در راستای حفظ حقوق عامه؛ تمامی کالا‌های اساسی موجود در گمرکات استان مرکزی تعیین تکلیف شد/ دستور قضایی ترخیص بیش از ۹۰ درصد مواد اولیه و تجهیزات واحد‌های تولیدی صنعتی استان صادر شد

خبرگزاری میزان -  یکی از رویکرد‌های دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی تعیین و تکلیف کالا‌های انبار تملیکی، جلوگیری از رسوب کالا‌ها و تخلیه انبار‌ها است و در راستای دستور رئیس قوه قضاییه اقداماتی در رابطه با تعیین تکلیف انبار‌های اموال تملیکی صورت گرفته است.

به همین منظور نظارت بر وضعیت انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و تعیین تکلیف اموال موجود در انبار‌ها در دستور کار دستگاه قضایی استان‌ها قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ درجریان نشست شورای عالی قوه قضاییه به دادستان کل کشور و رؤسای کل دادگستری‌ها دستور داد تا با سرکشی‌های مداوم به انبار‌های بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی، موضوع تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبار‌ها را پیگیری کنند و کاری که در این زمینه مجدانه شروع شده است را رها نکنند، چرا که این موضوع مرتبط با حقوق مردم و بیت‌المال و نیاز‌های کشور است.

همچنین رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۱ در جلسه شورای قضایی استان زنجان به وزیر دادگستری و نمایندگان قوه‌قضاییه در سازمان اموال تملیکی دستور داد تا در اسرع وقت به تهیه گزارشی از کلیه کالا‌های قاچاق و متروکه که به دلایل مختلف قابل فروش یا قابل ترخیص نیستند مبادرت ورزند و در راستای پیگیری وضعیت این کالاها، گزارش مزبور را در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار دهند تا یک بار برای همیشه وضعیت این کالا‌ها که در انبار‌ها مانده‌اند مشخص شود. این کالا‌ها با توجه به تعیین تکلیف نشدن در حال از بین رفتن است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۱ طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه به موضوع ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به مقوله ساماندهی انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها در این زمینه اشاره کرد؛ امری که سبب شد استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به نظم بخشی و تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دهند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شود.

وی بر همین اساس و ضمن اشاره به گزارشی ناظر بر تعیین تکلیف بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان اموال موجود در انبار‌های تملیکی، به دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد موضوع ساماندهی انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی را تمام شده تلقی نکنند و این موضوع را تا حصول نتیجه کامل و رضایت‌بخش پیگیری کنند.

رئیس دستگاه قضا در همین راستا به دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور تاکید کرد که پیگیری مجدانه به عمل آورند تا اموال موجود در انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی، هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند و نسبت به مواردی که باید به فروش برسند، اقدام مقتضی شود و مهم‌تر آنکه تمهیداتی اتخاذ شود که این مقوله‌ی «مدت‌ها در انبار‌ها ماندن کالا‌ها و وسایلی که مورد نیاز مردم و کشور است» تکرار نشود.

در همین راستا ۳ روز بعد از دستور رئیس قوه قضاییه، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران صبح روز پنج شنبه ۲۲ دی ۱۴۰۱ در بازدیدی سه ساعته به همراه معاونان و رئیس سازمان اموال تملیکی و جمعی از مدیران سازمان اموال تملیکی و گمرکات کشور از انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران بازدید کرد و در جریان عملکرد این مجموعه قرار گرفت، دادستان تهران در این بازدید همچنین به مسائل و مشکلات پیش روی رسیدگی کرد.

به همین منظور علی القاصی‌مهر؛ رئیس کل دادگستری استان تهران نیز ۴ اسفند ۱۴۰۱ به طور سرزده از انبار و پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در غرب استان تهران بازدید کرد و گفت:بنا به دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه وضعیت تمامی پارکینگ‌های محل نگهداری وسایل نقلیه توقیفی باید بررسی شود و همچنین در راستای پیگیری حقوق عامه و نظارت بر نگهداری اموال متعلق به بیت‌المال و دولت در استان تهران این موضوع به طور مستمر در دستور کار قرار دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی درگفت‌وگو با میزان درباره وضعیت ساماندهی سازمان اموال تملیکی در استان مرکزی، اظهار کرد: در استان مرکزی دو گمرک (اراک- ساوه) و یک منطقه ویژه اقتصادی (ساوه) وجود دارد؛ که در چهار بازدید توسط معاونان قضایی رئیس کل و معاونان دادستان مرکز استان کلیه کالا‌های اساسی موجود در گمرکات استان تعیین تکلیف شده و کالا‌های اساسی در انبار گمرکات استان که ترخیص نشده باشد، وجود ندارد.  

وی افزود: کالا‌های بلاتکلیف و متروکه مربوط به شرکت واگن پارس تعیین تکلیف شده همچنین ترخیص کالا‌های متروکه به شرط پرداخت عوارض دولتی در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تعیین تکلیف شد.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی گفت: در شهریور ماه سال گذشته ۱۰۰ تن کالای متروکه در انبار ساوه توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی معدوم شده و تنها تعدادی خودرو و دستگاه ATM در انبار گمرک ساوه به صورت متروکه باقی مانده است که این اقلام نیز در مرحله کارشناسی جهت مزایده و فروش قرار دارد.  

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی بیان کرد: با هماهنگی بعمل آمده مقررشد در ترخیص مواد اولیه و تجهیزات خط تولید واحد‌های تولیدی استان تسریع قانونی بعمل آمده و در این راستا برای بیش از ۹۰ درصد مواد اولیه و تجهیزات واحد‌های تولیدی صنعتی استان دستور ترخیص صادر شد.

وی درباره ساماندهی انبار‌های اداره کل اموال جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان اظهارکرد: با پیگیری‌های دادگستری استان و تشکیل شش جلسه طی سال گذشته، بیش از ۱۰ مورد بازدید توسط رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان و معاونان قضایی رئیس کل و دادستان مرکز استان، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان، دبیرکمیسیون هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان، کارشناسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان، متعاقب آن هم افزائی ایجاد شده بین دستگاه‌های اجرائی مرتبط با ساماندهی انبار‌های اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان، خوشبختانه انبار مربوط به هلال احمر استان به مساحت حدود ۹۰۰ مترمربع در اختیار امول تملیکی قرار گرفته و قسمتی از کالا‌های قاچاق مکشوفه به این انبار منتقل شده، همچنین پیگیری برای تخصیص انبار در شهر‌های دلیجان و ساوه که بیشترین کالا‌های قاچاق در این شهر‌ها کشف شده، در دست بررسی و اقدام است.

وی افزود: آمار عملکرد سال گذشته حکایت از افزایش بیش از ۱۰۰ درصد کالا‌های امحائی قاچاق نسبت به مدت مشابه سال گذشته است و طی این مدت بیش از ۱۵۰ تن کالای قاچاق با ارزش بیش از ۱۳۵ میلیارد ریال امحاء شده است.  

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی عنوان کرد: در طی این مدت تعداد ۹۶۲ پرونده با ۴۲۰۶ ردیف کالایی به ارزش بیش از ۳۴۴ میلیارد تومان تعیین تکلیف شده بطوری که تعداد پرونده‌های مربوط به قبل از سال ۱۴۰۰ کمتر از ۱۰ فقره است و بیش از ۹۰ درصد کالا‌های موجود مربوط به سال ۱۴۰۱ بوده که بیانگر افزایش بیش از ۸۰ درصدی فروش کالا‌های قاچاق نسبت به مدت مشابه است.

وی در ادامه بیان کرد:همچنین در خصوص کالا‌های سریع الفساد با راهکار پیش بینی شده و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرائی و انتظامی مرتبط، در کمتر از ۲۰ روز کالا‌های موجود تعیین تکلیف و اقدام لازم در خصوص فروش و یا قرارگیری در لیست امحاء انجام می‌گیرد.

انتهای پیام/