کیفرخواست کلاهبرداری یک موسسه خیریه صوری در دادسرای قم صادر شد

خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین غریب با اعلام خبر صدور کیفرخواست پرونده کلاهبرداری به میزان بیش از ۷ میلیارد تومان در قالب تشکیل موسسه خیریه با حدود ۵۰ نفر شاکی در شعبه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادسرای قم، با بیان اینکه این موسسه خیریه فاقد هرگونه مجوز تأسیس بود، اظهارکرد: این موسسه خیریه ساختگی با توزیع موادغذایی و بسته‌های حمایتی در بین محرومان آغاز به کار کرد، اما در نهایت با وعده واهی تأمین لوازم خانگی، رایانه، تبلت و گوشی، خودرو، دوچرخه، موتور، سرویس طلا، خرید آپارتمان، پرداخت وام و سایر موارد ۷ میلیارد تومان از شکات اخذ کرده است.

وی با بیان اینکه ۴ نفر از متهمان اصلی این پرونده که از اعضای یک خانواده بودند سال گذشته دستگیر و تا کنون در بازداشت به سر می‌برند، اظهارکرد: این موسسه خیریه جعلی، با ادعای تامین کالا و مایحتاج اساسی متقاضیان و مراجعان خود، از مالباختگان مبلغی را برای پیش پرداخت خرید ملک، خودرو، گوشی و لوازم اساسی منزل و جهیزیه دریافت می‌کردند و مدعی بودند میزان قابل توجهی از مابقی مبلغ آن کالا از طرف خیرین ناشناس پرداخت خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکزاستان قم با اعلام اینکه متهمان برای کسب اعتماد و فریب مالباختگان، تعدادی از کالا‌هایی که ثبت نامی را به متقاضیان تحویل داده اند، افزود: متاسفانه پس از گذشت زمان و تحقق نیافتن وعده‌های تامین کالا و عدم بازگرداندن مبلغ پیش پرداخت به مالباختگان، آنان متوجه کلاهبرداری این خیریه جعلی شده و اقدام به طرح شکایت کردند.

حجت الاسلام و المسلمین غریب دریافت مبالغ ناچیز و وسوسه برانگیز در قبال کالا و خدمت وعده داده شده و طمع مالباختگان را عامل اصلی ترغیب آن‌ها به اعتماد بیشتر به این موسسه عنوان کرد و افزود: برای مثال متقاضیان در سال ۱۳۹۹ برای دریافت آپارتمان شهرک قدس ۳۰۰ میلیون تومان، خودروی دنا ۲۹ میلیون تومان، جک ۳۴ میلیون تومان، گوشی یک میلیون تومان و کارت پایان خدمت ۲۷ میلیون تومان پرداخت کرده اند.

وی با اشاره به اینکه آدرس اعلامی این موسسه خیریه و پرچم و کد موسسه جعلی بوده بیان کرد: برخی مراودات مالی شاکیان بدون سند و شاهد و فاقد اعتبار رسمی است و چک‌هایی که از متقاضیان در قبال پیش پرداخت کالا دریافت شده به متقاضی دیگری واگذار شده است و به دلیل پیچیدگی‌های مالی این پرونده و بررسی و حسابرسی دقیق پرداختی‌ها و مشخص شدن اموال تحویل شده پرونده به کارشناسان رسمی دادگستری برای بررسی واگذارشده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکزاستان قم با تاکید بر اینکه موسسات خیریه رسمی و قانونی مکلفند برای فعالیت خود از سازمان بهزیستی یا وزارت کشور مجوز رسمی اخذ کنند، تصریح کرد: شهروندان در خصوص اعتماد شتابزده و بی اساس به اشخاص حقیقی و حقوقی بالاخص در امور مالی و سرمایه گذاری هوشیار باشند تا افراد فرصت طلب نتوانند با تکیه بر اعتماد مردم، موجبات سوء استفاده و تصاحب اموال، حیف و میل آن، پولشویی و سایر جرایم را فراهم آورند.

انتهای پیام/