۳۰ درصد پرونده‌های قابل سازش ورودی به شورا‌های حل اختلاف استان گیلان در سال ۱۴۰۱ با سازش مختومه شدند/ رسیدگی بیش از ۱۰۰ درصدی به پرونده‌ها

خبرگزاری میزان – اجرای خشک و بی‌روح قانون نمی‌تواند اختلافات را به طور ریشه‌ای حل و فصل کند، در حالی که عفو و بخشش محبوبیت انسان را افزایش داده و کینه‌ها را تبدیل به محبت و دوستی می‌کند، اما اجازه عفو و گذشت از گناه در صورتی داده شده که خطا و اشتباه ناشی از «غفلت، جهل و نادانی» و توام با ندامت و پشیمانی خطا کار باشد.

از طرفی در فرهنگ و آموزه‌های دینی ایرانیان مکررا به بخشش و گذشت از خطا توصیه شده و در باور عمومی ما نیز عفو بر انتقام‌جویی و کینه‌ورزیی ارجحیت دارد.

همچنین بخشش و گذشت از پسندیده‌ترین رفتار‌های انسانی هستند که با ایجاد عواطف و احساسات انسان دوستانه در دل‌ها موجب از بین رفتن کینه و دشمنی و تبدیل خصومت‌ها به دوستی و محبت می‌شوند به همین دلیل توسعه فرهنگ بخشش و گذشت در قوه قضاییه و مرکز توسعه حل اختلاف کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

در همین راستا حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای، چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱، طی سخنانی در همایش سفیران صلح شورای حل اختلاف قوه قضائیه ضمن اشاره به توفیقاتی که در جریان «پویش به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم»، حاصل شده است، اظهار کرد: من از هیچکس طلبی ندارم و به همه بدهکار هستم؛ اما اگر حقی بر گردن کسی دارم، به عشق امام حسین(ع) همه را بخشیدم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت و ارزش صلح و سازش و همزیستی مسالمت آمیز در همه مکاتب و نظامات حکمرانی و اجتماعی، تصریح کرد: ارزش و اهمیت ایجاد صلح و سازش میان افراد جامعه و رفع خصومات میان مردم، برای ما در دستگاه قضایی از حیث ارتقاء آمار رسیدگی به پرونده‌ها نیست و ما این موضوع بسیار حائز اهمیت را به مقوله آمار تقلیل نمی‌دهیم بلکه برای صلح و سازش میان مردم و رفع خصومات آنها ارزش و اعتباری خاص قائل هستیم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به مسئولان مرکز توسعه حل اختلاف توصیه کرد که با تدوین سازوکارهای مشخص و سیاستگذاری و روشنگری، بیش از پیش از ظرفیت‌های گروه‌ها و اقشار مختلف مردمی ، طوایف، هنرمندان و صاحبان نفوس و قلم و کلام در راستای گسترش فرهنگ صلح و سازش و ایجاد مصالحه میان مردم بهره گیرند.

وی به مسئولان مرکز توسعه حل اختلاف دستور داد در راستای فرهنگ‌سازی برای گسترش و بسط امر مصالحه میان مردم و طرف‌های نزاع، بیش از گذشته از ظرفیت رسانه ملی و سایر رسانه‌ها بهره گیرند و در این راستا به سازماندهی امر آموزش عنایت ویژه داشته باشند.

معرفی و تبلیغ «روش‌ها و سازوکارهای صلح وسازش»، «ارزش مصالحه»، «صلح یاران» و «طرفین مصالحه»؛ دیگر توصیه رئیس قوه قضاییه به مسئولان مرکز توسعه حل اختلاف کشور بود.

حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای در ادامه به تبیین و تشریح برکات و آثار حاصل از صلح وسازش پرداخت و تصریح کرد: اگر چه قصاص یک حق است اما گذشت از قصاص از ناحیه اولیای دم دارای برکات فراوانی است و قصاص کردن نیز تبعات و پیامدهایی را نیز دارا می‌باشد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به ارزش و اهمیت به صلح و سازش کشاندن موضوعات خانوادگی و مالی نیز اشاره کرد و به حجم قابل توجه پرونده هایی حاوی این موضوعات در قوه قضائیه اشاره کرد.

حجت الاسلام با بیان اینکه امروز یکی از عناوین مهم مسائل کیفری را نزاع‌ها تشکیل می‌دهند، گفت: بسیاری از این نزاع‌ها و درگیری‌ها با یک عذرخواهی ساده قابل حل و رفع هستند؛ لذا ترویج این موضوع که مردم چگونه از ایجاد نزاع و درگیری پیشگیری کنند و آموزش این روش ها، بسیار حائز اهمیت است و از جمله مسئولیت‌های مرکز توسعه حل اختلاف است. 

رئیس قوه قضائیه به صلح‌یاران نیز توصیه کرد که در انجام امر ایجاد مصالحه و صلح و سازش میان طرفین نزاع و درگیری، ممارست و جهد داشته باشند و چنانچه پس از یک یا دو بار اقدام برای مصالحه، به نتیجه نرسیدند، دست از تلاش و کوشش و پیگیری برای ایجاد صلح و سازش میان طرفین درگیری برندارند و این اقدام خیر و پربرکت را تکرار کنند.

وی با اشاره به مشکلات حقوقی و معیشتی کارکنان شوراهای حل اختلاف، بر پیگیری به سرانجام رساندن لایحه شوراهای حل اختلاف در مجلس یازدهم و تا آخر همین سال تاکید کرد.

بر همین اساس بخصوص در سال‌های اخیر شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور از جمله شورا‌های حل اختلاف استان گیلان با استفاده از ظرفیت‌های مردمی عملکرد قابل توجه و چشمگیری در زمینه حل و فصل اختلافات و ایجاد سازش در پرونده‌ها پیش از صدور رای داشته‌اند.

حجت الاسلام و المسلمین میرمحمدی در گفت‌وگو با میزان، در تشریح اقدامات شورا‌های حل اختلاف استان گیلان در سال ۱۴۰۱ دررابطه با رسیدگی به پرونده‌های ورودی به شورا‌های استان، اظهارکرد: سال گذشته با تلاش و جهاد شبانه روزی همکاران شورا‌های حل اختلاف استان ۱۹۷ هزار و ۶۳۲ فقره پرونده رسیدگی شد.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد پرونده، ۱۹۷ هزار و ۵۵ فقره ورودی سال ۱۴۰۱ بود، افزود: یعنی نرخ رسیدگی به پروند‌ه ها در شورا‌های استان گیلان بیش از 1 بوده است به این دلیل که در سال گذشته علاوه بر پرونده‌های ورودی، به تعدادی از  پرونده‌های موجود در شورا‌ها نیز رسیدگی شده که این نشان می‌دهد اعضای شورا‌های حل اختلاف استان بسیارخوب کار کرده اند.

رئیس توسعه حل اختلاف استان گیلان، ادامه داد: براثر این اقدامات در حال حاضر تنها ۷ هزار و ۳۵۴ فقره پرونده در شوراهای سراسر استان گیلان موجود و درحال رسیدگی است.

حجت الاسلام و المسلمین میرمحمدی با بیان اینکه نکته قابل توجه این است که ورودی پرونده در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ که ۱۸۰ هزار فقره پرونده بوده ۱۰ درصد افزایش داشته است، افزود: یعنی به رغم افزایش ورودی، کاهش موجودی پرونده نیز داشته ایم.

وی با اشاره به ایجاد مصالحه در ۳۰ درصد پرونده‌های قابل سازش ورودی به شورا‌های حل اختلاف استان در سال گذشته، از زحمات مسئولان و اعضای شورا‌های حل اختلاف استان تشکر کرد.

رئیس توسعه حل اختلاف استان گیلان، همچنین با بیان اینکه ایجاد سازش در پرونده در شورا‌های حل اختلاف به نفع طرفین دعوی است، تصریح کرد: چرا که به جای طی فرآیند طولانی و پیچیده رسیدگی در دادگاه‌ها مانند «تشکیل پرونده، صدور رای، اجرای احکام، معرفی مال و...» با ایجاد سازش در کمترین زمان و با هزینه کمتر حتی فرد زیان دیده که گذشت می‌کند به بخشی از حق خود دست خواهد یافت.

انتهای پیام/