واصله حکم فرد مورد نظر در دیوان عالی کشور ابرام شده است و پس از ابلاغ به دادگاه و اقدامات قانونی که در مرحله موضوع نظر دیوان عالی کشور صورت خواهد پذیرفت اقدامات اجرایی متعاقباً صورت خواهد گرفت که اطلاع رسانی خواهیم کرد.

ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد افزایش فوت شدگان در تصادفات جاده‌ای و پیگیری‌های دادستان و همچنین پیشگیری از وقوع جرم در این زمینه، گفت: علاوه بر اقدامات دادستانی کل کشور اقداماتی را نیز معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده است که می‌توانید مراجعه و اقدامات خود را تکمیل کنید، ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه توسعه، کاهش ۱۰ درصدی از کل تلفات جانی ناشی از تلفات جاده را مد نظر قرار داده است، طبق ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است اقدامات و ساز و کار‌های لازم را برای کاهش تلفات و حوادث رانندگی، حوادث جاده‌ای فراهم کند به نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ۱۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه ۳۱ درصد کاهش پیدا کند، اما هدف کاهش درصد متوفیان تصادفات رانندگی محقق نشده است.

وی گفت: طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس شاخص ذکر شده در احکام برنامه دایمی توسعه طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸مقرر بوده تعداد تلفات رانندگی ۳۰ درصد کاهش پیدا کند در حالی که این شاخص نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه ۶ درصد افزایش نیز داشته است.

ستایشی گفت: هدف برنامه ششم در کاهش تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ۱۰هزار دستگاه محقق نشده است.

ستایشی گفت: بر این اساس دادستانی کل کشور در راستای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش حوادث رانندگی و افزایش ایمنی ورود جدی و پیگیرانه داشته است.

وی افزود: دادستانی در مسئله از حیث ترک فعل مورد بررسی و تحقیق قرار داده است علاوه بر این از حیث پیشگیری در تاریخ هفتم اسفند ماه ۱۴۰۱ نشستی با معاونت تابستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و شرکت مدیران دستگاه‌های مرتبط با موضوع برگزار و تکالیف قانونی هر بخش متذکر شده مطالبه‌گری صورت گرفته و اعمال تحقق نظارت بر ترک فعل مدیران تاکید شده و در صورت عدم تحقق مطالبات قانونی برای مدیران فعلی تبعات قانونی دارد.

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در مورد تخریب و قلع و قمع ساخت‎ وساز‌های صورت گرفته در اراضی شهرستان مینودشت استان گلستان

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین جزئیات تخریب و قلع و قمع ساخت‎ وساز‌های صورت گرفته در اراضی شهرستان مینودشت استان گلستان، اظهار کرد: قوه قضاییه نسبت به حفظ حقوق منابع طبیعی و بیت المال با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

وی افزود: تاکیدات ریاست قوه قضایی در این رابطه دائر بر پیشگیری، صدور آرای قضایی مناسب و اجرای دقیق آن است.

ستایشی ادامه داد: ریاست قوه قضاییه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دستور داد تا پایان اردیبهشت سال جاری با همکاری دستگاه‏ های ذی مدخل نسبت به اجرای احکام صادره‌ای که اجرایی نشدند و قلع و قمع‎ ها صورت نگرفتند، اقدام شود و راهکار‌های لازم اتخاذ شود.

وی افزود: روستایی در مینودشت استان گلستان وجود دارد به نام حیدر کلا، که اهالی این روستا در دهه ۶۰ از آن کوچ کردند به جز ۳ خانوار. پس از کوچ این افراد از روستا، منابع طبیعی طرح کوچ برای ۳ خانوار باقی مانده در روستا را اجرا کرد که در نهایت با کوچ این افراد، منابع طبیعی اقدام به ملی کردن اراضی این روستا کرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: افرادی که از این روستا کوچ کرده بودند، با حضور مجدد در روستا اقدام به ایجاد عرصه‏ های اعیانی در محل و موقعیت خانه‎ های قدیمی خود کردند. 

وی افزود: دادستان شهرستان مینودشت برای برخی از ساخت‎ وساز‌های انجام شده در این روستا، حکم قلع و قمع ساخت‌وساز‌ها را صادر کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم انجام افزایش حقوق کارکنان دادگستری و قضات و استعفای برخی از آن‌ها با تشکر از توجه رسانه‌ها به قضات خدوم و کارمندان مجموعه قضایی گفت: از مجموعه کارکنان خدوم در مجموعه قضایی که با تمام اهتمام، توجه و تمام توانایی‌های جسمی و روحی مجدانه در راستای ایفای وظایف شرعی و قانونی خود اقدام می‌کنند تشکر می‌کنیم.

وی گفت:این دغدغه همان دغدغه رئیس قوه قضاییه دارند و همواره تاکید می‌کند رئیس قوه قضاییه همواره در خصوص افزایش قانونی حقوق کارمندان، کارکنان قضات و کارمندان شریف توجه و دغدغه دارند و پیگیری ویژه نیز در این زمینه داشته و برای این موضوع با توجه به مشغله‌ای که دارند وقت و انرژی مضاعفی می‌گذارند.

وی گفت: بر اساس قانون میزان بودجه دستگاه‌ها صورت می‌گیرد، لایحه دولت و قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شود در اختیار قوه قضاییه نیست، ضمن تشکر ویژه از سایر قوا، قوه مجریه و قوه مقننه رکن اول مجلس شورای، رکن دوم شورای نگهبان قانون اساسی که همواره همراه ما هستند انتظار داریم که حق همکاران برای جبران زحمات آن‌ها ادا شود.

ستایشی با بیان اینکه این موضوع همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و رییس جمهور بوده است گفت: امیدواریم این عزیزان حقوق قانونی خودشان را بتوانند در حد قابل قبول و متناسب با آن وظایفی که به عهده دارند دریافت کنند.

ستایشی گفت: دولت مطابق قانون باید برای نظام پرداخت مصوبه‌ای ارائه کند و هر ساله این امر وجود دارد که در ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری اشاره شده است. امسال نیز در ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲ ذیل ماده ۷۶ خدمات کشوری میزان حداقل حقوق شاغلین را دولت تعیین کرده است هیئت اداری در ماده ۱۰ آیین نامه داخلی مصوبات دولت با موازین قانونی که وظیفه نظارتی دارد این هیئت نسبت به مصوبه ایراد کردند و با توجه به بررسی‌های که هیئت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین به عمل آورده است که حداقل حقوق کارکنان به چه میزان باشد مصوبه هیئت وزیران مغایر؟ قانون بودجه در سال ۱۴۰۲ تلقی شده است و برای اصلاح و پاسخ مستدل به دولت ارجاع و دولت پس ازاصلاح پاسخ مناسب برای ارسال پاسخ لازم را به هیئت تطبیق داده است که امیدورایم مبنای محاسبه تعیین و بتوانیم پس از ان از ناحیه معاونت منابع انسانی احکام کارکنان را صادر کنیم.

ستایشی گفت: معاونت منابع انسانی دغدغه‌مند و مجدانه در راستای وظایف قانونی خود عمل می‌کند و اقدامات مناسبی در راستای پرداخت‌های قانونی با همکاری معاونت مالی وپشتیبانی قوه قضاییه انجام داده است که امیدواریم به نتیجه مطلوب برسیم.

انتهای پیام/