رفع تصرف یک هزار و ۲۰ هکتار از اراضی ملی در جزیره قشم/ اعاده ۶۰ هزار میلیارد تومان به بیت المال

مجتبی قهرمانی در گفت‌وگو با میزان اظهارکرد: رفع تصرفات غیرمجاز و آزادسازی اراضی به نفع مردم یکی از اولویت‌های پانزده گانه مورد تأکید ریاست  قوه قضاییه در ابتدای سال ۱۴۰۱ بود که در طول سال گذشته با جدیت و به صورت مستمر از سوی دستگاه قضایی استان هرمزگان مورد پیگیری قرار گرفت و بدنبال آن در جزیره قشم پس از اتخاذ تدابیر ویژه‌ای با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، این تعرضات رفع و بسیاری از ساخت و ساز‌های غیرقانونی تخریب شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در تشریح جزئیات این خبر، با اشاره به تدوین استراتژی منسجم به‌منظور آزادسازی اراضی ملی در جزیره قشم، گفت: پس از طرح شکایت از سوی مدیریت اراضی منطقه آزاد قشم، ۲۴ پرونده مربوط به تصرفات اراضی ملی و سواحل در جزیره قشم تشکیل شد که از این تعداد، ۲۳ پرونده منجر به صدور رأی قطعی مبنی بر خلع ید متصرفین و اعاده زمین‌ها به بیت المال شده است و یک پرونده نیز در مرحله تجدیدنظر خواهی قرار دارد.

قهرمانی با اشاره به اینکه این رفع تصرفات پس از سپری شدن مراحل قانونی و انجام استعلامات مورد نیاز از مراجع ذی‌ربط صورت گرفته، بیان کرد: در نتیجه این آرا در مجموع مساحتی بالغ بر یک هزار و ۲۰ هکتار از اراضی ملی جزیره قشم به ارزش حدود شصت هزار میلیارد تومان رفع تصرف شده است.

رئیس کل دگستری هرمزگان در ادامه تصریح کرد: پرونده‌هایی که در ارتباط با تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و دولتی در مراجع قضایی استان هرمزگان تشکیل و مطرح می‌شود با جدیت و سرعت رسیدگی می‌شوند و این موضوع به صورت ویژه در دستور کار دادگستری استان قرار دارد.

وی در ادامه افزود: آنچه در خصوص رفع تصرف از اراضی ملی و دولتی در جزیره قشم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تداوم این اقدام در جهت رفع برخی دیگر از تصرفاتی بود که در قالب واگذاری به بخش خصوصی صورت گرفته و سال‌ها با فنس‌کشی و قرار دادن چند سازه در آنها، عملاً کار رها شده و اقدامی در جهت عمومی ساختن آن نیز صورت نگرفته بود که بر اساس آرای صادره بخش قابل توجهی از این اراضی نیز تعیین تکلیف شده است.

قهرمانی همچنین خاطرنشان کرد: هماهنگی و همکاری دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های مختلف با دستگاه قضایی در راستای آزادسازی اراضی ملی در جزیره قشم نشان داد که عزمی ملی برای صیانت از حقوق بیت المال در سطح کشور وجود دارد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان تأکید کرد: انسجام میان قوا در هرمزگان و بخصوص میان دستگاه قضایی و استانداری و مناطق آزاد یکی از اصلی‌ترین علل توفیق اجرای طرح آزادسازی اراضی ملی است که بدون شک می‌توان از تجربه آن برای رفع مشکلات در دیگر بخش‌ها نیز بهره برد.

گفتنی است؛ روز گذشته افشار فتح اللّه زاده، مدیر عامل منطقه آزاد قشم با انتشار توییتی در فضای مجازی، نوشت: با اقتدار دستگاه قضایی، بازپس گیری اراضی معطل مانده جزیره ‎قشم به مساحت یک هزار و بیست هکتار و به ارزش حدود شصت هزار میلیارد تومان انجام شده است.

انتهای پیام/