امانوئل مکرون و «تاریخ سیاه دموکراسی» فرانسه

خبرگزاری میزان – در سال‌های اخیر یکی از بحران‌های اصلی در فرانسه درگیری میان اتحادیه‌های کارگری و دولت این کشور بوده است.

دولت فرانسه بر تصمیم خود برای افزایش سن بازنشستگی اصرار کرد و از سویی دیگر اتحادیه‌ها دست به اعتراض و اعتصابات گسترده زدند.

مذاکرات میان دو طرف در نهایت به بن بست خورد و مکرون قانون افزایش سن بازنشستگی را امضا کرد.

در مقابل اتحادیه‌های کارگری همچنان به اعتصاب و اعتراضات خود ادامه می‌دهند و خواستار لغو این قانون هستند.

تاریکی دموکراسی فرانسه

به گزارش «فرانس ۲۴»، به نظر می‌رسد امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در نبرد خود برای پیشبرد اصلاح بازنشستگی به شدت نامحبوب، پیروز شده است، اما بسیاری از کارشناسان و مورخان معتقدند که او تاریکی دموکراسی فرانسه را عمیق‌تر کرده است.

دادگاه قانون اساسی فرانسه روز جمعه گذشته بخش‌های اصلی اصلاح بازنشستگی مکرون را تصویب و راه را برای رئیس جمهور این کشور برای امضای قانونی با هدف افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ سال فعلی به ۶۴ سال هموار کرد.

اما نحوه تصویب این قانون - در مواجهه با مخالفت ۲ نفر از ۳ رای‌دهنده، اتحادیه‌های کارگری و اکثریت نمایندگان مجلس ملی - حتی ناظران قبلی را نیز ناامید کرده است.

«پی‌یر روزانوالون»، جامعه شناس و مورخ بسیار سرشناس، در اوایل آوریل هشداری صادر کرد مبنی بر اینکه مکرون باید مشروعیت دفتر ریاست جمهوری خود را برای رای دهندگان بازگرداند.

این جامعه‌شناس فرانسوی به روزنامه لیبراسیون گفت: بدون این اقدام، زمان انقلاب‌ها ممکن است بازگردد، وگرنه انباشته‌ای از نارضایتی خطرناک وجود خواهد داشت که راه را برای پوپولیسم راست افراطی باز خواهد کرد.

«ژان گاریگ»، مورخ سیاسی، نیز در این باره گفت که «همه پایه‌های نهادی ما، همه شخصیت‌های سیاسی ما هستند که از طریق تصویب این اصلاح بی‌اعتبار شده‌اند».

«گاریگ» در روزنامه فرانسوی «لوموند» با اشاره به اعتراضات شدید ضد مکرون در سال ۲۰۱۸، نوشت: پیوند بین شهروندان ما و نمایندگان ملی آن‌ها در این بحران بیشتر شده است، همانطور که در دوران جلیقه زرد‌ها بود.

انتقاد‌ها به‌ویژه بر این موضوع متمرکز شده‌اند که چگونه دولت اقلیت رئیس‌جمهور فرانسه این قانون را در ۱۶ مارس بدون رأی‌گیری از طریق پارلمان وارد کرد.

این اقدام - قانونی، اما بحث برانگیز - پس از آن صورت گرفت که سایر اقدامات قانون اساسی برای به حداقل رساندن بحث پارلمانی مورد استفاده قرار گرفت و احساس خشم معترضانی را که از ژانویه تقریباً هر هفته به خیابان‌ها آمده بودند عمیق‌تر کرد.

«لوران برگر»، رئیس اتحادیه میانه‌رو CFDT، هنگام حضور در راهپیمایی به خبرنگاران، گفت: این جنبش اعتراضی از طریق بزرگی کشور ما و افراد جدیدی که به آن پیوسته‌اند، اثری در تاریخ خواهد گذاشت؛ او اعتقاد خود را تکرار کرد که فرانسه با «بحران دموکراتیک» مواجه است.

مکرون در تنها مصاحبه رسانه‌ای خود در مورد حقوق بازنشستگی از زمان انتخابش برای دومین دوره در آوریل گذشته، پذیرفت که او و دولتش نتوانسته‌اند در نبرد برای افکار عمومی پیروز شوند.

کاهش اعتماد و بحران دموکراسی

صحبت از بحران در بحبوحه جمع‌آوری شواهد مبنی بر کاهش اعتماد به دموکراسی فرانسه مطرح می‌شود. 

یک نظرسنجی سالانه که در فوریه توسط مؤسسه سیاسی Cevipof در دانشگاه Sciences Po در پاریس منتشر شد، نشان داد که از هر ۳ نفر ۲ نفر (۶۴ درصد) بر این عقیده هستند که دموکراسی فرانسه «به خوبی» عمل نمی‌کند.

انتهای پیام/