مهار تورّم با تقویت اقتصاد مردمی محقق می‌شود/ اصول مغفول مانده قانون کار باید اجرایی شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مهار تورّم و رشد تولید در سال جاری با تقویت پایه‌های اقتصاد مردمی و توسعه بخش خصوصی محقق می‌شود.
خبرگزاری میزان - به گزارش مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیدصولت مرتضوی در نشست هم‌اندیشی با نمایندگان سازمان‌های عالی کارگری و بازنشستگان کشوری با تبریک میلاد باسعادت امام حسن مجتبی (ع) و روز ملّی تکریم خیرین، اظهار داشت: امام حسن (ع) الگوی کرامت و بخشندگی و تعالی رفاه و عدالت اجتماعی است.
وی با اشاره به برکات ماه رمضان افزود: این ماه فرصتی برای تزکیه نفس و تقویت بُعد معنوی و روحانی انسان است.
مرتضوی بر اهمیت شعار سال و راهبرد‌های برنامه‌ریزی شده دولت برای مهار تورّم تأکید کرد و گفت: سال گذشته با وجود همه فشار‌های جهانی و مسائل داخلی، شاخص رشد اقتصادی در کشور افزایش چشمگیری داشت.
وزیر کار اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب با درایت برای عبور از چالش‌های اقتصادی و رسیدن به سطح بالایی از تولید و صادرات، امسال را با عنوان «مهار تورّم و رشد تولید» نامگذاری کرده‌اند و کارشناسان هم معتقدند رفع تورّم و رشد تولید لازم و ملزوم یکدیگرند و نیازمند تقویت اقتصاد مردمی است.
مرتضوی تأکید کرد: یکی از مسائل مهمی که حتماً باید در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد، کنترل تورّم و رشد تولید است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم به این موضوع در برنامه‌های پیشنهادی خود توجه خواهد کرد.
وی به مسیر روشن توسعه دیپلماسی خارجی ایران اسلامی اشاره کرد و گفت: با تدابیر آیت‌الله رئیسی از ابتدای شروع به کار دولت مردمی سیزدهم، ارتقای سطح همکاری‌ها با کشور‌های همسایه و دولت‌های جهان اسلام در دستور کار ویژه قرار گرفت.
مرتضوی با بیان این‌که دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، تعاملات سیاسی جهان را دستخوش تغییر قرار داده، افزود: دولت از همه ظرفیت‌های داخلی و خارجی برای مهار تورّم و تحقق شعار سال بهره خواهد گرفت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اقتصاد معدن و تجارت دریا‌محور مبتنی بر تأکیدات مقام معظم رهبری نیز به صورت ویژه در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.
وی بیان کرد: در سال جاری جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی مورد تأکید ویژه دولت است.
رئیس شورای عالی کار به مطالبات کارگران در خصوص میزان افزایش حقوق اشاره کرد و گفت: در مصوبه افزایش حقوق کارگران اصل را بر اجرای قانون و توجه به سه‌جانبه‌گرایی قرار دادیم و معتقدیم عدم اجرای مواد قانون کار در همه بخش‌ها باید رفع شود.
مرتضوی افزود: اصلاح قوانین سازمان‌های بازنشستگی برای توسعه رفاه اجتماعی و همکاری با مجلس برای تنظیم قوانین به‌روز به رفع نگرانی کارگران و بازنشستگان منجر خواهد شد.
وی با تأکید بر این‌که رشد تولید منجر به کاهش هزینه تمام‌شده کالا‌ها می‌شود، گفت: رفع موانع تولید یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های جلسات هفتگی دولت است و در این زمینه شرکای اجتماعی وزارت کار می‌توانند مرجع همفکری برای نظام اسلامی باشند.
در ابتدای این نشست جمعی از مدیران و اعضای سازمان‌های عالی کارگری و بازنشستگان مطالبات و دیدگاه‌های خود را با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در میان گذاشتند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
